البرلمان المصري يمدد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين  4/30/2006 9:31:48 PM

مدد مجلس الشعب المصري (البرلمان) اليوم العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين آخرين وذلك بعد ان تقدم رئيس الحكومة المصرية احمد نظيف بطلب في هذا الصدد خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم.

وقال نظيف في كلمته أمام البرلمان إن الحكومة كانت قد المحت الى انها تريد تمديد العمل بالقانون لمدة ثلاثة سنوات حتى تتمكن من مواجهة "العمليات الإرهابية".

وأضاف، "ولكننا في هذه المرة نطلب الموافقة على تمديد العمل بالقانون لمدة سنتين او حتى صدور قانون مكافحة الإرهاب ايهما أقرب".

وأضاف ان سنتين او اقل هي المدة التي قدرت الحكومة ان اعداد القانون الجديد لمكافحة الإرهاب سيتطلبها وما قد يتطلبه الأمر من تغييرات في الدستور وفي بعض القوانين".

وقال مخاطبا البرلمان " ولتكن الموافقة على مد حالة الطوارئ مناسبة لاعلان توحدنا على اختلاف انتماءاتنا الحزبية والسياسية في مواجهة الارهاب والاخطار التي تواجهنا ولتكن رسالة الى العالم اجمع بأننا في مواجهة الأخطار متحدون".

تمديد القانون بات امرا ضروريا في ظل التفجيرات التي شهدتها مصر في سيناء مؤخرا بالاضافة الى اعمال التوتر الطائفي.

حضر الجلسة ثلاثمائة وثمانية وسبعون من اعضاء المجلس وافق منهم مائتان وسبعة وثمانون نائبا على مد العمل بالقانون بينما رفض واحد وتسعون نائبا اغلبهم ينتمون الى جماعة الأخوان المسلمين وهى كتلة المعارضة الأكبر فى مجلس الشعب المصرى الآن.

ويأتي مد قانون الطوارئ على الرغم من تصريحات كان قد ادلى بها رئيس الوزراء الشهر الماضي وقال فيها إن من المتوقع أن تسن حكومته تشريعا جديدا في الاشهر القليلة القادمة لإنهاء احكام الطوارىء المفروضة منذ قرابة خمسة وعشرين عاما.

وقال نظيف آنذاك إن حكومته ستقترح في الاشهر القادمة قانونا لمكافحة الارهاب ليحل محل احكام الطوارئ التي بدأ العمل بها منذ اغتيال الرئيس انور السادات عام 1981.

معارضو قانون الطوارئ

يذكر أن إنهاء العمل بحالة الطوارئ في مصر كان أحد التعهدات الانتخابية للرئيس المصري حسني مبارك في حملته للانتخابات الرئاسية الماضية.

كما يعد إنهاء حالة الطوارئ مطلبا رئيسيا لكافة قوى المعارضة المصرية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر تيار المعارضة الرئيسي في مصر.

ويقول معارضو حالة الطوارئ إنها تحد من دور الأحزاب السياسية ومنظمات العمل المدني بينما شددت الحكومة المصرية على أهميتها للتصدي لمن تصفهم بالمتشددين الإسلاميين.

اشتباكات في سيناء

وفي وقت سابق اشتبكت قوات الأمن المصرية التي تتعقب مدبري التفجيرات الثلاثة التي وقعت الاثنين الماضي في منتجع دهب في سيناء، مع مسلحين في وسط شبه جزيرة سيناء.

وقتلت قوات الأمن شخصا واعتقلت أربعة آخرين حسبما قال مسؤول لوكالة رويترز للأنباء.

وقد هرب أفراد آخرون من المجموعة بعد اشتباك استمر لمدة ساعتين حسب ما صرح به مسؤولون.

وكان 23 شخصا قد قتلوا وجرح أكثر من 100 آخرين في الانفجارات الثلاثة التي وقعت في دهب في الرابع والعشرين من شهر ابريل/ نيسان الجاري.

يذكر ان موجة التفجيرات الاخيرة التي ضربت دهب هي الثالثة في غضون سنتين التي تشن ضد منتجعات سياحية على البحر الاحمر اذ سبق وتعرضت طابا وشرم الشيخ الى اعتداءات مماثلة.

وكانت التحقيقات في تفجيرات طابا وشرم الشيخ قد قادت السلطات المصرية الى التركيز على المشتبه فيهم من القبائل المحلية على الرغم من ان المصادر الاولية أشارت الى امكانية تورط اسلاميين في هذه الاعتداءات.

وكانت بعض الانباء قد افادت ان السلطات المصرية اكتشفت وجود مجموعة من الناشطين في سيناء، الا انه لم يتسن التدقيق في صحة هذه المعلومات.

وبعد ساعات من تفجيرات دهب، اعتقلت السلطات المصرية عشرة اشخاص يشتبه بضلوعهم في التفجيرات، كما استجوبت اكثر من 70 شخصا ينتمون الى البدو.

كما كشفت الشرطة المصرية يوم السبت انها اعتقلت شخصين يشتبه بانهما شاركا بتحريض منفذي العمليات على القيام بها.