صناعة الملابس في مصر تتأكل بعد إغلاق مئات المصانع.. (تحقيق)

تحقيق- نور عبد القادر ومحمد أبو ليلة:

في المنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر كانت الطرق شبه خالية من المارة، والمصانع أبوابها مغلقة، والتراب يتراكم على جدرانها، لا يتواجد بداخل تلك المصانع أي شخص، سوى ''خفير'' يحرس أبوابها الحديدية التي يأكلها الصدأ، عدد كبير من هذه المصانع أغلقت أبوابها بسبب تعثرها المادي، جزء منها أغلق أبوابه قبل ثورة يناير، والجزء الأخر أغلقها بعد الثورة بسبب سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

تلك المدينة التي تحوي على 670 مصنع مغلق حسب بيانات رسمية من جمعية مستثمري السادس من أكتوبر حصلنا على نسخة منها، كانت ما يقرب من 40% من هذه المصانع المغلقة تنتج الملابس الجاهزة.

يحي زنانيري، رئيس جمعية منتجي الملابس يؤكد في حديث لـ"مصراوي"، أن مشاكل انتاج الملابس في مصر تفاقمت بسبب الغزو الصيني والملابس المهربة بالأسواق المصرية بأسعار مغرية، وهو الذي أدى لإغلاق مصانع عديدة وتحول أصحابها لمستوردين.

مؤكداً أن عدد مصانع الملابس في مصر يصل يقترب من 12 آلف مصنع، ويعمل بهم نحو مليون ونصف، لكنه تم إغلاق 20 % من هذه المصانع الملابس أي حوالى 2400 مصنع، وتم تسريح 30% من العمالة في ظل تراجع عمليات الإنتاج، ولجوء أغلب هذه المصانع لخفض طاقاتها الإنتاجية من أجل تقليل الخسائر التى لحقت بهم.

صناعة تتأكل
مصراوي قام بجولة ميدانية في بعض مصانع السادس من أكتوبر المغلقة، مررنا على أكثر من 10 مصانع مغلقة، هناك مصنع يتبع أحدى شركات الملابس الجاهزة مغلق منذ أكثر من 5 سنوات، وتم تأجير المخزن الخاص به لورشة لحام، كان هناك عمال تابعين لورشة اللحام يتابعون عملهم، ''المصنع ده مقفول بقاله كتير، أكثر من 5 سنين، واحنا هنا مأجّرين مخزن المصنع وبندفع فلوس لصاحبه كل أول شهر''.

مصنع أخر للملابس (مصر. لبنان) للملابس الجاهزة، أغلق أبوابه، بسبب تعثر صاحبه في تمويل، حيث يقول رجب عيد خفير المصنع لمصراوي أن صاحب المصنع لبناني الجنسية تكاثرت عليه الديون، والبنوك رفضت تمويله أو إعطاءه أي قروض، لسد العجز، مضيفا أن المصنع كان يعمل به أكثر من 200 عامل ورديات مختلفة، ''بعد ما المصنع قفل، العمال تشردوا، فيه منهم اللي اشتغل في مصانع تانية قريبة من هنا، ومنهم اللي ساب أكتوبر''.

ويتابع عم رجب، أن صاحب المصنع يعطيه راتبه كل شهر في مقابل حراسة المصنع المغلق، حاله كحال معظم الخفراء المتواجدين في المنطقة الصناعية الثانية بأكتوبر، وهناك مصنع أخر ، قال خفيره سيد عبد الله، أن المصنع أغلق أبوابه بعد ثورة 25 يناير، بسبب خسارة صاحبه، وتزايد المديونيات عليه، ولم يجد تمويل كافي من البنوك، ويوضح لمصراوي، أن يتحصل على راتبه من خلال السائق الخاص بصاحب المصنع، الذي يمر عليه كل أول شهر.. حسبما يقول.

كان هناك مصانع وشركات أخرى مغلقة اتخذها البعض مسكن له ولأسرته الصغيرة، خمسة مصانع في أماكن مختلفة بالمنطقة الصناعية الثانية، كان مداخلها عبارة عن غرف معيشة لعدد من الخفراء وأسرهم، أم سعد زوجة بواب أحد مصانع الملابس هو الأخر أغلق أبوابه منذ 7 سنوات، قالت أنها تعيش مع زوجها في هذا المصنع الذي يعتبرونه منزل لهم، منذ أن انتقلوا من الصعيد للاستقرار في أكتوبر، ''زوجي موجود منذ إغلاق المصنع منذ 7 سنوات، بيحرس المصنع، صاحب المصنع أجره لمصنع تاني، وأحنا بناخد راتبنا الشهري من اللي مأجريين المصنع''.. تتابع.

ملابس مُهربة
محمد عبد السلام، صاحب مصنع ملابس وعضو شعبة الملابس الجاهزة، يشرح لـ مصراوي أن مشاكل صناعة الملابس الجاهزة في مصر بدأت بسبب الإغراق بالبضائع المهربة الصين وتايلاند، وغياب العمالة وارتفاع أسعار الخام وعدم دعم زراعة القطن، حتى اوشكت أغلب مصانع الملابس الجاهزة على الاغلاق ، لعدم قدرتها على منافسة المنتج المستورد، وبعد المصانع أغلقت واخري بشكل جزئي، كما أن المنتج المستورد يدخل مهربا بلا جمارك او ضرائب مبيعات وبالتالي سعره أقل من المنتج المحلى.

وأضاف: نضطر الآن للعمل في المواسم وقمنا بتسريح أغلب العمالة والعمل وردية واحدة لقلة الاقبال على المنتج المحلي، والأن نعانى من عدم قدرتنا على توفير رواتب العمال، وهو الأمر الذي جعل أغلب المصنعين يفكرون فى غلق المصانع والتحول لاستيراد الملابس من الخارج، لتحقيق ربح يفوق أضعاف الصناعة المحلية.

وتساءل "عبد السلام" لماذا لا يتم تشديد الرقابة على ميناء بورسعيد لمنع التهريب وضخ عمالة مدربة واستيراد ماكينات حديثة وتوفير خامات وعودة دعم الدولة لمصانع الملايس الجاهزة، موضحا ً ان أغلب مصانع الملابس الجاهزة اضطرت لاستيراد عمالة من الخارج، لقلة إقبال العمالة المصرية على العمل وعدم إلزامهم.

"المستهلك المصري لديه ثقافة المستورد والبضائع الصيني  والمستوردة لها النصيب الأكبر ولا أحد يطلب منتجا محليا، لأن المنتج الصيني سعره رخيص للغاية بالمقارنة بالمنتج المصري، والمنتجات المستوردة ذات جوده عالية" .. هكذا يعلل أحد أصحاب محال الملابس الجاهزة  التي تبيع ملابس صينية ومستوردة ويدعى أحمد عبدالله في لقاءه بـ مصراوي.

4 مليار خسائر
في الوقت نفسه يرى يحيى زنانيري رئيس جمعية الملابس الجاهزة أن تهريب الملابس الجاهزة،  أدى لخسائر كبيرة وصلت حسب بيانات جمعية الملابس لـ 4 مليارات جنيه عن طريق مافيا منظمة لتهريب المنسوجات والأقمشة داخل السوق المحلية، وبيع المنتجات المستوردة بأسعار تقل كثيرا عن سعر المنتج الوطني.

وأكد أن من يستفيد من تلك الصناعة  حوالي 30 مليون مصري ما بين مزارع ومصنع وعامل ومستهلك، ولهذا يرى أنه لابد من إيجاد طرق سريعة لمكافحة التهريب للملابس الجاهزة والبضائع التي تدخل عبر الحدود والموانئ، وإنشاء صندوق دعم الفلاح لحمايته وتشجيع الفلاحين على زراعة القطن، وإمداده بالآليات الجديدة حتى نستطيع النهوض بصناعة القطن المصري، من اجل تعويض الفارق بين الإنتاج المحلي واحتياجات الاستهلاك، لأننا بحاجة لاستيراد ‏2‏ مليون قنطار قطن و‏200‏ ألف طن غزل.

وطالب بفرض رسوم إغراق على المنتج الصيني لحماية الاقتصاد المصري، ودعم المنتج المحلى بتبسيط إجراءات التراخيص والتأمينات والمرافق، وتوفير العمالة المدربة عن طريق مراكز التدريب، حتى يتمكن المنتج المصري من منافسة مثيله في الأسواق العالمية.

في سياق متصل كانت رابطة مصانع ملابس المحلة الكبرى قد أصدرت بيان يؤكد معاناة مصانع الملابس بمدينه المحلة من عدم وجود سيولة مالية لدى الشركات بالإضافة إلى الإهمال الشديد في إحلال وتجديد الآلات والمعدات، وغياب وجود إدارة علمية تطبق مبدأ الثواب والعقاب.

وأوضحت رابطة المصانع أن تضخم حجم العمالة كانت من الأسباب التي رفعت من سعر التكلفة وتراكم المديونات على شركات الملابس، واختلال الهيكل التمويلي لشركات صناعة النسيج والملابس الجاهزة وانهيار كثير من شركات النسيج المصرية العريقة علي رأسها شركتا مصر حلوان للغزل والنسيج التي وصلت خسائرها لـ ٢٠٠ مليون جنيه٬ والقاهرة للمنسوجات الحريرية التي تمت تصفيتها نهائيا.. حسب البيان.

"الدروباك" يدمر الصناعة الوطنية
بيان رابطة المصانع في المحلة أوضح أن المدينة يعمل بها ٩٥٠ ألف عامل يمثلون حوالي ٣٠٪ من حجم القوي العاملة في السوق المصري موزعين على ما يزيد علي أربعة ألاف مصنع تتفاوت أنماط ملكيتها ما بين القطاعين العام والخاص والقطاع الاستثماري، وتعاني من مشكلات متعددة بسبب اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية الأخيرة وما ظهر من الإجراءات التمهيدية لوضع بنود الاتفاقية فيما يتعلق بصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
 
محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، هو الأخر حذر في لقاءه بـ"مصراوي"، من المافيا المنظمة لتهريب المنسوجات والأقمشة داخل السوق المحلي وبيع المنتجات المستوردة بأسعار تقل كثيرا عن سعر المنتج الوطني، مما يعني تدمير الصناعة الوطنية وإصابتها في مقتل.

مؤكداً وجود نظام تهريب جديد يعرف باسم "الدروباك" قد حولته مافيا تهريب المنسوجات المصرية إلي تهريب بشكل قانوني، حيث يتم استيراد كميات من المنسوجات لتصنيعها وإعادة تصديرها ولكن لا يتم تصدير سوي ٥٠٪ منها والباقي يدخل في السوق مهربا عن طريق التحايل في أذون التصنيع واستغلال نسبة الفاقد التي تحددها وزارة الصناعة لهذه المصانع على النسيج المستورد والذي يتراوح ما بين ٢٠ ٪ إلي ٥٠ ٪ في بعض النوعيات بدون دفع أي رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات وبالتالي يكون سعر المستورد أقل من سعر المنتج الوطني.