بعد اتصال السيسي وترامب.. مصدر بمجلس الأمن: إدارة أوباما ترغب في موقف انتقامي

نيويورك - (أ ش أ):

كشف مصدر دبلوماسي قريب من مفاوضات مجلس الأمن حول مشروع القرار المطروح بشأن ادانة الاستيطان الاسرائيلي في الأرضي الفلسطينة المحتلة، عن أن مصر بحكم قربها وتعاملها المباشر مع كافة جوانب القضية الفلسطينية منذ عقود ، واتصالاتها القوية والمتشعبة مع جميع الأطرف الدولية والإقليمية القريبة من هذا الملف، تدرك بما لايدع مجالا للشك أن التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية بكافة أبعادها لن تتم إلا من خلال مفاوضات جادة ومباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية من الأطراف الدولية والاقليمية الرئيسية.

وقال المصدر، اليوم الجمعة ، إن مجلس الأمن صدر عنه على مدار ستة عقود العشرات من القرارات الأقوى في صياغتها، والأكثر حماية للحقوق الفلسطينية، من مشروع القرار الحالي، وأن ذلك لم يمنع إسرائيل من تجاهلها وانتهاكها على مرأى ومسمع من القوى الدولة الرئيسية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وغيرها من الأعضاء الدائمين بمجلس الامن.

وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية قربه من العملية التفاوضية الجارية في نيويورك- انه من الواضح أن الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها ترغب في تبني موقف انتقامي من الإدارة الجديدة القادمة، وذلك من خلال تقييد حرية حركة وقدرة "دونالد ترامب" في أن يتخذ قرارات حاسمة تجاه التسوية الشاملة لملف القضية الفلسطينية مثلما ألمح في مناسبات سابقة، وذلك من خلال غسل يدها من مواقفها غير الداعمة للحق الفلسطيني على مدار ثماني سنوات رغم كافة الجهود والضغوط المصرية والعربية، الأمر الذي يفسره ما صدر من تلميحات أمريكية لم ترق إلى مستوى اليقين حتى الآن، بان الولايات المتحدة قد تمتنع عن التصويت على مشروع لتمريره دون استخدام حق الفيتو لتنتقم من الحكومة الاسرائيلية التي توترت علاقتها معها على مدار السنوات الماضية ولكن دون ان تجرؤ الإدارة على اتخاذ هذا الموقف في مجلس الامن.

ومن هنا ـ تابع المصدر قائلا:- " فإنه يبدو أن قرار مصر بعدم التعجل بطلب التصويت على مشروع القرار يعكس رؤية أكثر عمقا وشمولية لكل تلك المعطيات، لاسيما بعد الاتصال الذي قام به الرئيس المنتخب"ترامب" مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الخميس، والذي يبدو انه استهدف رسم خطة عمل مصرية أمريكية مشتركة تضمن تعامل أكثر شمولية مع كافة عناصر ملف القضية الفلسطينية بشكل يضمن وجود مقومات حقيقية للتسوية الشاملة والعادلة لها بعيداً عن الألاعيب السياسية، أو محاولات تحقيق انتصارات مزعومة".