إلحاق العمالة: السعودية ستعوض العمالة المصرية عن فرص العمل في المولات

كتبت- إيمان منصور ونورا ممدوح

قال حمدي إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، اليوم الخميس، إن قرار السعودية بقصر العمل في مراكز التسوق على مواطنيها، سيكون له تأثير محدود على العمالة المصرية في المملكة، وأنه سيتم تعويض المضارين بفرص عمل بديلة.

"نسبة المصريين العاملين في السعودية بمراكز التسوق من 10 إلى 15% من العاملين في هذا المجال الذي يغلب فيه العمال اليمنيون والهنود" بحسب إمام.
وقال إمام إن "العمال المصريين الذين يعملون في هذه المراكز سيتم تعويضهم بوظائف أخرى، ولن يتم ترحيلهم إلى مصر، حيث أن هناك تعاقدات والتزامات مع الشركات السعودية محددة المدة".

وأوضح أن عدد المصريين العاملين بالمملكة في حدود 3 ملايين عامل، أغلبهم في مجالات المقاولات والبناء والمحاسبة والهندسة والطب والصيدلة والحرف المهنية.
وكانت السعودية قررت اليوم  قصر العمل بمراكز التسوق المغلقة (المولات)، في المملكة على المواطنين السعوديين الذين يشكلون حاليًا خُمس قوة العمل في قطاع التجزئة.

ولم يذكر المتحدث باسم وزارة العمل السعودي، في تغريدته على تويتر، التي أعلن فيها القرار، أي تفاصيل عن عدد الوظائف المتأثرة بهذا القرار، ولم يحدد جدولًا زمنيًا لتنفيذه.
وقال عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، لمصراوي، إن "القرار الذي أعلنه المتحدث باسم وزارة العمل السعودي، لم يصدر بشكل رسمي حتى الآن، ولم تنشره الوكالة الرسمية أو حتى موقع الوزارة".

وتعمل السعودية حالياً على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الأجانب الذين يشكلون ثلث عدد السكان، في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها.
وقال رئيس شعبة إلحاق العمالة، إن العاملة المصرية الموفد للسعودية ودول الخليج تراجعت بنسبة 80% خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن المملكة كانت أكبر مستقبل للعمالة المصرية.