مدير دار التنوير: تعويم الجنيه أثر على شراء الكتب.. والإقبال أكثر على الرواية -حوار

كتبت- نسمة فرج:

منذ أوائل الثمانينات، تميّزت دار التنوير بمنشوراتها في ميادين الفلسفة وعلم الإجتماع والكتب الفكريّة عموماً، وصارت دار النشر المفضّلة لعدد من أبرز الكتّاب الجدد الذين ظهروا في مرحلة ما بعد هزيمة 1967، وأيضاً لأولئك الذين تمردوا على الايديولوجيات الحزبيّة مشدودين إلى إعلاء قيمة المعرفة.

نشرت "دار التنوير" في فترة قصيرة أعمالاً لعبد الله العروي، وأخرى لمحمد عابد الجابري، وبرهان غليون، ونصر حامد أبو زيد، وحسن حنفي، وجابر عصفور، وعبد الفتاح كيليطو، والمغربي عبد السلام بنعبد العالي ومجموعة واسعة لكتّاب تحوّلوا في ما بعد إلى أعلام في العالم العربي.

في حديثه لـ"مصراوي"، أوضح شريف رزق، مدير دار التنوير للنشر، أن اتجاهات القراء مختلفة ومتنوعة ولكن الأكثر إقبالًا هو الرواية، مشيرًا إلى أن القدرة الشرائية تأثرت بتحرير سعر الصرف.

ويقول رزق، إن مصر بلد واسعة وبها أنماط مختلفة من القراء منهم يقرأون الكتب الأدبية وآخرون يقرأون السياسية والكتب المتخصصة والكتاب العلمي بدأ في الانتشار مؤخرًا.

ويضيف مدير دار التنوير أن هناك عوامل تؤثر على اتجاهات القراء ومنها قوائم الكتب الأكثر مبيعًا وهناك أيضا مواقع التواصل الإجتماعي والقوائم الأكثر مبيعًا على مستوى الوطن العربي ولاقت رواجًا في مصر مثل الكاتبة خولة حمدي وأثير عبد الله وربيع جابر وعبد الله منيف.

يوضح شريف رزق أن دار التنوير هي شركة إقيلمية لديها مكاتب خارج مصر وهم حسن ياغي من لبنان، ونوري عبيد من تونس، وأن تحرير سعر الصرف أثر على القدرة الشرائية للقراء في عام 2012 تكلفة الكتاب 60 جنيهًا أما الآن تساوي 180 جنيهًا.

ويشير مدير دار التنوير إلى أنه "ليس هناك إحصائيات واضحة ودقيقة عن إتجاهات القراء أو عدد الكتب التي تم طبعها في السنوات الأخيرة، وإن وجدت الإحصائية فهي غير دقيقة وعلى سبيل المثال قطاع النشر الخاص بالدولة فهو يقدر بالملايين وقطاعات مختلفة مثل قصور الثقافة والهيئة العامة للكتاب ودار الكتب".

وعن الأزمات التي تواجه صناعة النشر يعلق قائلًا: "أهم ما يواجه صناعى التزوير الـ PDF والورقي وأخطرهم الأخير لان هناك عدد كبير من الكتب المزورة على الأرصفة في معظم الشوراع بالإضافة إلى ترجمة الكتب دون الحصول على حقوق الملكية من المؤلفة بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار".

يوضح "رزق" أن الخروج من الأزمة هو في يد الدولة فموقف القانون من التزوير فقد تصل عقوبة جريمة تزوير الكتاب إلى الحبس ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى خمسة آلاف جنيه أو مصادرة أدوات الطباعة "وهي لا ترضى أي ناشر"، مطالبًا بتغليط العقوبة.

وتابع قائلًا: "في المعارض بدأت الوزارة في اتخاذ قرارات ضد المكتبات التي تتأجر بالكتب المزورة، بإغلاقها فور التأكد من من وجود الكتب المزورة ومنع مشاركتها في المعرض".

أما ارتفاع أسعار الكتب وقلة شراءها، يقول شريف رزق، إن المعارض تقوم بعمل تخفيضات على الكتب وطول العام نقوم بعمل تخفيضات بنسبة 20%، موضحًا أن أزمة الأسعار توجد في مصر فقط، فالبلدان العربية لا تعاني من ارتفاع الأسعار.

وطالب مدير دار التنوير الدولة، بدعم القطاع الخاص للنشر وخاصة أن تقوم بعدد كبير من القطاعات وهذا القطاعات تنتج كتب لا توزع في مكتبات وجودتها رديئة، بعكس القطاع الخاص الذي يوزع كتبه في كثير من المكتبات.