من الصمت للتصعيد.. سيناريوهات القضاة في مواجهة أزمة "الهيئات القضائية"

كتب- أحمد أبو النجا:

جدل ضخم أثاره إقرار قانون السلطة القضائية، الذي أعده البرلمان ورفضه قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة وأبدى عددا من الملاحظات المهمة بشأنه، إلا أن مجلس الشعب سرعان ما أقرّ التعديلات، وحسم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر بالتصديق عليه رسميا ونشره في الجريدة الرسمية.

"مصراوي"، يرصد السيناريوهات المتوقعة أمام القضاة عقب تصديق الرئيس السيسي، على تعديلات قانون "الهيئات القضائية" على النحو التالي:

1- تطبيق القانون

السيناريو الأول يتمثل في تطبيق القانون، والتزام المجالس العليا، والجمعيات العمومية للهيئات، والجهات القضائية به، وهو الأقرب تنفيذه، وهو ما يعني أن تجتمع المجالس العليا للقضاء، خلال الساعات المقبلة، قبل 1 مايو القادم، لترشيح 3 من بين أقدم 7 أعضاء، لتولى رئاسة الهيئة بدءً من 1 يوليو المقبل، إعمالاً لما ورد بالتعديلات الجديدة على طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات والجهات، وإرسال هذه الأسماء لرئيس الجمهورية قبل 60 يوماً، من تقاعد رئيس الهيئة أو الجهة القضائية، أي بحد أقصى غدًا الأحد.

وفي هذا السياق أكد مصدر قضائي، إنه يجب على قضاة مصر احترام تعديلات قانون السلطة القضائية، الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي أقره رئيس الجمهورية، ونشر اليوم بالجريدة الرسمية، مضيفاً بقوله: القضاة هم من يطبقون القوانين.. فكيف لا يحترمونها؟.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، لأنه غير مخول للحديث للوسائل الإعلام، أنه يتوقع فشل انعقاد الجمعية العمومية المزمع عقدها 5 مايو المقبل بدار القضاء العالي، لأن معظم قضاة مصر يحترمون القانون، ولن يُحنثوا بقسمهم الذي أقسموه من قبل.

وأضاف المصدر، أنه يرفض نغمة اختيار رؤساء الهيئات القضائية عن طريق معيار ''الأقدمية''، لأنه غير معمول به من الأساس، في الاختيار، مؤكداً أن رئيس محكمة استئناف القاهرة، هو أقدم من رئيس محكمة النقض، ومع ذلك يكون رئيس محكمة النقض، هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويرأس رئيس محكمة الاستئناف، لافتًا إلى أن العدد الأكبر للقضاة هم قضاة الاستئناف حيث يصل عددهم لحوالي 4000 قاض تقريباً، بينما يصل عدد قضاة محكمة النقض إلى حوالي 400 قاض فقط.

وفي السياق نفسه، قالت مصادر قضائية بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة إنه من المرجح أن تدعو المجالس العليا بالهيئتين لاجتماع عاجل اليوم أو غداً على أقصى تقدير لترشيح 3 من أعضائهما لتولى رئاسة الهيئة القضائية.

2 - الطعن أمام "الدستورية"

السيناريو الثاني، هو التقدم بطعن على القانون، بعد أن أعلن ناديا القضاة، وقضاة مجلس الدولة، اعتزامهما اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على القانون، وهو إجراء محتمل بشكل كبير تنفيذه، ولكن تأثيره سيكون على المدى البعيد، نظراً لأن القانون تم تطبيقه بالفعل.

وأوضح مصدر بمجلس الدولة، أن للقضاة الحق في الدفع بعدم دستورية القانون، لتعارضه مع نص المادة 855 من الدستور، والخاص بتنظيم اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وللمحكمة الدستورية أن تقرر بقاء القانون، أو تعديله ليتوافق مع الدستور، أو إلغائه تمامًا.

وتابع المصدر، أنه يمكن إلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الهيئة القضائية في حال الطعن عليه، وهو خطوة سابقة على اللجوء للمحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن القانون يخالف أيضاً ما نصت عليه المادة 159 من الدستور، فلا يجوز لشخص أياً كان أن يعين قاضيه، مشيرة إلى أن هذه المادة تتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة يرأسها رئيس محكمة النقض، وتضم في عضويتها نواباً من المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة.

وأوضح المصدر، بأن القانون يمكن الطعن عليه كغيره من القوانين العادية، على أن يتقدم الأشخاص بطلب الطعن إلى مجلس الدولة، أو أحد أفراد محكمة النقض أمام دائرة شؤون الأعضاء، ومن ثم يتم إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا، على شرط أن يكون خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار. 

3- عدم الترشح

وأضاف المصدر أن الخيار الأخير للقضاة والأصعب، هو أن يرفض أقدم 77 قضاة بالهيئات القضائية المختلفة، أن يتقدموا لشغل منصب الرئيس، وهو ما سوف يسبب حرجًا بالغًا للرئاسة، ولمقدم القانون، الذي لم يوضح العمل في تلك الحالة.

ويدور هذا السيناريو حول عدم تطبيق القانون بالتحايل عليه، ويلزم لذلك أن يُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين الأحدث رئيساً للهيئة القضائية دون الالتزام بمبدأ الأقدمية المطلقة، الذي "أهدره القانون الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية"، فيعتذر من تم تعيينه عن تولى منصبه في رئاسة الهيئة أو الجهة القضائية، وهكذا حتى يتم تعيين الأقدم.

هذا السيناريو مرتبط تنفيذه بإصدار الرئيس قرار التعيين أولاً، فمن غير المنطقي أن يرسل أحد أعضاء المجالس العليا للهيئات القضائية خطابات اعتذار مسبقة لرئاسة الجمهورية عن قرار يخصهم لم يكن قد صدر بعد.

وجاء في نص القانون يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما على الأقل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس.

4 - التصعيد

يتضمن هذا السيناريو مواقف كثيرة يمكن أن يلجأ إليها القضاة للتعبير عن غضبهم، وتسجيل موقف تاريخي، يُظهرون من خلاله مدى غضبهم على "إهدار مجلس النواب للدستور".

أول هذه المواقف هو استمرار الدعوات لعقد جمعيات عمومية طارئة للقضاة، والمحدد لها سلفاً 5 مايو المقبل بدار القضاء العالي، وعقد جمعية عمومية أخرى لمحكمة النقض تبدأ من تدويل الأزمة، أو مقاطعة الإشراف على الانتخابات، أو تسجيل اعتراضهم في محاضر الجلسات بالمحاكم، أو إنهاء انتداباتهم بالجهات والهيئات الحكومية، بما فيها مجلس النواب، خصوصاً أن أمين عام مجلس النواب ينتمي لمجلس الدولة.

وكان مجلس إدارة نادي مجلس الدولة في اجتماعه الطارئ، الأربعاء الماضي، قرر عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلا، وكما طالب بإنهاء ندب قضاة المجلس لدى مجلس النواب، كما دعا القضاة لتسجيل اعتراضهم على قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية في محاضر جلسات المحاكم.

وأكد مجلس النادي إنه في سبيل الدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي مشيرا إلى أن كل الخيارات مطروحة لموجهة التغول على استقلال القضاء بدء من الاعتراض على القانون، مرورا بتدويل القضية وانتهاء بتعليق العمل بالمحاكم، وأقسام مجلس الدولة المختلفة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، مساء الخميس.

وجاءت موافقة الرئيس بعد 24 ساعة من إقرار مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأربعاء، تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي أثارت غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة.