أرقام وتواريخ في أزمة البرلمان والقضاة حول قانون السلطة القضائية

كتب- أحمد أبو النجا:

أثارت موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، غضب الهيئات القضائية المختلفة والتي سبق وأن رفضت مشروع القانون لما اعتبره مساسًا بالسلطة القضائية واعتداء صراخاً عليها.

"مصراوي" يرصد أرقام وتواريخ في أزمة البرلمان والقضاة حول قانون السلطة القضائية:

25 ديسمبر 2016 - تقدم النائب أحمد حلمي الشريف و60 نائبًا معه بمشروع قانون يقضي بتعديل آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مبررا ذلك بأن الأقدمية، وبلوغ القاضي لسن الـ70 عاما يؤدى إلى عدم قدرة البعض بسبب الظروف الصحية على أداء الرسالة المنوطة به. فاقترح أن يكون التعيين من بين 3 من نواب رئيس الهيئة يختار رئيس الجمهورية أحدهم لتعيينه رئيسًا لكل هيئة"، وتم منح الهيئات القضائية مهلة 10 أيام لإرسال الرد خلالها للبرلمان.

28 ديسمبر - عبرت أندية قضاة الهيئات القضائية (ونادي القضاة والنيابة الإدارية، ومجلس الدولة، وقضايا الدولة)، خلال بيان رسمي مشترك، عن رفضها للمشروع، واعتباره يمس استقلال القضاء.

29 ديسمبر- أعلن المجلس الاستشاري لرؤساء أندية قضاة الأقاليم بالإجماع رفضه القاطع للمشروع المقدم من أعضاء مجلس النواب وتأييد بيان الأندية.

31 ديسمبر- أرسل البرلمان مشروع القانون الجديد إلى المجلس الأعلى للقضاء، وباقي المجالس العليا للهيئات (مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة).

10 يناير 2017 - أرسل مجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة ردهم إلى البرلمان برفض المشروع.

12 مارس- أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه بإجماع الآراء مشروع القانون، وأرسل أسباب رفضه للأمانة العامة بمجلس النواب .

14 مارس- أعلنت اللجنة التشريعية تأجيل مناقشة مشروع اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

20 مارس - عدلت اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان مشروع القانون بحيث أصبح بعد التعديل بان أن "يعين رئيس الهيئة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة"، وتم إرسال المشروع الجديد للمجالس التي رفضته النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ولم يرد المجلس الأعلى على مشروع القانون .

26 مارس- أصدر نادي القضاة بيانا أكد فيه أنه أرسل مقترحًا إلى الأعلى للقضاة نص على: أن "يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس يرشحه مجلس القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشيح".

27 مارس- وافقت اللجنة التشريعية على مشروع القانون المقدم من البرلمان دون الالتفات إلى مشروع قانون نادى القضاة كما تم طرح المشروع للتصويت في جلسة عاملة للبرلمان والذي تم الموافقة عليه .

27 مارس- أعلنت أندية القضاة رفضهم لتمرير البرلمان للمشروع وأعلن نادي القضاة على لسان رئيسه بأنه تواصل مع مؤسسة الرئاسة للقاء الرئيس وعرض عليه الأزمة.

26 أبريل- البرلمان يوافق رسمياً على تعديلات قانون السلطة القضائية.