الأطباء تُعلن 6 أسباب لرفضها خصخصة مستشفيات التكامل

كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلنت نقابة الأطباء رفضها لما أسمته، خصخصة مستشفيات التكامل، مشيرة إلى أنها مستشفيات قروية صغيرة عددها حوالى 500 مستشفى، بدأ إنشاؤها في 1997، مع وزير الصحة الأسبق الدكتور، إسماعيل سلام؛ لتقديم الخدمة الصحية في القرى.

وكان وزير الصحة قد نفى خصخصتهم لمستشفيات التكامل، خلال جلسته مع نواب الشعب صباح اليوم الأحد، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشارت النقابة، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم الأحد، إلى إنه في عام 2008،بعهد وزير الصحة الأسبق الدكتور، حاتم الجبلي، بدأ إغلاق هذه المستشفيات وتحويل بعضها إلى وحدات طب أسرة بحجة عدم القدرة على تشغليها.

وأضافت النقابة: "حاليًا هناك اتجاه لإدارتها بالمشاركة مع القطاع الخاص، أو إعطائها لرجال أعمال، أو إنشاء شركة خاصة لإدارتها، وكلها خطط تُعني أن هناك تحول في طرق تشغيل هذه المستشفيات من تشغيل غير هادف للربح، إلى تشغيل هادف للربح؛ حيث أن الهدف المشروع لأي مستثمر خاص هو الحصول على الربح ، وبالتالي فسيكون على المرضى في القرى المحيطة بهذه المستشفيات أن يدفعوا تكلفة الخدمة الصحية كاملة بالإضافة لربح القطاع الخاص".

وعددت النقابة 6 أسباب لرفضها، جاء نصها كالتالي:
1) ترفع كُلفة تلقي العلاج للمرضى الفقراء في القرى المحيطة بمستشفيات التكامل.

2) تستخدم المستشفيات المبنية من أموال دافعي الضرائب لتربح القطاع الخاص بدلاً من دورها في تقديم الخدمة الصحية للمواطن بشكل غير ربحي.
3) لا نعرف في ظل هذه المشاريع أين سيذهب الأطباء وأعضاء الفريق الطبي الذين يعملون حاليًا بهذه المستشفيات؟

4) فكرة أن الحكومة عاجزة عن الإنفاق على هذه المستشفيات مردود عليها بأن الإنفاق على تشغيل المستشفيات أحد المسئوليات الأساسية لوزارة الصحة التي من أجلها أقر الدستور بضرورة رفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة، وحتى في ظل الموازنة الضعيفة الحالية فمن الممكن أن توجه الملايين والمليارات المُهدرة في القوافل الطبية ومكافآت كبار رجل الإدارة لتشغيل هذه المستشفيات على أحسن مستوى.

5) فكرة أن الدولة عاجزة ماديًا عن تشغيل هذه المستشفيات لذلك فهى تلجأ للقطاع الخاص لتشغيلها، مردود عليها بأن الشراكة مع القطاع الخاص لها عبء مادي إضافي على الحكومة (دراسة العقود وإقرار نظم معاملات جديدة، ووضع وتطبيق آليات الرقابة) فهل قامت الحكومة بعمل أي دراسات إكتوارية لذلك؟ أم أنها لا تنوي الرقابة والمتابعة، فقط تنوى التخلص من المستشفيات؟

6) أخيرًا إذا كانت عندنا مستشفيات قروية لا تستطيع وزارة الصحة تشغيلها منذ عام 2008، فلماذا تطالعنا الجرائد، بمشروع وراء مشروع لبناء المزيد من الوحدات الصحية؟ أم أننا نبني هذه الوحدات خصيصاً لنسلمها للقطاع الخاص؟!
وأضاف البيان "إن ضبط الإنفاق على الصحة، وتسليم الأصول المبنية بأموال الشعب لإدارة وتربح القطاع الخاص، له نتيجة واحدة هى الرفع الخرافي لتكلفة الخدمة الصحية على المواطن المصري البسيط في ظل المزيد من تخلي الدولة عن دورها ومسئوليتها في توفير الخدمة الصحية".