العوضي يتحدث لمصراوي عن حملة جمع التوكيلات لاستعادة تيران وصنافير

كتب- أحمد لطفي:

"لا يوجد وثائق تؤكد الملكية ولا عمرنا سمعنا عنها"... هكذا بدأ المحامي طارق العوضي، ومدير مركز دعم دولة القانون، حديثه مع مصراوي حول حملة جمع التوكيلات لرفع دعاوي قضائية تكون من شأنها العدول عن القرار الصادر بأحقية ملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير.

فقال العوضي، إنه جمع أكثر من 14 ألف توكيل والتي تزداد يوما بعد يوم ضد القرار الصادر؛ ومن خلاله يتم رفع دعاوي قضائية لحل القضية التي يُبت النظر فيها 17 مايو المقبل بمجلس الدولة، للمطالبة بالغاء الاتفاقية "إحنا بنحمي الأرض وليس لدينا مشاكل حدودية مع السعودية".

فيأمل العوضي عدم رفض تلك الدعاوي القضائية لتتمكن أجهزة الدولة من الشجاعة الأدبية والاعتراف بالخطأ في حق جميع المصريين، متسائلا: "لماذا لم تطلب السعودية تلك الجزر منذ سنوات طويلة"، مستبعداً في الوقت ذاته اللجوء إلى استفتاء شعبي أو العرض على البرلمان؛ حيث أن المادة 151 تشير إلى أن اللجوء للاختيارين السابقين في حالة النزاع "وإحنا مش فيها".

وأكد أن لا نية لخطوات تصعيدية الآن في تلك القضية؛ إلا بعد النظر في تلك الدعاوي القضائية، مضيفاً أن على الجميع احترام السيادة المصرية وعدم النظر لمراسلات كتابية ولم يُعتد بها "أين الوثائق الرسمية ولماذا تظهر الآن؟".

وتابع أنه لم يحدث في العالم كله أن دولة تظهر فجأة وثائق تثبت ملكية قطعة من أراضيها لدولة آخري، "إحنا مخدناش حاجة علشان نرجعها، والجزيرتين قطعة من مصر ويوجد قسم شرطة مصري هناك، فماذا سيفعلون به؟ والعلم المصري أيضا".

يذكر أن أصدر مجلس الوزراء، بيانا السبت الماضي، يؤكد فيه أن الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

وأن جلالة الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ.