الامم المتحدة تؤكد استمرار تهريب السلاح عند الحدود اللبنانية السورية
الحدود اللبنانية-السورية
8/28/2008 9:00:34 AM
نيويورك (الامم المتحدة) (ا ف ب) - افاد تقرير للامم المتحدة نشر الاربعاء ان عمليات تهريب الاسلحة لا تزال ناشطة عبر الحدود اللبنانية السورية.
وقال فريق من خبراء المنظمة الدولية اعد هذا التقرير ان التقدم الذي احرز منذ عام لتنفيذ اجراءات امنية على تلك الحدود "غير كاف" ولم يكن له "تأثير حاسم على الصعيد الامني الشامل".
واضاف التقرير الذي سلم الى مجلس الامن الدولي ان "الوضع العام يجعل الحدود اللبنانية معرضة للاختراق اكثر مما كانت عليه قبل عام" خلال تقويم سابق قامت به لجنة مستقلة لتقويم الحدود اللبنانية.
واشار الى نواقص عدة في اجهزة المراقبة على الحدود اللبنانية السورية بما فيها نقاط العبور الرسمية في العريضة والعبودية والقاع والمصنع والبقيعة.
وقالت اللجنة انها لاحظت عند النقاط المذكورة ان "انظمة تفتيش الركاب والتحقق من الحمولات وانتقاء الاليات والشاحنات التي تحتاج الى تفتيش مكثف (لا تزال) غير ملائمة".
وكررت التوصيات التي اصدرتها العام 2007 وفي مقدمها "تشكيل قوة متحركة تكلف خصوصا الحؤول دون تهريب السلاح والقيام بعمليات مصادرة عبر استخدام المعلومات الاستخباراتية و(التمتع) بقدرة تدخل سريع".
واوصت اللجنة ايضا ب"ارساء تعاون بين عناصر الامن اللبنانيين ونظرائهم السوريين وخصوصا على الصعيد العملاني بحيث تكون ادارة الامن الحدودي جهدا مشتركا".
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قرر تشكيل لجنتين لتقويم الوضع على الحدود اللبنانية السورية اثر صدور القرار الدولي 1701 الذي انهى في اب/اغسطس 2006 نزاعا عسكريا استمر 33 يوما بين اسرائيل وحزب الله الشيعي اللبناني.
كذلك لحظ القرار 1701 زيادة عديد القوة الدولية الموقتة في جنوب لبنان (يوينفيل) وكلفها مساعدة الجيش اللبناني في ارساء الامن في جنوب لبنان بعد انسحاب القوات الاسرائيلية.
ومدد مجلس الامن الاربعاء لعام واحد مهمة اليونيفيل التي كانت ستنتهي في اخر اب/اغسطس وذلك في قرار صدر بالاجماع.
وخلال مناقشة سريعة بعد صدور القرار دان مساعد السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة دانيال كارمون استمرار تهريب الاسلحة عند الحدود اللبنانية الاسرائيلية.
وقال ان "الوجود واعادة الانتشار الكثيف لمقاتلي حزب الله وحصولهم على وسائل في شمال نهر الليطاني وجنوبه فضلا عن استمرار تسليم الاسلحة لحزب الله من جانب ايران وسوريا تشكل انتهاكا خطيرا للقرار 1701".
هذا المحتوى من