''سي اي ايه انتهكت الدستور الأمريكي؛ فهل يمكن محاسبة المسؤولين؟''

كتبت – سارة عرفة:

''أخير اعترفت الولايات المتحدة بأن استخباراتها قامت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، باستخدامها وسائل تعذيب للحصول على معلومات من المعتقلين، وهكذا قالت أستاذة القانون في جامعة جورجيا ديان ماري آمن، مشيرا إلى أن ما ارتكبته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي اي ايه يعد انتهاكا للدستور الأمريكي والقانون الوضعي بغض النظر عن الاتفاقيات المناهضة للتعذيب مثل ميثاق جنيف 1949.

وأوضحت آمن في مقالة لها بصحيفة نيويورك تايمز أن ما قامت به الوكالة لم يكشف معلومات جوهرية مفيدة للحملات الأمريكية ضد الإرهاب.

ووجه التقرير أصابع الاتهام أمام بعض الأفراد وعلى رأسهم مدير المخابرات الأسبق مايكل هايدن الذي مازال محتفظا بصمته عن باقي المتورطين.

وتساءلت الكاتبة هل يمكن تقديم الأشخاص المسؤولة عن التعذيب للمحاسبة؟ اذا كان كذلك فكيف؟

فعلى المستوى العالمي، يتم فحص انتهاكات حقوق الإنسان المنتشرة أو الممنهجة عبر هيئات مثل لجان تقصي الحقائق ولجان المساءلة، فهذه اللجان لها سجلا تاريخيا عبر نشر الوثائق السرية في ذلك الوقت فضلا عن تصريحات سرية للضحايا والشهود، وفي بعض الأحيان من يرتكب تلك الانتهاكات. وفي بعض الحالات تمضي التقارير بعيدا إلى حد تقديم توصيات وتعويضات وعمل إصلاحات هيكلية أو رفع دعاوى جنائية ضد أشخاص بعينهم.

وأوضحت الكاتبة أن 524 صفحة من أصل أكثر من 6 آلاف صفحة التي صدرت من لجنة مجلس الشيوخ عن ما قامت به وكالة الاستخبارات، يأخذنا بعيدا عن التجاوزات غير القانونية التي حدثت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فهو يعد تصالحا مع ما حدث، فهو يفتح بابا لمناقشة الظروف التي سمحت لمثل هذه الممارسات العنيفة، والقوانين والمؤسسات التي يجب هيكلتها.

وأشارت الكاتبة إلى أن محاسبة الأفراد يجب أن يتم التطرق لها، فيجب أن يكن هناك تحقيق شامل مع من ارتكبوا هذه الجرائم البشعة ليس المنفذين فقط الذين كانوا يعملون في هذا المجال بل أيضا مع رؤسائهم في لانجلي وواشنطن.

كما يجب أن تقوم وزارة العدل بالتأكد من أن الاستجوابات والدلائل مجمعة معا بطريقة تسمح لضمان نجاح المحاكمات الجنائية، وان تلك المحاكمات تعقد في محاكم امريكية، وإذا لم يتم ذلك في تلك المحاكم او محاكم دولية فيجب توجيه قائمة اتهام للأمريكان من بلدان اخرى، وذلك عبر عملية تسمح بمحاسبة عادلة يستطيع من خلالها الأمريكان إما ان يقعوا تحت طائلة العقوبات أو أن يقوموا بإصلاح ما افسدوه في الماضي لمنع تكرارها في المستقبل.

للاطلاع على النص الأصلي...اضغط هنا 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا