حتى لا تتعطل زيجة "أمل"، التي كان ينقصها عام واحد لتكمل سنها القانوني، اقترح الزوج على أهلها الذهاب إلى “ههيا” بمحافظة الشرقية لعقد قرانها عند مأذون يعرفه، يمكن أن يكتب لهما قسائم رسمية. فما كان من أهلها -الذين لا يهمهم سوى تزويج ابنتهم بطريقة شرعية- إلا الموافقة دون الحاجة إلى فهم التبعات أو تفاصيل أخرى لا تشغلهم.

لم يخيب المأذون ظن الزوج فيه، وكتب لهم قسيمة رسمية بسن الفتاة الحقيقي، لكن في النسخة التي ستظل في دفتره رفع سنها عاما، تحسبا للتفتيش عليه من قبل المفتش القضائي بعد ذلك، واستطاع أن يمرر تلك الأوراق – غير المتطابقة من ناحية السن – من المحكمة ويختمهم، ولم يعر اهتماما بالطبع لخطوة الأحوال المدنية.

أنجبت أمل طفلا، وسجلته الأسرة في مكتب الصحة بتلك القسيمة، دون الالتفات للسن المذكور فيها، ودون الدخول على أجهزة كومبيوتر للبحث عنها.

سارت الأمور طبيعية حتى قبل شهرين، عندما ذهب والد "أمل" إلى الأحوال المدنية ليستخرج لها قسيمة الزواج، ليذكر في بطاقة الرقم القومي الخاصة بها أنها متزوجة، فلم يجد لها قسيمة، ولسوء حظه، لم يفلت من موظف السجل المدني، الذي حرر محضرا له عندما علم بالأمر.

لم تختلف الاجراءات الخاصة بزواج "سعاد" حين كان عمرها 14 عاما عن هبة أو أمل، تزوجت في الشرقية بقسيمة رسمية مثبت فيها سنها الحقيقي، وأنجبت طفلا تم تسجيله بموجب هذه القسيمة.

أكملت سعاد سنها القانوني العام الماضي، وقررت رفع قضية طلاق، نجحت في الحصول على حكم بها، وحين ذهبت للأحوال المدنية لتسجله، اكتشفت أنه لا يوجد قسيمة زواج من الأساس.

ورغم خلافهما الذي أدى إلى رفعها قضية الطلاق، كانت صدمة سعاد عندما طلب زوجها من أهلها دفع مبلغ كبير لعمل قسيمة تصادق عند مأذون شرعي، ما جعل والدها يسير في طريق الإجراءات القانونية ويرفع قضية إثبات زواج.

للمصادفة التي يَصعب توقعها، كان المسؤول عن الدفاع عن زوج سعاد الرافض لإثبات الزواج، هو محامي تعرضت ابنته لمشكلة سعاد نفسها، واستطاع أن يجلب لها حكم اثبات زوجية.سمح هذا المحامي بزواج ابنته "ليلى"، وعمرها 16 سنة بقسيمة رسمية يعلم أنها لم تسجل في الأحوال المدنية، وفي خطته المستقبلية عمل عقد تصادق عند مأذون شرعي وتوثيقه بعد بلوغها السن القانوني.

بحسب، محمد رضا، المحامي المختص بملف الأحوال الشخصية: "أي ورقة مكتوبة بصيغة زواج -إن كانت عرفيا عند محامي، أو قسائم رسمية جاءت من المحكمة وغير موثقة بالأحوال المدنية، يتم اثباتها وتوثيقها بطريقتين، الأولى عقود التصادق عند المأذونين الشرعيين، والتي توثق القسيمة بتاريخها القديم بعد إثبات وجود الزواج عن طريق الشهود وإقرار الطرفين، والثانية برفع دعوى "إثبات زوجية" في محكمة الأسرة، ومتوسط المدة لهذه القضية – التي تواجه فراغا تشريعيا- 4 أشهر تقريبًا".

لكن حدث ما لم يكن والد ليلى يضعه في حسبانه، فبعد أن أنجبت طفلها، نشب خلاف كبير بينها وبين زوجها، واضطر والدها للجوء إلى الحل الآخر.

بعيدا عن قصص "هبة وأمل وسعاد وليلى"، كانت قصة "مصطفى"، هي الأغرب.

مصطفى، الذي تزوج عام 2002، لم تكن زوجته قاصرا عند إتمام الزواج، ولم يطلب من المأذون عدم توثيق قسيمته لأي سبب، إلا أنه بعد سنوات من زواجه اكتشف عدم وجود صورة من قسيمته في الأحوال المدنية، عند سؤاله عنها. لم يشغل الأمر بال مصطفى كثيرًا لأنه لم يكن يحتاج قسيمته إلا أنه احتاجها عندما أراد إثبات زواجه في البطاقة عندما ذهب عام 2007 لسجل مدني كفر الشيخ لتجديدها، وقتها أخذ الموظف صورة من القسيمة دون البحث عنها على الأجهزة فلم يواجه أي مشكلة، كذلك عندما استخرج شهادات الميلاد لأبنائه لم يقدم صورة منها من الأساس.

حصلنا على صورة من قسيمة مصطفى، وبالبحث في السجل المدني مرة أخرى عن الرقم المذكور أمام خانة (قيد بالأحوال المدنية)، لم نجدها، كذلك تبين عدم وجود ختم الأحوال المدنية عليها.

المأذون الذي عقد قران مصطفى، يشتهر بكتابة عقود عرفية للقاصرات بشكل دائم، وتظل معه، ويأخذ إيصالات أمانة على بياض من أهل الزوج. ورغم وجود شكاوى عدة مقدمه ضده، إلا أنه لا يزال يعمل بشكل طبيعي حتى الآن– بحسب مصطفى وبعض الأهالي المتقدمين بالشكاوى.