هل يستورد التجار السيارات السعودية المستعملة لحل أزمة السوق المصري؟

كتب - أيمن صبري:

يبحث العاملون في سوق السيارات المصري عن مخرج لأزمة الركود التي يعاني منها منذ أكثر من 13 شهرًا، والتي أفقدت قطاع السيارات الجديدة قرابة 35% من إجمالي المبيعات بنهاية 2017، وتسببت في ارتفاعات قياسية تخطت حاجز الـ100% في أسعار بعض السيارات المستعملة.

وتعددت الحلول المقترحة من قبل التجار ومراقبو السوق لدفع حركة المبيعات مرة أخرى، ومن بينها زيادة المعروض في سوق المستعمل لخفض الأسعار وذلك عن طريق فتح باب استيراد السيارات المستعملة من الدول الأوروبية والخليجية.

يقول عمرو الاسكندراني، خبير السيارات إن فتح باب استيراد السيارات المستعملة في أوروبا ودول الخليج يمثل أحد الحلول السريعة لإنعاش السوق، ويسهم في إتاحة الفرصة لأصحاب الدخول المتدنية لامتلاك سيارة جيدة بأسعار مناسبة.

يضيف أن بعض دول الاتحاد الأوروبي والخليج لديها تخمة من السيارات المستعملة التي لم تستخدم سوى لفترات بسيطة للغاية وتتعرض بعدها للتكهين، مؤكدًا أنها حلًا فاعلًا للأزمة الخانقة التي يعيشها السوق المصري.

ويرى خبراء أن المملكة العربية السعودية قد تكون المورِّد الأقرب للسيارات المستعملة، وذلك لأسباب تتعلق بالركود الذي يعاني منه السوق السعودي لأكثر من عامين، والذي سجل بنهاية 2017 انحسارًا بالمبيعات وصل إلى 30%، بحسب صحيفة "سعودي أوتو" المحلية.

وتفسر الصحيفة السعودية إصابة السوق بالشلل شبه التام بالأزمات النقدية الناجمة عن خفض التكاليف في الكثير من المؤسسات وتقليل أعداد الموظفين، وانخفاض أسعار النفط عالميًا وما خلفه من اعتماد الحكومة السعودية مجموعة من الإجراءات التقشفية وزيادة الشرائح الضريبية ورفع الدعم جزئيًا.

وفي الوقت الذي حاولت فيه الشركات ومعارض السيارات السعودية تحريك المبيعات بالإعلان عن عروض وتخفيضات بالآلاف، تسبب ذلك في مزيد من الركود لدرجة اقتربت فيها أسعار السيارات الجديدة من المستعملة، ودفع التجار لتخزين السيارات الجديدة والمستعملة لوقف نزيف الخسائر.

وقال العميد إبراهيم اسماعيل، المدير التنفيذي لسوق السيارات المستعملة إن هذه المقترحات لن تساعد في إنعاش السوق مرة أخرى، معللًا بأن التجار هم من يتحكمون في أسعار المعروض بالسوق ولن يتنازلون عن هوامش أرباحهم، فضلًا عن الرسوم الجمركية التي ستفرض على تلك السيارات.

وأضاف اسماعيل في تصريح لـ"مصراوي" أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها لهذا المقترح أن يؤتي ثماره أن تكون الدولة المصرية ممثلة في الحكومة هي المستورد لهذه السيارات، الأمر الذي سيمكنها من التحكم في الأسعار، وهو بحسب وصفه غير منطقي.

وأكد أن مبيعات السيارات في سوق المستعمل شهدت ارتفاعًا في 2017 يقدر بـ10%، مقارنة بما تم تسجيله من مبيعات في عام 2016 وذلك بسبب إقبال زبائن سوق السيارات الجديدة على السيارات المستعملة.

من جانبه قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية إن استيراد السيارات المستعملة من الدول الخليجية قد يسهم في تحسن أداء السوق ولكن بنسب قليلة، مؤكدًا أن الأسعار لن تكون مثلما يتوقع البعض وذلك بسبب الجمارك والرسوم التي سيتم فرضها عليها.

وأضاف السبع أن السيارات الخليجية المستعملة في الغالب تكون متهالكة، موضحًا أن البيئة الصحراوية القاسية للدول الخليجية تؤثر سلبًا على السيارات، وكذلك ثقافة المستخدمين التي تؤدي إلى إنهاك السيارات في سنوات عملها الأولى.

وأشار السبع إلى التحدي الأبرز الذي سيواجهه "زبون" المستعمل الخليجي وهو ندرة قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، معللًا أن الوكيل المحلي يفضل تقديم الخدمات لسياراته قبل تقديمها للسيارات الخليجية.

ويلقى مقترح استيراد السيارات المستعملة من الدول الخليجية رواجًا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل البعض عن صحة ما يتم تداوله من اقتراب تطبيق هذا المقترح وتأثيره على سوق السيارات خلال العام الجاري.

اقرأ أيضًا:

4 خطوات لتغيير زيت محرك السيارة بالمنزل.. تعرف عليها

وزير الهجرة: "المساواة" سبب تأخير إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

تعرف على أطول 11 جسرًا في العالم.. أحدها في دولة عربية (صور)