مشروع قانون أمام الرئيس مبارك لتجريم عدم منح الفاتورة  5/17/2008 2:20:00 AM

القاهرة- أعلن أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية انتهت من اعداد مشروع لتعديل الضريبة علي الدخل وهي تعديلات ايجابية‏‏ مؤكدا أنها لن تمس سعر الضريبة ولن تتم زيادتها بأي شكل علي‏20%‏ كحد أمثل لجذب الاستثمارات ويعطي السوق المصرية ميزة نسبية مقارنة بالدول المشابهة التي تنافسها في استقطاب الاستثمارات الخارجية‏.‏

وقال أمام منتدي مصر الاقتصادي في تصريحات نقلتها الأهرام وفي حواره مع رجال الأعمال والذي ادارة الإعلامي جمال عنايت‏‏ ان هناك مشروع قانون لتجريم الامتناع عن تقديم الفاتورة‏‏ مشيرا إلي أن هذا المشروع معروض حاليا علي الرئيس مبارك‏‏ وأنه سيتم تطبيقه بالتعاون مع جميع الأجهزة الرقابية للتأكد من أن جميع التجار يلتزمون بتقديم الفاتورة‏,‏ لضمان خضوع الجميع للضريبة‏.‏

وشدد العربي علي أن القانون‏114‏ الذي صدر في‏5‏ مايو الحالي سيأخذ من الاغنياء ويعطي للفقراء من خلال زيادة الرواتب وتحويلها بموارد حقيقية لمنع التضخم وسيتحملها أصحاب الاستهلاك الأكبر‏.‏

وأشار إلي أن هذا القانون قام بنقل الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة إلي الاستثمار الداخلي وتم إلغاء الإعفاء الضريبي ومعاملتها بنظام الاستثمار الداخلي‏,‏ وكشف عن بدء محاسبتها ضريبيا منذ‏5‏ مايو مع اعفائها خلال الأشهر الأولي من هذا العام قبل صدور القانون حتي لا يؤثر ذلك في مراكزها المالية‏.‏

وردا علي سؤال حول الاعفاءات الضريبية للتبرعات في مجالات العمل الإنساني أشار إلي أن هذه التبرعات يتم خصمها من الوعاء الضريبي لدعم الفئات الفقيرة‏,‏ موضحا انها تخصم من الايرادات التي تحسب علي أساسها الضريبة‏.‏

وأكد العربي أن وزارة المالية عازمة علي تطبيق قانون الضريبة العقارية فور اقراره من مجلسي الشوري والشعب‏,‏ مؤكدا اهميته في تحقيق العدالة الضريبية لأنه يأخذ ممن يملك لصالح الفئات الفقيرة‏,‏ مشيرا إلي هذه الموارد سيتم تحصيلها لصالح وزارة المالية وليس المحليات بهدف إعادة تخصيصها مرة أخري لمشروعات تقع في نطاق المحليات تضمن جودة الخدمات لصالح المواطنين‏,‏ وأن الخوف من أن تقوم المحليات بعد تحصيلها بتعيين موظفين جدد في ظل توافر هذه الأموال بدلا من انفاقها علي تطوير المشروعات الخدمية‏.‏

وأكد أن الضريبة العقارية سيتم فرضها علي كل ما هو متاح للاستخدام من العقارات‏,‏ لمنع التسقيع‏,‏ موضحا أن كل عقار تصله المرافق الأساسية سيتم فرض الضريبة العقارية عليه‏,‏ لأن عدم استخدامه يعني زيادة التكلفة علي الدولة التي قامت بمد المرافق لهذا العقار‏.‏

ورفض أن يتم فرض الضريبة علي السكن الثاني موضحا أنه يؤيد اعفاء السكن الأساسي من الخضوع للضريبة الرأسمالية وليس العقارية بمعني أن يكون الاعفاء علي المسكن الأساسي الذي يبيعه صاحبه للانتقال إلي مسكن آخر‏,‏ موضحا أن هذه النسبة تصل إلي‏2,5%.‏

ونفي أن يكون لهذه الضريبة تأثير سلبي علي انتعاش القطاع العقاري‏,‏ مؤكدا أنها بسيطة‏,‏ حيث تصل إلي‏60‏ جنيها سنويا علي القيمة الايجارية التي تقدر بـ‏100‏ ألف جنيه‏,‏ و‏10‏ جنيهات شهريا علي الـ‏500‏ ألف جنيه‏,‏ و‏420‏ جنيها علي القيمة السوقية للعقار بمليون جنيه‏,‏ وأكد حيادية لجنة التقدير لأنها تضم‏7‏ أعضاء‏.‏

المصدر: الأهرام

تخفيضات جديدة على أسعار مصراوى DSL ... اشترك الآن     

اخبار مصراوى الآن على الموبايل .. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل   

اقرأ أيضا:

وزير المالية: قانون الضرائب العقارية الجديد لن يطبق على العشوائيات 

وزارة المالية: 135 مليار جنيه إجمالى الايرادات العامة خلال 9 شهور