بعثة صندوق النقد تعلن تقييمها بشأن الاقتصاد المصري

كتبت - سهر هاني:

أصدر صندوق النقد الدولي بيانًا صحفيًا بشأن نتائج بعثة الصندوق التي جاءت مصرمن 11 إلى 25 نوفمبر الحالي لعقد مناقشات حول المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق بهدف مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها البلاد.

وأكد كريس جارفيس مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي ورئيس البعثة خلال البيان المنشور على موقع الصندوق أمس الثلاثاء أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى بعد أربع سنوات من النشاط البطئ، كما أن هناك إجماعًا وطنيًا في مصر على ضرورة الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف جارفيس أن مصر تواجه العديد من التحديات حيث أنه خلال عملية التحول السياسي التي استمرت لفترات طويلة، انخفض النمو وارتفعت نسبة البطالة والفقر إلى مستويات عالية بالإضافة إلى نمو العجز الميزانية مما أدى لخلق ضغوط خارجية وانخفاض في احتياطيات النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن المسئولين في مصر استطاعوا التعرف على تلك التحديات وقامو بوضع الأهداف الاقتصادية المناسبة، بما في ذلك زيادة النمو والحد من التضخم بشكل مطرد.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تقليل عجز الميزانية إلى ما بين 8 لـ 8.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وتقليل الدين العام إلى ما بين 80 إلى 85 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام (2018 - 2019) بالتزامن مع تطوير الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، والتطوير والبينة التحتية - بحسب تقرير البعثة -.

وأوضح ''أن الإصلاحات الهيكلية التي خططت لها السلطات تركز على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات وتنمية القطاع المالي، في ذات الوقت التي تقوم فيه بمعالجة ثغرات الفقر الاجتماعي، بالإضافة إلى السعي الدائم من السلطات إلى تحسين الوضع الحالي لمصر برغم الوضع المالي الذي مازال في حاجة إلى تطوير''.

وتابع التقرير''أن السطات بالفعل بدأت في تحقيق أهدافها حيث بدأت في إصلاحات جريئة فيما يخص الدعم والضرائب، واتباع سياسة نقدية منضبطة، والتوسع في السياسات الاجتماعية، وتشريع إصلاحات تنظيمية وإدارية واسعة النطاق لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار''.

وطبقًا للتقرير '' بدأت السياسات المنفذة حتى الآن في إنتاج تحولًا في النشاط الاقتصادي والاستثمار بجانب تحقيق الثقة، كما أن هناك توقعات بوصول النمو إلى 3.8 بالمئة في السنة المالية (2014 - 2015)''

وعلى خلفية تعديل منظومة الأسعار التي قامت بها الحكومة وعلى رأسها الزيادة في أسعار الطاقة في شهر يوليو الماضي - بحسب التقرير- ارتفع معدل التضخم إلى 11.8 بالمئة في أكتوبر الماضي، وساعد العمل على رفع سعر الفائدة سريعًا من قبل البنك المركزي على احتواء تأثير الجولة الثانية من تلك الزيادات والتي ترتبط بإصلاح الإعانات، على النحو المبين في التضخم الأساسي الذي انخفض إلى 8.5 بالمئة.

وفي الوقت الذي كان هناك حركة ملحوظة في سعر الصرف على مدى العامين الماضيين، ركزت سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة على تحقيق معدل السوق وتجنب التقدير الحقيقي لتحسين توافر النقد الأجنبي، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما قد يساهم في تحقيق النمو وتوفير الوظائف وتقليل الاحتياجات المالية - كما جاء بالتقرير -.

وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي كان مرنًا في مواجهة الركود الاقتصادي في السنوات الأخيرة، حيث عزز البنك المركزي الإطار الرقابي بشكل مناسب من خلال تعزيز الأنظمة، وتعزيز تطبيق اتفاقية ''بازل الثانية والثالثة''

وقدرت البعثة أن عجز الميزانية سوف يصل إلى حوالي 11 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي (2014 - 2015)، متوقعة أنه في عام (2015 - 2016) سيكون من المهم الحفاظ على الإنفاق من خلال مواصلة إصلاح الدعم لتخفيض العجز في الميزانية إلى أقل من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب التقرير، رحب الصدنوق بإطلاق برامج التحويلات النقدية المبتكرة والإصلاح الأخير للبطاقات التموينية، فضلًا عن التزام الحكومة باتخاذ المزيد من الخطوات لتحسين الاستهداف وزيادة الفوائد، كما أن إصلاح قطاع الطاقة سيكون حاسمًا للحد من الاختناقات التي تواجه قطاع الطاقة بل ومن الممكن أن تزيد النمو، ويجب أن تُصمم المشاريع الكبيرة التي توفر الوظائف وتحقق النمو بعناية ومراقبة جيدة للحد من المخاطر المالية المحتملة.

ونوه التقرير إلى أن مصر عرضة للتطورات الاقتصادية العالمية السلبية والمخاطر الأمنية الإقليمية، ولذلك فإن أية اصلاحات لابد أن يتم متابعتها باستمرار وعناية، والتدابير التي اتخذتها السلطات تبرهن على التزامها بالإصلاحات، كما أنه من خلال رفع الاحتياطيات الدولية، وإعداد خطط طوارئ للميزانية في حالة المخاطر، قد تفيد في معالجة الصدمات غير المتوقعة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا