التنمية الصناعية تستعيد 2700 قطعة أرض صناعية غير مستغلة منذ 10 سنوات

كتبت- إيمان منصور:

قال مصدر بهيئة التنمية الصناعية إن الهيئة قامت بمتابعة جدية المستثمرين في تنفيذ المشروعات على أراضي تم شراءها من الدولة عددها 4.4 ألف قطعة أرض، وأنها سحبت بالفعل 2.7 ألف قطعة أرض بينما أنذرت ملاك بقية الأراضي.

وأضاف المصدر لمصراوي أن ربع الأراضي التي سعت الهيئة الفترة الماضية لبحث جدية المستثمرين القائمين عليها، حوالي ألف قطعة من إجمالي 4.4 ألف، تقع في مدينة العاشر من رمضان.

وأوضح المصدر أن الأراضي المسحوبة لم يتم أي تعامل عليها منذ 10 سنوات، ولم يتقدم أصحابها برخصة تشغيل أو سجل صناعي، وبناء عليه قامت الهيئة بوضع ضوابط حازمة لاسترجاع هذه الأراضي وإعادة طرحها لضمان وصولها للمستحقين، خاصة في ظل "تواجد طوابير من المستثمرين الجادين الباحثين عن الأراضي الصناعية لتنميتها والاستثمار فيها" بحسب تعبيره.

وأعدت هيئة التنمية الصناعية لجنة إدارة مختصة مشكلة من جميع الجهات المعنية باستثمار أراض الدولة، وتشمل ممثلين من وزارة الاستثمار والمالية والصناعة والإسكان، للنظر في كافة شئون الأراضي الصناعية بمصر وتخصيصها بما يتماشى مع خريطة الاستثمار الصناعي.

وأوضح المصدر أن اللجنة .. قامت بمخاطبة أصحاب هذه الأراضي، واستجاب نحو أكثر من نصف الملاك وقدموا الأوراق الرسمية التي تثبت جديتهم، كما قامت بإعطاء ملاك نحو 2.3 ألف قطة أرض مهلة محددة، لإرسال مايثبت جديتهم في الاستثمار خلال ستون يوما.

كما تظلم نحو 900 مستثمر وطلبوا إعطاءهم مهلة إضافية،وعدم سحب الأراضي منهم حتى يستطيعون إنهاء الاجراءات الخاصة بالإوراق الرسمية لجدية التشغيل، وتم قبول حوالي 137 طلب منهم.

وكان المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أكد أنه تم سحب قطع أراض صناعية من المستثمرين غير الجادين خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار سعي الوزارة لطرح المزيد من الأراضي المرفقة بهدف تعميق الصناعة ومحاربة الإتجار في الأراضي الصناعية.