بدء تطبيق الموازنة الجديدة اعتبارا من الثلاثاء بزيادة 7ر109 مليار جنية  6/30/2008 8:15:00 PM

اضغط هنا لتكبير الصورة

الدكتور يوسف بطرس غالي- رويترز

القاهرة-محرر مصراوي- يبدأ يوم الثلاثاء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2008 /2009،حيث بدأت وزارة المالية تحول دفعات من المخصصات المالية للوزارات والجهات الإدارية المختلفة.

وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن الموازنة العامة الجديدة تبلغ مخصصاتها المالية نحو 3ر379 مليار جنيه بزيادة 7ر109 مليار جنيه عن موازنة العام المالي السابق بنسبة نمو نحو 40% ، منها نحو 215 مليار جنيه لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بزيادة 55 % عن موازنة العام السابق .

واضاف: كما يبدأ مع مرتب شهر يوليو تطبيق المرحلة الثانية لكادر المعلمين والذي سيرفع مرتبات نحو 45ر1 مليون معلم بنسبة 200 % من المرتب الأساسي طبقا للضوابط والشروط الفنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم وتحسين أحوال الأطباء وهيئات التمريض والتي رصد لها نحو 600 مليون جنيه.

وقال أن العام المالي الحالي يعتبر وبشكل واقعي عام البعد الاجتماعي والحرص علي ميزانية البيت المصري ، وذلك نظرا لتركيز البرامج والسياسات التي قررتها الحكومة علي هذا المجال لمواجهة الاثار السلبية التي سببتها الزيادات الكبيرة في اسعار السلع العالمية خاصة المواد الغذائية والحبوب وانعكاس ذلك بشكل كبير علي معدلات التضخم المحلية، حيث تبلغ مخصصات الدعم الموجهة لدعم السلع الغذائية ما يزيد علي 5ر21 مليار جنيه مقابل اقل من 10 مليارات جنيه العام الماضي بنسبة نمو 115%، وذلك للحفاظ علي دعم رغيف الخبز وزيادة عدد المستفيدين بنظام البطاقات التموينية بنحو 15 مليون مواطن يصب في هذا الاتجاه فمع هذه الزيادة اصبح نحو 73% من سكان مصر يستفيدون من هذا النظام كما أن زيادة المقررات التموينية من سكر وزيت وأرز ستوفر ما بين 72 و 80 جنيها شهريا لكل أسرة مكونة من 5 أفراد.

وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات مكملة لهذه السياسة مثل إلغاء الرسوم الجمركية علي الزيوت والألبان والجبن والزبد مع فرض حظر علي تصدير الأرز لمدة عام تنتهي في ابريل المقبل وذلك بهدف الحفاظ علي توازنات الأسعار بالسوق المحلي،كما شجعت الحكومة علي التوسع في زراعة الحبوب مثل القمح والذرة وذلك من خلال رفع أسعار التوريد ارتباطا بالأسعار العالمية وبالتالي رفع مستوي معيشة الفلاح الذي سيستفيد من هذه الزيادات .

وأوضح أن إجمالي المخصصات المالية لفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تبلغ نحو 134 مليار جنيه منها 7ر62 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية منها 34 مليار جنيه لدعم السولار بنسبة 54% من إجمالي الدعم ثم 5ر13 مليار جنيه لدعم أنابيب البوتاجاز بنسبة 5ر21 % من الإجمالي ، و3مليارات جنيه دعما للكهرباء و 12ر1 مليار جنيه مخصصات الضمان الاجتماعي و 7ر1 مليار جنيه لدعم مشروعات إسكان محدودي الدخل ودعم قروض الاسكان الميسرة و5ر3 مليار جنيه لزيادة الصادرات ودعم المناطق الصناعية وتنمية الصعيد ودعم الأدوية ومنتجات الألبان ونقل الركاب والتامين الصحي علي الطلاب و707 مليون جنيه دعما للمزارعين .

وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الحكومة بدأت تتجه من برامج الدعم النمطي إلي برامج دعم فرص التشغيل لزيادة الدخول الحقيقية للمواطنين،مشيرا إلي أن الطفرة الكبيرة في معدلات النمو والنشاط الاقتصادي سببت مشكلة تشغيل وليس مشكلة بطالة وذلك نتيجة الطلب المتزايد علي العمالة الفنية والتي ارتفعت أجورها في الفترة الأخيرة بصورة ملحوظة ولذا فان الحكومة تتوسع في برامج تدريب العمالة والتي رصد لها 500 مليون جنيه لبرامج التدريب الصناعي وبالتالي توظيف الشباب الباحث عن عمل.

وأكد أن هدف الموازنة العامة والسياسة الضريبية خلال الفترة المقبلة الحفاظ علي معدلات النمو المرتفعة للاقتصاد المحلي وإعادة توزيع الدخول وهذا المنهج ظهر مع إجراءات 5 مايو الماضي والتي تضمنها القانون 114 لسنة 2008 والتي انصبت علي زيادة أجور العاملين بالدولة وزيادة المعاشات ودعم السلع التموينية وتمويل هذه الزيادات من موارد حقيقية غير تضخمية تتمثل في إلغاء إعفاءات المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة المقامة بالمناطق الحرة وإلغاء الإعفاء الضريبي علي أرباح الجامعات والمدارس الخاصة - وليس فرض ضريبة علي المصروفات التي يسددها الطلبة - وفرض رسوم تراخيص مرتفعة للسيارات الفارهة وهذه الإجراءات تستهدف أعادة توزيع الدخول من القطاعات والمؤسسات التي استفادة بشكل كبير من الطفرة الاقتصادية التي حدثت في الأعوام السابقة لصالح الطبقات الأقل حظا في الاستفادة من تلك الطفرة.

وحول الزيادة التي قررها مجلس الشعب مؤخرا علي مشروع الموازنة بنحو 3 مليارات جنيه أشار إلي أن هذه الزيادة تراعي أيضا البعد الاجتماعي حيث تم زيادة الاستثمارات العامة علي البنية الأساسية من صرف صحي ورصف طرق وغير ذلك بنحو 7ر1 مليار جنيه و504 ملايين جنيه زيادة في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية و430 مليون جنيه زيادة في الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ليصل بذلك إجمالي الأجور إلى 4ر82 مليار جنيه ، بنسبة نمو 36% عن موازنة العام السابق و310 ملايين جنيه لشراء السلع وتوفير الخدمات.

وقال وزير المالية أن موازنة العام الحالي لا تخرج عن سياق الحفاظ علي التوازنات المالية والتي تهدف إلي خفض عجز الموازنة إلي 3% من الناتج المحلي في عام 2010 /2011.

وأكد أن السياسة الضريبية ستظل داعمة للنشاط الاقتصادي وإعادة توزيع الدخول لصالح الفئات الأقل دخلا .

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.

عندك موهبة الكتابة ... ونفسك يتنشرلك كتاب والناس تقرأ أعمالك،  شارك معنا  

عرض الصيف من مصراويDSL...اشترك الان و احصل على ضعف السرعة

اقرأ ايضا:

نائب: تخفيض الإنفاق على الصحة في الموازنة الجديدة