أهالي النوبة يرفضون بيع "توشكى".. والأمن: لا تهاون مع الخارجين

كتبت - عبير القاضي:

أعلن العشرات من أهالي النوبة، أمس الأول السبت، دخولهم في اعتصام مفتوح، لحين تنفيذ مطالبهم والتي تتلخص في "عدم بيع توشكى لغير النوبيين"، على خلفية إعلان الحكومة البدء في مشروع المليون ونصف فدان وتخصيص 500 ألف فدان للبيع، في مناطق المغرة والفرافر وغرب المنيا وتوشكى.

تفاصيل الأزمة بين الأهالى والدولة، تحدث عنها محمد عزمي، رئيس الاتحاد النوبي، قائلًا إنه بعد تحرك القافلة و دخولها إلى أول كمين شرطة بطريق أسوان - أبوسمبل، تم إيقاف جميع سيارات القافلة وسحب الرخص من السائقين والبطاقات الشخصية للمشاركين و تصويرها بـ"الموبايل".

واستكمل رئيس الاتحاد، قائلًا "تم توقيف المشاركين ومنع تحركهم دون مبرر قانوني أو سبب و برروا اللي بيعملوه بأن فيه أوامر عليا بعدم عبور النوبيين في طريق أسوان أبوسمبل، رغم اعتراض المشاركين".

كانت الأبناء المتداولة من هناك، تفيد بأن مجموعة من النوبيين عبروا عن غضبهم، عقب منعهم للسفر إلى منطقتي توشكى وخور قندي، بقطعهم لخط السكة الحديد، أمام مزلقان بلانة بمركز نصر النوبة، والطريق الزراعى "مصر- أسوان".

وأطلق النوبيون حملة "قافلة العودة النوبية" للتعبير عن اعتراضهم على قرارات الدولة شأن مشروع المليون ونصف فدان التابع لشركة الريف المصري، الذي يتضمن بيع أراضي من بينها "توشكى" وقرية خورقندي النوبية، مؤكدين على أحقية أبناء النوبة في تملك منطقة توشكى حيث أنها أراضيهم الأصلية.

من جانبه، قال النائب ياسين عبد الصبور، ممثل النوبة في مجلس النواب، في تصريح لـ"مصراوي"، إن أهالي النوبة لم يدخلوا في اعتصام، ولكن رجال الشرطة قاموا بتوقيفهم أثناء توجههم في رحلة إلى توشكى.

وتابع "الناس قاعدة بقالها 52 ساعة بدون أكل ولا مياة في الصحراء"، بداية من الساعة السابعة صباح أول أمس السبت، كما أن الداخلية رافضة وصول أي مساعدات خارجية لأهالي النوبة"، مؤكداً أن هذه الرحلة كان معد لها يوم 11/11 ولكن مدير أمن أسوان طلب تأجيلها ليوم 19 نوفمبر، وعلشان أهالي النوبة أخلاقهم عالية وافقنا"، مضيفًا "ما يحدث لنا هو اضطهاد علني، ولن نرضخ لأي مفاوضات سوى الحصول على حقنا في توشكى"، على حد قوله.

فيما نفت سلوى فؤاد، مدير المكتب التنفيذي لتعمير النوبة، ما تردد في وسائل الإعلام المختلفة بأن أهالي النوبة قاموا بقطع السكة الحديد، وقالت "احنا في الكيلو 46 بعد مطار أسوان بالقرب من طريق أبو سمبل السياحي، ولا يوجد سكة حديد قريبة نهائياً".

وصرح اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية مدير إدارة شرطة النقل والمواصلات، بأن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إعادة فتح السكة الحديد بخط أسوان بعد أن قطعها مجموعة من الأهالي وأدى ذلك لتوقف حركة القطارات (أسوان – القاهرة) بمحطة بلانة".

وأكد أن "حركة القطارات عادت لطبيعتها ومنتظمة ولا توجد أي أعطال، وإنه لا تهاون مع الخارجين وسيتم تطبيق القانون على أي شخص يحاول أن يقوم بأعمال تخريبية من شأنها الضرر بالوطن".

وقال اللواء مجدي موسى، مدير أمن أسوان، إنه لا صحة لما يردده البعض بأن هناك مجموعه من أهلي النوبة "معتصمون"، ولكنهم فقط معترضون على القرارات الصادرة مؤخرًا بشأن بيع أراضي بالمغرة والفرافر وغرب المنيا وتوشكى.

"إحنا مش هناكل حق حد وكله بالوثائق الرسمية"، هكذا قال عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري المسؤولة عن توزيع المليون ونصف المليون فدان، مؤكدًا أن موقف الشركة واضح، وإذا كان للنوبيين حقوق سيأخذونها بالقانون أو بتقديم المستندات التي تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي، وسيتم حل تلك الأزمة خلال 24 ساعة فقط، مؤكدًا أنه دائم التواصل مع ياسين عبد الصبور، ممثل النوبة في مجلس النواب، منذ أكثر من أسبوعين، ولم يأت بأي مستندات لإثبات حقهم بالأراضي.

وأكد عاطل حنوره، أن الرئيس الراحل أنور السادات وعدهم شفهيًا بملكية هذه الأراضي، وهذا غير قانوني.

وقال حنورة، إن منطقة خور قندي، لم تكن من ضمن المليون ونصف فدان التابعين لشركة الريف المصري، متابعًا "إذا كان لديهم حقوق لن تذهب إلى غيرهم، وسيكون لهم الحق الأول والأخير في شراء تلك الأراضي".

من جانبه، طالب اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، النائب ياسين عبد الصبور، في خطاب رسمي وجه له أول أمس الأحد، بسرعة تسليم الوثائق والمستندات المطلوبة لإثبات إن منطقة خور قندي، تابعة للنوبيين.

وجاء نص الخطاب، "فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإعطاء أولوية لأبناء النوبة فى أراضى توشكى المخصصة لشركة الريف المصرى، وعلى ضوء الاتفاق الشفوى مع رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى، يرجى موافاتنا بالوثيقة الرسمية التى توضح إحداثيات منطقة خور قندى، وبعد موافاتنا بهذه الوثيقة فإن المحافظة ستقوم بإرسالها إلى شركة الريف المصرى لدراسة موقع هذه المنطقة مقارنة بأراضى الشركة فى توشكى".

وأستكمل الخطاب:" أنه تم الاتفاق أيضًا مع رئيس مجلس إدارة الشركة على أنه فى حال وقوع منطقة "خور قندى" بالكامل، أو جزء منها، داخل أراضى الشركة فى توشكى، فسيتم إعطاء أولوية مطلقة لأهل النوبة فيها، وفى حالة وقوعها أو جزء منها خارج أراضى الشركة، فسيتم تحديد جهة الولاية على هذه الأرض ومعها نفس الأولوية، واختتم الخطاب بسرعة موافاة المحافظ بالوثائق والإحداثيات المطلوبة لسرعة اتخاذ اللازم".