ألمانيا تهدد بسحب قواتها من قاعدة إنجرليك التركية

(أ ف ب):

نددت برلين بشدة، الإثنين، بمنع أنقرة نوابًا ألمان من زيارة قاعدة تابعة لحلف شمال الأطلسي في تركيا وحذرت من أنها قد تسحب قواتها لنشرها في مكان آخر.

ووصفت وزارة الخارجية الألمانية منع تركيا النواب من زيارة قاعدة أنجرليك التي تستخدم في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بأنه غير مقبول.

وتنشر ألمانيا حوالي 250 عسكريًا في القاعدة، حيث تنطلق طائراتها من طراز "تورنيدو" في مهمات استطلاع فوق سوريا أو لتقديم الإمداد لطائرات الدول المشاركة في التحالف ضد تنظيم "داعش".

واعتبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الموقف التركي "مؤسف" وأن ألمانيا ستستمر في مناقشة الأمر لحل المسألة، إلا أنها "ستبحث عن بدائل لإنجرليك" في هذه الأثناء، بما في ذلك في الأردن.

وأشار متحدث باسم وزارة الدفاع الى أن الأردن قدم "أفضل ظروف" بعدما كانت برلين درست احتمال نقلهم إلى الكويت أو قبرص كبدائل عقب منع أنقرة النواب الألمان من إجراء زيارات من هذا النوع لعدة أشهر العام الماضي.

ولكن المتحدث حذر من أن أي عملية انسحاب ستتطلب نقل مئات حاويات العتاد ما قد يطول لعدة أشهر.

وأوضح مارتن شايفر الناطق باسم الخارجية الألمانية أن تركيا منعت زيارة النواب بسبب منح برلين حق اللجوء السياسي لبعض العسكريين الأتراك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت الرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضي.

وقال إن غضب أنقرة قد يكون سببه "قرارات فردية من سلطات ألمانية مستقلة وعلى صلة بأفراد الجيش" التركي.

وأكدت ميركل من ناحيتها أنه من الضروري بشكل مطلق أن يتمكن النواب من زيارة جنودنا بما أن مهمات الجيش الألماني دائما تتطلب تفويضا برلمانيا.

وكانت وسائل الإعلام الألمانية أفادت أن أكثر من 400 عسكري تركي ودبلوماسي وقاض وغيرهم من المسؤولين وأقاربهم طلبوا اللجوء السياسي في ألمانيا.

ويخشى هؤلاء من أن تتم ملاحقتهم في إطار حملة الاعتقالات التي طالت أنصار الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي يتهمه أردوغان بالتدبير لمحاولة الانقلاب، رغم إصرار الأخير على عدم صلته بها.

وأدت حملة الاعتقالات الواسعة إلى تصاعد التوتر بين تركيا وألمانيا التي تضم ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية بموجب برنامج "العمال الضيوف" الذي طبق في الستينات والسبعينات من القرن الماضي.

واختلف البلدان بشأن جملة واسعة من القضايا، بينها الحريات المدنية في تركيا وحرية التعبير، والحملة العسكرية ضد الأقلية الكردية في تركيا، إضافة إلى الاستفتاء المحتمل بشأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام.

وشهدت العلاقات مزيدًا من التوتر منذ اعتقال الصحافي التركي الألماني دنيز يوجيل باتهامات متعلقة بالإرهاب في فبراير، وخلال حملة الاستفتاء الذي جرى في أبريل بشأن تعزيز صلاحيات أردوغان.