السادات: إحالة اتفاقية تيران وصنافير لـ"تشريعية النواب" مخالفة لأحكام القضاء

كتب - أحمد علي:

قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو مجلس النواب السابق، إن إحالة اتفاقيه تيران وصنافير إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مخالفة صريحة وواضحة لأحكام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بشكل نهائي بمصرية الجزيرتين.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا -منتصف يناير الماضي- حكما نهائيا وباتا برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الدولة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

واعتبر السادات في بيان اليوم الأربعاء، أن الإصرار على مناقشتها داخل البرلمان هو تنازل متعمد من لا يملك الأرض لمن لا يستحقها.

وأشار بأن الجزر ستبقى مصرية حتى وإن احتال البعض لتسميتها بغير ذلك، وأن التاريخ سيلاحق كل من ساهم أو فرط في أي شبر من أرض مصر.

وناشد السادات أعضاء مجلس النواب بالانتصار لسيادة القانون وللإرادة الشعبية التي ترفض هذه الاتفاقية لعلها تساهم في تحسين صورة البرلمان وأدائه المتواضع أمام الجميع، حسب قوله.

وأوضح السادات بأن المصريين على مدار التاريخ لم يفرطوا في أرضهم أبداً وإن الجزر عائده لا محال كما عادت سيناء وذلك لارتباط المصريين بأرضهم ودفاعهم عنها بالدماء والمفاوضات السلمية مشهودًا له عبر التاريخ.​