قاضٍ: لا يحق للمدعين بالحق المدني الطعن على الحكم في أحداث قصر الاتحادية

كتبت - سحر عزام:

قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الاسبق أن المدعين بالحق المدني والمجني عليهم أو أقارب المجني عليهم لا يمكنهم الطعن على الحكم في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث قصر الاتحادية وأن فقط المتهمين والنيابة العامة فقط يحق لهم نقض الحكم.

وأضاف السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج ''صوت الناس'' المذاع على قناة ''المحور'' اليوم الثلاثاء :''الحكم على بعض المتهمين في هذه القضية بالسجن المشد ينفذ فور صدوره، لصدور الحكم في حضور المتهمين، وبذلك سيرتدي المتهمون البدلة الزرقاء ويتركون السجن الاحتياطي''.

وأوضح رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق أن النيابة العامة بإمكانها الطعن أمام محكمة النقض فيما يتعلق ببراءة بعض المتهمين في القضية في اتهامهم بالقتل العمد وكذلك يحق للمتهمين الذين صدر بحقهم أحكام أن يطعنوا على الحكم، لافتا إلى أن المحكمة تقدر العقوبة لكل متهم على قدر الجريمة المرتكبة ووفقا لتقدير المحكمة.

وقد قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف, اليوم الثلاثاء، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 12 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان, في قضية أحداث الاتحادية، بالسجن المشدد 20 عاما