كيف خدعت إسرائيل العالم للتستر على احتلال القدس الشرقية؟

كتب – محمد الصباغ:

أظهرت وثائق إسرائيلية أن دولة الاحتلال سنّت قوانين بعد ثلاثة أسابيع من حرب عام 1967 للتستر على احتلال القدس الشرقية، ووفقًا لتقرير بصحيفة هآرتس العبرية، المنشور الخميس، فكانت هذه المحاولة بغرض تمرير الأمر على المجتمع الدولي.

أرسلت الخارجية الإسرائيلية في ذلك الحين برقية إلى سفرائها حول العالم تدفعهم إلى وصف هذه القوانين بأنها عملية "دمج إداري" من أجل استمرار الخدمات. وطلبت إسرائيل من مواطنيها استخدام لفظ "municipal fusion" وهي تعني "توسعة حكومات المدن لحدود المدن التي تتبعها بضم المناطق المتاخمة لها والتي لا تتبع مدن أو قرى أو بلديات الأخر". 

هذه البرقية بجانب وثائق أخرى، تم الكشف عنها بواسطة مركز أكيفوت، الذي يستخدم المواد الأرشيفية لدعم حقوق الإنسان. ولم تكن هذه الخطوة هي الوحيدة التي تحاول فيها إسرائيل التمويه على تحركاتها في القدس الشرقية خوفًا من المجتمع الدولي، حسبما جاء بالوثائق.

اثنان من القوانين التي مرت في 27 يونيو 1967 اعتبرتهما الحكومة إجراءات إدارية، في حين أن الثالث جاء بشأن حماية الأماكن المقدسة.

شعرت وزارة خارجية الاحتلال بالقلق من الصورة التي سينظر بها المجتمع الدولي لهذه القوانين. وفي اليوم الذي قرر فيه الكنيست مناقشة القوانين المقترحة، تلقى سفراء إسرائيل برقية إرشادية حول كيفية التعامل مع هذه القضية.

وجاء بالبرقية "في ضوء الموقف بالجمعية العامة للأمم المتحدة، يجب أن تصر دبلوماسيتنا العامة على القانون المتعلق بالأراضي المقدسة في حين يتم تجاهل الإثنين الآخرين". لكن، بحسب هآرتس، لم يكن كاتب البرقية متفائل. فكتب "لا يبدو واضحا مدى نجاح ذلك،" موصيًا بعرض عملية الاحتلال على أنها "إجراء ضروري ينبع من الرغبة في إدارة المدينة بأكملها بشكل جيد. ولا يجب وصفه بأنه عملية ضم (annexation) بل عملية توسعة لحدود المدينة (municipal fusion)، والتي ستسهل عملية الإدارة بانتظام، مثل إدارة المياه والكهرباء والعلاج العام، والرخاء والتعليم. وفي حال السؤال، يمكنكم التأكيد على أن العملة المستخدمة في المدينة ستكون الإسرائيلية".

وأضافت الصحيفة العبرية وفقا للبرقية فكانت المخاوف من أن يترجم هذا القرار في العالم بأنه "عملية احتلال"، وذلك خلال المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتابعت البرقية أن ذلك سيتطلب عمليات توضيح وشرح "لو تم نشر تقارير سلبية" في بلدان السفراء المختلفة. وطلب أيضًا من السفراء أن يركزوا على الجانب الصحي، حيث جاء "هناك حاجة ماسة للتعامل مع مياه الصرف الصحي والمياه والمشاكل المشابهة".

كما أشارت البرقية إلى أن العرب واليهود من أصحاب الممتلكات سيتم التعامل معهم بالمثل. وفي النهاية جاءت أنه بالنهاية سيأتي الحديث عن مرحلة "إخلاء المنطقة"، وهنا جاءت التعليمات للسفراء بقول أن "كل شخص تم ترحيله سيتلقى شقة بالمقابل".