وزير المالية يوضح أسباب اللجوء لصندوق النقد وسرية المفاوضات من قبل

كتب - مصطفى عيد:

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن مصر لجأت للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة خلال 3 سنوات، بسبب عجز الموازنة المتزايد في السنوات الست الأخيرة تتراوح ما بين 11 إلى 13 بالمئة، والاستمرار في تسجيل نسب عجز كبيرة لفترات طويلة آثاره سيئة جدًا.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي"، أن الارتفاع في عجز الموازنة ممول بالدين خلال السنوات الأخيرة بسبب ضعف معدلات النمو وهو ما يزيد من عبأ الفوائد بشكل مستمر وزيادة النفقات بشكل كبير بخلاف ما هو يمكن أن يحدث في مثل هذه النفقات سواء في الأجور أو الدعم.

وأشار الوزير إلى أن مصر لم ترى تحسنًا في النمو إلا بدءًا من عام (2014-2015) و(2015-2016) نتيجة لتنفيذ مشروعات كبيرة في البنية التحتية وغيرها وهو ما يضع قاعدة انطلاق لنمو اقتصادي في السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن أزمة الدولار هو إحدى نتائج تدهور الأوضاع الاقتصادية، بسبب أن وجود سيولة مرتفعة في السوق دون إيراد يخلق طلبًا عاليًا دون إنتاج يواجهه وهو ما يضطر مع للجوء للاستيراد لتلبية هذه الطلبات وارتفع بسبب ذلك عجز الميزان التجاري، مع مرور السياحة بأسوء فترة لها في آخر 10 سنوات.

ونوه الوزير إلى أنه تم اللجوء لصندوق النقد رغم أن برنامج الإصلاح وطني خالص لأن الحكومة تريد تمويل الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى أنه ليس لدى الحكومة مشكلة في التعامل مع المؤسسات الدولية لتغطية هذه الفجوة طالما أنها تعرف كيفية معالجة تأثير أي إجراء قد تتخذه على محدودي الدخل.

وكشف أن من ضمن الأسباب أيضًا أن صندوق النقد الدولي يعطي شهادة ثقة للاقتصاد المصري، عبر الإقراض ومراجعة البرنامج من قبله والموافقة عليه حيث أن الاستثمار الأجنبي سواء المباشر أو غير المباشر في حالة ضعيفة ومصر بحاجة إلى العودة لجذب هذه الاستثمارات بشكل مكثف كما كانت موجودة.

ونبه الوزير إلى أن اللجوء لصندوق النقد الدولي يعطي تأكيدًا لدى المستثمرين عن جدية الحكومات في تنفيذ برامج الإصلاح التي تم وضعها ورغبتها الصادقة في فعل ذلك.

وذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل إلى مصر يوم الجمعة المقبل وستصل مدة زيارتهم إلى أسبوعين وسيتم مراجعة كل التفاصيل معهم حيث بدأت المفاوضات مع الصندوق منذ ما بين شهرين إلى 3 أشهر، وحضورهم في هذا التوقيت متفق عليه منذ فترة، وليس مفاجئًا.

وأوضح أنه تم الإعلان عن هذه المفاوضات في هذا التوقيت رغم مرور أكثر من شهرين على بدءها مع الصندوق، لأن هذا هو الوقت التي ترى الحكومة أنه مناسبًا للإعلان، وهو عرف متبع في كل الإجراءات والحكومة لم تفعل شيئًا بخلاف ما هو منطقي في مثل هذه الظروف.