ننشر أسعار اللحوم في محلات الجزارة بعد موجة من الغلاء

كتب - مصطفى عيد:

قال هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة الجزارين بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعًا بنسبة 20 بالمئة خلال الشهر الأخير بسبب نقص المعروض في الأسواق.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن سعر كيلو اللحم الكندوز يتراوح ما بين 85 إلى 90 جنيهًا في المناطق الشعبية، ومن 90 إلى 100 جنيه في بعض المناطق الراقية، منوهًا إلى أن سعر كيلو اللحم الضأن يتراوح ما بين 85 و90 جنيهًا، وكيلو اللحم الجملي والجاموسي ما بين 60 إلى 70 جنيهًا.

وأرجع عبد الباسط سبب الارتفاع إلى نقص المعروض من اللحوم في السوق حيث انخفض حجم الإنتاج الحيواني في مصر من 12 مليون رأس ماشية إلى 8 ملايين رأس، بالإضافة إلى خروج صغار المربين من المنظومة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ونقص الرعاية البيطرية المتوفرة.

وطالب الدولة بالتدخل لوضع حد لمشكلة ارتفاع الأسعار التي تؤدي إلى انخفاض حجم الطلب على اللحوم، مقترحًا بعمل اكتتاب عام للأمن الغذائي مثلما حدث في تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، والاتجاه إلى زراعة الأراضي بمساحات كبيرة لتوفير السلع الغذائية واللحوم المحلية بشكل يغطي احتياجات البلاد التي تعتمد على 70 بالمئة من احتياجاتها الأساسية على الخارج.

كما اقترح عبد الباسط توجه مصر والدول العربية إلى الاستثمار الزراعي وتربية الماشية في السودان بالشكل الذي يوفر الأمن الغذائي العربي، منتقدًا من يلوم على الجزارين والتجار في ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة الحالية، لأن الجزار أو التاجر ليس المتسبب في مشكلة نقص المعروض، كما أن هناك أصلًا انخفاض للقوة الشرائية بسبب الحالة الاقتصادية للمواطن.

وأشار إلى أن تراجع في الإقبال على السلع الغذائية بشكل عام ومنها اللحوم بنسبة 70 بالمئة، كما أن ارتفاع الأسعار الأخير سيؤثر على الكمية التي يبيعها الجزار للمستهلك بسبب انخفاض القيمة الشرائية للمبلغ الذي يخصصه كل مواطن لشراء اللحوم.

وحول رأيه في حملة مقاطعة اللحوم المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي، قال عبد الباسط إن الناس مقاطعة أصلًا للحوم بسبب الغلاء، وبدلًا من عمل مثل هذه الحملات يجب عمل حملة لتوعية الناس بالسبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعار اللحوم وضرورة الاهتمام بالأمن الغذائي المصري، فالحملة الحالية "لا تسمن ولا تغني من جوع".

وطالب عبد الباسط الإعلاميين بعمل حملة إعلامية كبيرة تهتم بالأمن الغذائي القومي، وضرورة التوسع في الزراعة والإنتاج والاعتماد على الإنتاج المحلي لتحقيق الكفاية من السلع الغذائية الأساسية وضبط الأسعار في السوق المصري.