|
محاكمات عدد من الصحف المستقلة في المغرب تثير جدلا
1/7/2006 10:48:23 PM
الرباط (رويترز) - أعادت محاكمات عدة صحف مغربية هذه الايام الى الواجهة الجدل
حول حرية الصحافة في المغرب وسط انتقادات بأن السلطات تريد اخراس صوت الصحافة
المستقلة "الجريئة". وترك انضمام عدد من الاحزاب اليسارية والمعارضة سابقا للحكومة فراغا في صحافتها
بعد أن تحولت من صحف تميزت بنقدها اللاذع احيانا الى صحف موالية للنظام مما افسح
المجال لظهور يوميات واسبوعيات مستقلة حاولت سد هذا الفراغ. وتشهد هذه الايام عدة صحف اكثرها مستقلة محاكمات في مراحل تقاضي مختلفة بتهم منها
المساس بالمقدسات ونشر اخبار زائفة وصور العائلة الملكية بدون اذن. وحكم على بعض هذه الصحف والمجلات بأحكام وصفها مهتمون "بغير العادلة" تمثلت في
غرامات مالية ثقيلة ناهزت المليوني درهم (نحو 220 الف دولار) كما هو الشأن بالنسبة
لمجلة "تيل كيل" الاسبوعية المستقلة. فضلا عن احكام بالسجن ولو مع وقف التنفيذ. وبدأت سلسلة المحاكمات متوالية منذ يونيو حزيران الماضي عندما مثل مدير جريدة
"الاسبوعية الجديدة" امام محكمة بعد نشرها حوارا مع ابنة الشيخ عبد السلام ياسين زعيم
جماعة العدل والاحسان غير المرخص لها قالت فيها ان النظام الملكي لا يصلح للمغرب. وتوالت المحاكمات بعد ذلك لعدة جرائد اسبوعية سواء يحركها اشخاص بتهم القذف او
النيابة العامة بتهم المساس بالمقدسات ونشر خبر زائف وصور العائلة الملكية بدون اذن. وقال وزير العدل المغربي محمد بوزبع في اتصال هاتفي مع رويترز "قانون الصحافة
واضح فيما يتعلق بالمساس بالاشخاص او بنشر اخبار حياتهم الشخصية. يجب ألا يقع
الصحفيون في مثل هذا الخطأ. كذلك فيما يتعلق بالنسبة لعدد من الثوابت كالوحدة الترابية
للمغرب والملك والعائلة الملكية والدين الاسلامي. هذه امور يجب ان تحترس الصحافة والا
تمسها واي تجاوز فالقضاء لا يسمح به." وشعار المملكة هو "الله..الوطن..الملك". واعلن وزير العدل في ديسمبر كانون الاول الماضي ان وزارة العدل شكلت خلية لتتبع كل
ما تنشره الصحف "وان النيابة العامة للمملكة تضطلع بمسؤولياتها في تحريك متابعات في
حق كل من تبين تورطه وانزلاقه نحو نشر رسائل احباط وتيئيس وتشكيك في المؤسسات
والثوابت الاسلامية والوطنية." وخلقت تصريحات وزير العدل جدلا واسعا في الاوساط الصحفية والحقوقية المغربية
واعتبرتها تضييق خناق على "الصحافة الحرة المستقلة". وقال بوزبع لرويترز "ابدا ليس هناك اي توجه لخنق الصحافة المستقلة." واضاف "لا يوجد اي مشكلة بين القضاء والصحافة...الصحافة سواء أكانت مستقلة او
حزبية عندما تحرك شكوى ضدها يجب ان تأخذ مجراها". مشيرا الى ان "القضايا التي
حركتها النيابة العامة ضد الصحف سنة 2005 لم تتعد ست قضايا لما يقرب 700 عنوان. في
بريطانيا هناك ألف شكوى ضد الصحف في نفس الفترة. هل يمكن ان نعتبر هذا مساسا بحرية
الصحافة." ويقول مراقبون ان عهد الملك محمد السادس شهد تحسنا نسبيا على مستوى الحريات
والحقوق مقارنة مع عهد ابيه الراحل الحسن الثاني باعطاء حقوق للمراة وانشاء هيئة حقوقية
لطي ملفات انتهاكات حقوق الانسان في الماضي. غير انهم يسجلون مدا وجزرا في تعامل السلطة مع الصحافة. وقال عبدالحميد امين رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان المستقلة لرويترز "ما يمكن
ان نسجله في السنوات الاخيرة ان الصحافة المستقلة عرفت تقدما وبدأت تطرح مواضيع مهمة
لم تكن الصحافة تجرؤ على طرحها في السابق. لكن السلطات تتعامل معها بحيطة وحذر
واحيانا اخرى بنوع من التشنج والقمع." واضاف "فبعد وقف عدد من الجرائد مثل لوجورنال ودومان ومنع صحفيين من مزاولة
المهنة ومحاكمة اخرين نلاحظ ان السلطة تعود في الشهور الاخيرة الى القضاء لمواجهة
الصحافة." وعلق قائلا "نلاحظ ان هناك توجها سياسيا لمواجهة جرأة الصحافة المستقلة. نحن كجمعية
حقوقية لن نقبل بمواصلة هذه التجاوزات." وبعد محاكمة تيل كيل في قضيتي قذف ينتظر ان تمثل احدى الصحفيات ومدير اسبوعية
الايام المغربية أمام القضاء في دعوى حركتها النيابة العامة ضد الجريدة اثر تناولها "اسرار
الحريم بين ثلاث ملوك" حيث عرضت اسرار حريم القصر بين ثلاث ملوك مغاربة هم
الراحلان محمد الخامس وابنه الحسن الثاني وابنه محمد السادس الذي قالت الصحيفة انه
وضع حدا لعهد الحريم في القصر الملكي. وفي السنة الماضية منع الصحفي المغربي علي لمرابط من مزاولة مهنة الصحافة لمدة
عشر سنوات بعد ان كان قد حكم عليه بالسجن ثم صدر عفو عنه. كما ينتظر في وقت لاحق من هذا الشهر ايضا محاكمة اسبوعية "لوجورنال ابدو مادير"
في قضية رفعها المركز الاوروبي للابحاث والاستخبارات والامن حين قالت الجريدة ان
تقرير المركز حول الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليسارو "موجه". وقال يونس مجاهد رئس النقابة الوطنية للصحافة المغربية لرويترز "التوتر الحاصل
مابين الصحافة المستقلة والسلطة مبالغ فيه. فالسلطة تعطي اهمية احيانا لبعض القضايا
وتعتبرها خطيرة." واضاف "فيما يتعلق بالحياة الخاصة للناس والحق في الصورة..الذي نلاحظه هو ان
السلطة تستعمل مصطلحا قديما تقليديا يتعلق برخصة لنشر صور العائلة المالكة في حين أن
الامر مطروح لجميع المواطنين. وحتى نشر خبر زائف فهذا غير صحيح فالاشخاص الذين
مسوا في كرامتهم من حقهم الذهاب الى القضاء بتهمة القذف وليس بتهمة خبر زائف." ومن جهته قال وزير العدل بوزبع لرويترز ان وزارة العدل ستسعى الى عقد ندوة او ايام
دراسية مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الايام القادمة لتدارس "موضوع تطبيق قانون
الصحافة وعلاقة الصحافة بالقضاء حتى يمكن ان نخرج بخلاصات توضح للصحفيين الحدود
المرسومة لهم." وفي هذا الصدد قال مجاهد "المشكلة ليست في قانون الصحافة. صحيح ان هذا القانون
يجب ان يتغير.. الموضوع الثاني هو استقلالية القضاء اذا نلاحظ في عدد من المتابعات أن
الاستقلالية تكون مفقودة." من زكية عبدالنبي
|