حماية المستهلك يحيل شركة ''الفطيم مصر للمقاولات السياحية'' للنيابة

كتب - مصطفى عيد:

أحال جهاز حماية المستهلك إلى نيابة مدينة نصر أول شركة الفطيم مصر للتنمية والمقاولات السياحية، وشركة الخليج للاستثمارات السياحية نظرًا لقيامهما بالإعلان بالصحف عن بيع وحدات سكنية بنظام ''التايم شير'' بالرغم من عدم صدور ترخيص لهما وباستخدام ألفاظ توقع المستهلكين في خلط.

وقال عاطف يعقوب رئيس الجهاز خلال بيان للجهاز اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من المتعاقدين مع شركة الفطيم مصر يتضررون فيها من تعاقدهم على شراء شاليهات بقرية الموناليزا بمطروح بنظام الانتفاع المؤقت ''التايم شير'' إلا أنهم فوجئوا بعدم توصيل المرافق للقرية.

وأضاف أنه بمخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة تبين أن هذا التعاقد لا يخضع لنظام اقتسام الوقت، وأن الشركه المذكورة غير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

وأشار يعقوب إلى أن شركة الخليج للاستثمارات السياحية لم تقم بتسليم الحاجزين لديها الوحدات المتعاقد عليه في المواعيد المتفق عليها، وبمخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة تبين أن هذا التعاقد لا يخضع لإشراف الوزارة، وأن الشركة المذكورة غير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط .

وأوضح أن المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تتضمن على أن ''على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط ''.

ونوه إلى أنه ثبت لدى الجهاز المماطلة في تسليم الوحدات المتعاقد عليها وما ثبت من أن الشركة المشكو في حقها غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط من الجهة المختصة، وبالتالي أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قرارًا بإلزام الممثل القانوني لكل شركة برد قيمة التعاقدات محل الشكوى إلا أنهما لم يستجيبا لقرار الجهاز مما حدا به إعمال نصوص القانون وإحالتهما إلى النيابه العامة للتصرف.

وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات التي ترد في الإعلانات عن السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على الشراء أو تقديم خدمة.

وناشد المستهلكين بضرورة مراجعة البيانات لدى الجهات المختصة، ودعاهم بالتوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن (19588) أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.

يذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكمًا في عام 2011 ألزمت شركة ''الفطيم مصر للتنمية والمقاولات والاستثمارات العقارية والسياحية'' ''الموناليزا'' بالكف عن استخدام اسم ''الفطيم'' في تعاملاتها وإعلاناتها وإلزامها بدفع مليون جنيه تعويضاً، وإلزامها بمحو وشطب هذه الكلمة، من السمة التجارية وكذا محو كلمة ''الفطيم'' من شركة ''الموناليزا''.

وكان عمر عبد الله أحمد الفطيم ممثل شركة الفطيم للتنمية العقارية قد أقام دعوى طالب فيها بتعويض 10 ملايين جنيه من ممثلة شركة أميرة عبد الفتاح وسمتها التجارية شركة الفطيم مصر للتنمية والمقاولات والاستثمارات العقارية والسياحية ''الموناليزا''.