في ذكراها الـ64.. كيف تداول رؤساء مصر عدالة "يوليو" الاجتماعية؟

تقرير - مصطفى ياقوت:

يخضع مفهوم العدالة الاجتماعية، لتأويلات وتفسيرات، تختلف وفقًا للمعطيات الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك رؤى وأولويات القيادة السياسية، ويشمل الاختلاف آليات وتوقيت تنفيذها.

وضعت ثورة 23 يوليو 1952، أولى لبنات العدالة الاجتماعية، من خلال تضمينها نصًا، في بيان مبادئ الثورة الذي شمل كذلك المطالبة بالقضاء على الإقطاع والاستعمار، وسيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة، وجيش وطني قوي.

واتضح اختلاف الرؤساء المتعاقبين، في رؤية مفهوم العدالة الاجتماعية، وسبل تنفيذها، حيث رأى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أن تحقيق العدالة الاجتماعية يأتي من خلال إدارة المصريين لممتلكاتهم بأنفسهم، والقضاء على سيطرة رأس المال الأجنبي.

لقاءات جماهيرية كثيرة، حرص عبد الناصر خلالها على الحديث حول رؤيته لتطبيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن الآلة الرأسمالية "ترى في العامل المصري نفاية تعتصر كل حياة فيها، ثم تتركها لمصيرها"، مشيرًا إلى أن الشعب ارتأى أن البلد يجب أن تكون لـ100% من الشعب لا لـ50% فقط منه".

وتساءل عبد الناصر "كيف نعيش في مجتمع يكسب فيه شخص واحد نص مليون جنيه في السنة، وكاتب لأولاده أسهم بنص مليون جنيه، والباقي ممعهمش؟!".

"لا يمكن أن يكون الغنى إرثًا والفقر إرثًا والذل إرثاً"، يقولها عبد الناصر في إحدى لقاءاته، مؤكدًا أن الاشتراكية هي أن تكون هناك عدالة اجتماعية، والتي لا تتحقق إلا بإزالة الفوارق بين الطبقات، حسب تعبيره.

يؤكد الرئيس الراحل، أنه لا يمكن أن توجد ديمقراطية دون عدالة اجتماعية، وإنصاف الطبقة المظلومة من الطبقى الظالمة، وألا يكون الحكم احتكارًا لرأس المال والإقطاع.

في المقابل دفعت رغبة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في تطبيق شريعة الله، وخوفه من عذاب الآخره -حسب قوله- دعوة الأغنياء لضرورة تحمل الأعباء المادية التي تستعصي على الفقير، لإقامة العدالة الاجتماعية، بحيث يتحمل القادر، وينعم غير القادر بحياة كريمة.

وأضاف السادات، في خطابه الشهير أمام مجلس الشعب عقب انتصار أكتوبر 1973، أننا "لا نستطيع أن نتجاهل صور الاستغلال القاسية والتفاوت الشاسع في دخول الأفراد الذي تنتجه الرأسمالية"، مطالبًا بضرورة تفعيل التوازن المجتمعي.

يؤكد السادات أن مفهومه للعدالة الاجتماعية ليس فيه "حقد أو حسد أو اعتداء على حق أحد"، مشيرًا إلى أنه لن يلجأ للاعتقالات أو المصادرات أوفرض الحراسة "مثلما كان يحدث في الماضي"، وفق قوله.

بينما أدرك الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، وتضمينها لمواد الدستور، في برنامجه الانتخابي عام 2005، حيث قام بإدراجها فى المادتين 4 و73 من الدستور المعدل في مارس 2007، بعد حذف ما يشير إلى الاشتراكية.

وأوضح مبارك في خطاب أدلى به خلال الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، نوفمبر 2007، أن العدالة الاجتماعية ستستمر في صدر مسيرة الإصلاح في مصر، مضيفًا "لقد حان الوقت لتوزيع ثمار التنمية بين مختلف أبناء الوطن".

يؤكد الرئيس الأسبق، أنه انحاز إلى الفقراء وتمسك بمراعاة الفوارق الاجتماعية بين الطبقات، وكذلك دعم محدودي الدخل، طوال فترة حكمه، مشيرًا إلى أن العدالة الاجتماعية تعني الوصول بالرعاية الصحية والبنية التحتية والأساسية لكافة ربوع مصر.

وفي كلمته أمام المؤتمر السنوي الخامس للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، 2008، أكد مبارك أن توسيع قاعدة العدالة الاجتماعية، يمثل الأولوية للحزب الحاكم.

الخطاب الأخير لمبارك في فبراير 2011، تطرق لوعود بتحقيق المطالب المشروعة للشعب‏، وعلى رأسها الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي‏؛ لإتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفق قوله‏.‏

وشهدت أولى دقائق الرئيس الأسبق محمد مرسي، الرئاسية، وعودًا بتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، و"إزالة كل أشكال الفساد والظلم والتمييز"، بحسب كلمته التي ألقاها من ميدان التحرير، عقب الإعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسية، مؤكدًا "العمل على نهضة الاقتصاد المصري ورفع المعاناة عن كاهل ملايين المصريين من أجل حياة كريمة".

مرسي عاد ليؤكد، خلال إحدى حلقات برنامجه الإذاعي "الشعب يسأل والرئيس يجيب"، إن العدالة الاجتماعية "لن تتحقق إلا في ظل الحب في الله"، في إطار من التكافل والتراحم، بحسب قوله، مشيرًا إلى أن النهوض بالاقتصاد وتوفير فرص عمل، سيكونان سبيله لتحقيقها.

يشير الرئيس الأسبق، في تصريحات تليفزيونية، إلى أن الدولة تتحرك بسرعة كبيرة وإحساس بالمسئولية لتحقيق العدالة الاجتماعية، "وهو ما يأخذ بعض الوقت".

آخر لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشباب، تطرقت للحديث حول العدالة الاجتماعية، حيث أكد الرئيس أن الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الملف كبيرة، وأن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق الخطرة ومظلة الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" خير دليل على صدق إرادة الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.

في الوقت الذي أصدر فيه توجيهاته، للحكومة -خلال اجتماعه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء- بأهمية التركيز على دعم محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، ومراعاة برنامج الحكومة للعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة.

وسبق انتخاب السيسي، رئيسًا للجمهورية، إعلانه -في برنامجه الانتخابي- السعي لرفع مستوى الطبقات الفقيرة ومجابهة الجهل والبطالة، والقضاء على العشوائيات، وتعديل هيكل الضمان الاجتماعي.