تقرير التنمية البشرية: مصر رقم 112 من بين 177 دولة نتيجة تحسن التعليم والناتج المحلي  5/13/2008 2:36:00 PM

اضغط هنا لتكبير الصورة

مدينة القاهرة

القاهرة - طالب تقرير التنمية البشرية عن مصر عام 2008 - الذي أطلق الثلاثاء بالتعاون بين معهد التخطيط القومى وبرنامج الامم المتحدة الانمائى بالقاهرة - باندماج المجتمع المدني الذي يعد الدعامة الثالثة مع الحكومة والقطاع الخاص في عقد اجتماعي جديد لجميع أفراد الشعب.

واشار التقرير إلي أن مشاركة مدنية أكبر بقيادة منظمات المجتمع المدني لن ينتج عنها فقط مشاركة أفضل للمواطنين ولكن ستؤدي إلي الايفاء بالأهداف التنموية التى تتضمن توفير خدمات أفضل للمواطنين في مصر.

وقال إن هناك تحسنا مضطردا في مقياس التنمية البشرية في مصر منذ عام 1995 حيث جاء ترتيبها رقم 112 من بين 177 دولة عام 2005 نتيجة لارتفاع المؤشر العام للتعليم والناتج الاجمالي المحلي، ولكن علي الرغم مما سبق بيانه الا أن تطور مؤشرات التنمية البشرية لم يظهر تقدما متساو في كل المحافظات.

وأشار التقرير إلي انخفاض عدد المواطنين الذين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم من 8.2 في المائة عام 1990 إلي 3.4 في المائة عامي 2004 و2005.

غير أنه أوضح أن 11 محافظة لا يتوقع أن تحقق هدف التنمية الخاص بالفقر دون اتخاذ تدابير جذرية.

وقال إن الفقر مركز تركيزا شديدا في 792 قرية من بين ألف قرية فقيرة في المنيا وسوهاج ، على سبيل المثال.

وقال تقرير التنمية البشرية عن مصر إن نحو 7ر14 في المائة من الأطفال في المرحلة العمرية ما بين 6 إلي 18 عاما علي مستوي البلاد لم يلتحقوا بتاتا بالتعليم الأساسي أو تسربوا بعد التحاقهم.

واوضح أن هناك تقدما في تعليم الاناث حيث ارتفعت نسبتهم أمام الذكور في التعليم الابتدائي من 88 في المائة عامي 2000 و2001 إلي 93 في المائة عامي 2005 و2006 بينما ارتفع معدل تعلم القراءة والكتابة بين النساء في المرحلة العمرية 15 إلي 24 عاما من 9ر66 في المائة عام 1990 إلي 1ر80 في المائة عام 2005.

ونوه بأن مصر ستقترب من تحقيق الهدف التنموي للالفية حول نسبة الولادات التي تتم علي أيدي أشخاص مهرة في المجال الصحي، حيث ارتفعت النسبة من 5ر56 في المائة عام 2001 إلي 80 في المائة علي عام 2006 بينما تراجعت نسبة وفيات الأمهات من 7ر60 في المائة لكل مائة ألف ولادة في عام 2001 إلي 9ر52 في المائة لكل ألف ولادة عام 2001.

وكشف تقرير التنمية البشرية عن مصر أن خريطة الفقر تعد أداة فعالة في توضيح الفوارق الإقليمية للتنمية البشرية علي مستوي المحافظات والمراكز.

وطالب بوضع برامج وسياسات للحد من الفقر تستهدف أشد المناطق احتياجا وأكثر المجتمعات عوزا وتشتمل على وضع أولويات لبرامج الفقر عند إعداد مخصصات الميزانية وإجراءات الإصلاحات الإدارية والتعجيل بنقل المهام والمسئوليات من المركز إلي وحدات الإدارة المحلية ومن ثم التعجيل بقيام تحالفات مع المجمعيات الأهلية .

وطالب التقرير باستغلال إمكانيات جمعيات تنمية المجتمع والمنظمات الأهلية في العمل علي المساواة بين الجنسين في المواقع القيادية وتبني حملة قومية لتعبئة المجتمع من خلال إقامة منتدي ومركز لتوعية المواطنين وتشجيع النقاش حول الخيارات والأولويات بين الأطراف الثلاثة وهي الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأكد أن المعركة اليوم لا تدور بين أيديولوجية اليسار وأيديولوجية اليمين ولكنها تدور حول توفير الخدمات الأساسية وفرص الكسب وتحقيق مسئوليات أعلي من الشفافية والمساءلة وحرية التعبير بالاضافة إلي إيجاد نظام يحقق تلك المآثر الاجتماعية والعمل بهذا النظام يتطلب أدوارا ومسئوليات جديدة تناط بالمجتمع المدني باعتباره الركيزة الثالثة للوطن والتي تكمل دور الدولة والقطاع الخاص.

المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.

تخفيضات جديدة على أسعار مصراوى DSL ... اشترك الآن   

اخبار مصراوى الآن على الموبايل .. اضغط هنا لمزيد من التفاصيل  

اقرأ أيضا:

المصيلحى يدعو كل مواطن يحتاج لمعاش الضمان الاجتماعى أن يتقدم فورا للوزارة