تحليل - مبادرة التمويل العقاري تواجه تحديات الغلاء بعد التعويم

كتبت – منال المصري

لم تحقق مبادرة تيسير التمويل العقاري لمحدودي الدخل التي أطلقها البنك المركزي في 2014 مستهدفاتها من توسيع شرائح المستفيدين من هذا التمويل، ومع ارتفاع أسعار العقارات بعد التعويم وعدم زيادة أجور المواطنين بنفس المعدلات ازدادات مصاعب إحياء تلك المبادرة.

وكان البنك المركزى أطلق فى 2014 مبادرة للتمويل العقارى بمرحلة أولى 10 مليارات جنيه، وفائدة مدعمة تتراوح بين 7% متناقصة لمحدودى الدخل و8% متناقصة لمتوسطى الدخل.

لكن جمال نجم، وكيل محافظ البنك المركزى، قال في تصريحات أخيرة إن الجهاز ضخ تمويلات في هذه المبادرة بـ 6 مليارات جنيه فقط حتى نهاية ديسمبر الماضى.

وكان مخططا أن يطرح المركزى شريحة ثانية من هذه المبادرة منذ عامين لكن عدم انتهاء البنوك من الشريحة الأولى حتى الآن أجل هذه الخطوة.

وكان عدم تسجيل العديد من الوحدات العقارية عائقا رئيسيا أمام التوسع في هذه المبادرة، حيث قال أكرم تيناوي، العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية، لمصراوي إن بنكه لم يشارك في المبادرة حتى الآن بسبب هذا العائق.

وأحجمت العديد من البنوك الأخرى عن المشاركة في المبادرة لنفس السبب ومنهم
بنك عودة وبنك والبركة ومصرف أبو ظبى الاسلامى وكريدى اجريكول وإتش إس بي سي وغيرهم.

وزادت تحديات التمويل العقاري بعد التحرير الكامل لسعر الصرف في نوفمبر الماضي، حيث يقول كريم سوس،رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصري،" أصبح صعبا على العملاء الالتزام بشروط القرض بعد ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تشمل الشروط سداد العميل 25% من قيمة الوحدة نقدا".

وساهم تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي في خلق ضغوط تضخمية متصاعدة أدت إلى تآكل القيمة الحقيقية لأجور المواطنين.

ويشير سوس إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في الفترة الأخيرة، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج بعد تحرير سعر الصرف، زاد من عوائق التوسع في التمويل العقاري.

" تنص المبادرة على أن لايزيد سعرالوحدة لمتوسطي الدخل عن 500 ألف جنيه، لكن العديد من الوحدات الموجهة لهذه الشريحة تجاوز سعرها هذا المستوى خلال الفترة الأخيرة".
ويستحوذ بنك التعمير والإسكان على النصيب الأكبر من حجم التمويلات التي تم ضخها في هذه المبادرة، حيث قال فتحي السباعي، رئيس البنك، لمصراوي إن بنكه 2.2 مليار جنيه في هذا المجال حتى مارس الماضي.

وأشار السباعي إلى أن البنك المركزي أدخل تعديلات على هذه المبادرة منذ عام تقريبا لتوسيع شرائح المستفيدين، شملت منح فائدة مدعمة 5% لمن يقل راتبهم عن 1400 جنيه فى الشهر وإضافة شريحة جديدة لفوق متوسطى الدخل بفائدة 12% لمن لايزيد راتبهم عن 12 الف جنيه شهريا.

ويستهدف بنك التعمير والاسكان التوسع فى قروض التمويل العقارى لتصل فى نهاية العام الجارى إلى نحو 3 مليارات جنيه كما يضيف السباعي.

وقال علاء فاروق، رئيس قطاع قروض تجزئة الأفراد والتسويق فى البنك الأهلى المصرى، إن محفظة قروض التمويل العقارى بالبنك بلغت فى مارس الماضى نحو 1.5 مليار جنيه، ويستهدف البنك زيادتها فى نهاية العام المالى القادم لنحو 3 مليارات جنيه.

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لمصراوي إن محفظة التمويل العقارى بالبنك تجاوزت نحو مليار جنيه مقارنة بـ 500 مليون جنيه تقريبا العام الماضى.ويستهدف بنك مصر الوصول بمحفظة التمويل العقاري إلى 3 مليارات جنيه، هذا العام.

وقال مصدر مسؤل ببنك القاهرة، فضل عدم ذكر اسمه، إن البنك ضخ نحو 800 مليون جنيه فى المبادرة حتى مارس الماضى، ويستهدف زيادة المحفظة إلى مليار جنيه فى نهاية العام الجارى.

وضخ بنك التنمية الصناعية قروض التمويل العقارى نحو 125 مليون جنيه في المبادرة، ويستهدف رفع حافظته إلى 250 مليون جنيه بنهاية العام، حسب ماجد فهمى رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى .