بعد ضبط أكبر شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية .. ماذا في القانون؟

كتب- أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية، تضم مصريين وعربًا، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية.

وتستغل الشبكة -التي تضم مصريين وعرب - الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة، (حسبما ورد في البيان).

واستعرض "مصراوي" آراء قانونيين حول عقوبة جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في القانون المصري.

قال مصدر قضائي، إن القانون المصري يحمل في طياته عقوبات رادعة للمتهمين بيع وسرقة الأعضاء البشرية؛ حيث تنص المادة ١٦ من القانون، عقوبة السجن والغرامة تبدأ من 50 ألف حتى ٢٠٠ ألف، وتغلظ العقوبات في المواد ١٧ و١٨ إذا حدث هذا النقل في مركز غير طبي، أو أدى إلى الوفاة، أو كان وليد إكراه أو غش أو تحاليل فتزداد العقوبة إلى السجن المشدد، والمؤبد حسب الأحوال، والغرامة التي تصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه.

وقالت الرقابة الإدارية في بيان لها، حصل مصراوي على نسخة منه، إنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالقضاء على بؤر الفساد بالدولة والضرب بيد من حدد على مستغلي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة الأحداث السياسية المتلاحقة، والعمل على صون كرامة الشعب والحفاظ على حياة المواطن المصري.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لمصراوي، إلى أن القانون ينص على عدم جواز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وألا يكون من النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.

وأشار المصدر إلى أن القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠، وهو ما يسمي "قانون الاتجار بالبشر" لذات المسألة، وهي خطف البشر وخاصة "الأطفال" بغرض الاتجار بهم، واستخدامهم جنسيًا أو بالسخرة، أو بغرض الإتجار في أعضائهم، يُعرض المتهمين إلى عقوبات مشددة، ويعد هذا القانون أشمل من سابقه، إذ لأنه يتعرض لكيفية ضبط الشبكات، والتنظيمات الدولية والمحلية، التي ترتكب هذا النوع من الجرائم.

تحدثت المصادر لمصراوي شريطة عدم ذكر أسمها لأنها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.

وعن المادتان ٥، ٦ من قانون العقوبات، تحدث المصدر لمصراوي، إنها تتعلق بالسجن وغرامة من 50 ألف إلى ٢٠٠ ألف جنيه، وفي حالات وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو مرض مزمن نتيجة الإتجار بأعضائه تصل العقوبة إلى السجن المؤبد والغرامة ٣٠٠ ألف جنيه.

وعقوبات المخالفين في نقل الأعضاء البشرية، تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات وبغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة للقانون، موضحًا بأنه إذا ترتب عليها وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد 25 عامًا وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.

وأكد المصدر أن المدير المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجرى فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء البشرية أو جزء منها أو نسيج بشرى مع علمه بذلك، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد 25 عامًا وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.

كما يعاقب بالسجن المشدد 7 سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه كل من نقل بقصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي.

ويعاقب أيضا كل من زرع عضوًا أو جزءًا منه أو نسيجًا تم نقله بطريق التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك، وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة من 500 إلى مليون جنيه إذا ترتب على الفعل وفاة المنقول منه- (طبقًا للقانون).

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أمر نيابة الأموال العام العليا، الثلاثاء، بسرعة التحقيق مع عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية.

وأصدر المحامي العام لنيابة الأموال العام العليا قرارًا بضبط وتفتيش كافة المتهمين، حيث داهمت فجر اليوم قوات من هيئة الرقابة الإدارية يصاحبها لجان من وزارة الصحة ونقابة أطباء الجيزة المواقع المطلوبة، وتمكنت من ضبط كافة المتهمين.

وكشفت المداهمة، عن العثور على المستندات المؤيدة لتلك الوقائع، وضبط مبالغ ملايين الجنيهات، والعملات الأجنبية، وجاري عرض المتهمين على النيابة العامة.