المالية توضح المقصود من قرار توحيد أسعار الضرائب في مصر

كتب - أحمد عمار:

قررت المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 22.5 بالمئة، مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى في حين تخفض على الشرائح الأدنى.

ونشرت وزارة المالية عدة توضيحات حول القرار الأخير بتوحيد سعر الضرائب وهي:

أن المقترح يتعلق بتخفيض سعر الضريبة ليكون الحد الأقصى لسعر الضريبة 22,5 بالمئة, سواء تعلق الأمر بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. وبناء على ذلك:

- يكون سعر الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية 22,5 بالمئة وهو سعر نسبي.

- يكون الحد الأقصى لسعر الضريبة التصاعدي على دخل الأشخاص الطبيعيين 22,5 بالمئة, ومن ثم تحسب الشرائح الأولى كما هي ويتم تعديل الشريحة الأخيرة لتكون 22,5 بالمئة بدلًا من 25 بالمئة

- يترتب على صدور هذا القرار بقانون بهذا المضمون الآتي:

- أن هذا التعديل يتعلق بالضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية الحالية أي 2015, ومن ثم لا يؤثر على الضريبة المستحقة عن السنة الماضية 2014 والتي يقدم عنها الإقرارات الضريبية حتى 30 أبريل 2014.

- إلغاء الضريبة الإضافية المؤقتة اعتبارًا من الفترة الضريبية 2015, وهذا يعني أن تطبيقها لمدة سنة فقط عن الفترة الضريبية 2014.

- لا علاقة بين تعديل سعر الضريبة المشار إليه والضريبة على توزيعات الأرباح أو الأرباح الرأسمالية المسماة بضريبة البورصة, باعتبار أنها ضريبة مقطوعة, وسوف يتم تطبيقها وفقًا للأسعار الواردة بالقانون (53) لسنة 2014, وسوف يتم تطبيقها وفقا للقانون واللائحة التنفيذية للقانون.