شهاب: قانون مكافحة الأرهاب فى حاجة إلى دراسة متأنية..وتصدير الغاز يتفق مع المصالح العليا  6/28/2008 2:07:00 PM

الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية

القاهرة- أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن قانون مكافحة الأرهاب فى حاجة إلى دراسة متأنية ودقيقة قبل إصداره مشيرا إلى أن أولوية مؤتمر الحزب الوطنى السنوى فى نوفمبر المقبل ستكون  الإدارة المحلية وكيفية تحقيق اللامركزية.

وأوضح شهاب ـ فى حوار مع صحيفة "الأهرام" نشرته فى عددها الصادر السبت ونقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن الدورة البرلمانية المنقضية تعد من أنجح الدورات تشريعا ورقابة، حيث تم إقرار 38 قانونا ومناقشة 28استجوابا حول مختلف القضايا التى أثارتها المعارضة، وكذلك 2237 طلب إحاطة تقدم بها النواب.

ونفى أنه كان هناك "سلق" للقوانين لأن التشريعات أخذت حقها من الدراسة المتأنية فى لجان مجلسى الشعب والشورى .. لافتا إلى أن اتهام الحكومة بتقديم مشروعات القوانين الحساسة فى آخر الدورة ليتم تمريرها دون مناقشة مستفيضة اتهام غير صحيح وليس فيه من الحقيقة شىء.

وأكد شهاب أن القوانين التى تم الدفع بها فى البرلمان فى آخر الدورة كانت تعديلات طفيفة مثل إلغاء جهاز المدعى العام الاشتراكى وقانون مجالس الهيئات القضائية.

وحول اتهام البعض له بتأخير إصدار قانون مكافحة الإرهاب، أكد أنه اتهام غير صحيح، حيث قامت اللجنة التى يرأسها على مدى عام ونصف عام بمراجعة العديد من التشريعات فى دول العالم وتم الانتهاء من العمل .. إلا أنه كانت هناك بعض النقاط التى لم يتم التوافق عليها.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن قانون مكافحة الإرهاب فى حاجة إلى دراسة متأنية ودقيقة لارتباطه بقوانين أخرى وأوامر عسكرية بعضها مرتبط بالأمن القومى والحدود وسيناء.

وأعرب شهاب عن أمله فى أن يدخل مشروع قانون مكافحة الإرهاب فى الدورة البرلمانية المقبلة متعهدا بأن يكون القانون خاليا من الثغرات.

وأكد أن مجلس الشعب مسئول قبل الحكومة عن إقرار الموازنة وإجراءات تدبير موادر العلاوة الجديدة.

تصدير الغاز
وحول قضية تصدير الغاز الطبيعى، أوضح شهاب أن ما ستتخده الحكومة من إجراءات فى هذا الشأن يتفق مع مصالح مصر العليا، كما أن ما أعلنه وزير البترول حول التفاوض لتعديل أسعار التصدير أرضى النواب وهو ما تستهدفه الحكومة.

وأعلن وزير الشئون البرلمانية والمجالس النيابية أن القضية المحورية للمؤتمر السنوى للحزب الوطنى فى نوفمبر المقبل ستكون الإدارة المحلية وكيفية تحقيق اللامركزية وإعطاء المجالس المحلية سلطات حقيقية فى الرقابة، وذلك تمهيدا لإقرار القانون.

وأكد أن مشروع قانون الطاقة النووية سيكون من أهم المشروعات فى الدورة البرلمانية المقبلة، حيث انتهت وزارة الكهرباء من إعداده وجرى عرضه على الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتم مراجعته حاليا لعرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته للبرلمان.

وقال شهاب إن مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يوحد عددا من الهيئات غير المصرفية فى هيئة واحدة ومشروع قانون حماية الآثار ومشروع قانون تعديل جرائم النشر لإعطاء المزيد من الحرية، وكذلك مشروع حرية تداول المعلومات تعد من أبرز المشروعات التى سيتم تقديمها خلال الدورة المقبلة.

قانون المرور
وحول قانون المرور، أوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه عند عرض مشروع القانون على المجلس كانت العقوبات الواردة فيه تركز على الحبس الوجوبى فى بعض الجرائم، فضلا عن مضاعفة الغرامات، ولكن أمام الاعتراضات الواسعة من النواب حول العقوبات فقد تم تخفيف بعض العقوبات ليصبح الحبس جوازيا فى كل الحالات.

وقال شهاب "بالرغم من علمى بأن هذه العقوبات ليست العامل الوحيد فى حل مشكلة المرور، والتى تحتاج إلى توعية وثقافة وممارسة من أجل إعادة الانضباط للشارع المصرى .. إلا أننى كنت أرى أهمية تشديد العقوبات لتكون أداة ردع أمام من يفكر فى ارتكاب الخطأ".

قانون الاحتكار
وحول قانون الاحتكار، أشار شهاب إلى أن هذا القانون صدر منذ 3 سنوات، ووجدت الحكومة ضرورة أن ينسجم القانون مع التطورات التى شهدها القطاع الاقتصادى، وذلك بتشديد العقوبات على ممارسات الاحتكار غير المشروعة ليصل حدها الأقصى إلى 50 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه أو غرامة 10% من قيمة المنتج المخالف أيهما أكبر، وحين عرض هذا التعديل على مجلس الشورى تم رفع النسبة إلى 15% من قيمة المنتج.

وقال "بعد أن تمت إحالة القانون لمجلس الشعب انقسمت الآراء فى الجلسة العامة التى خصصت لمناقشة القانون، من حيث المبدأ تقدم بعض الأعضاء باقتراحات بحذف عقوبة النسبة ورفع الحد الأقصى للعقوبة إلى رقم محدد ثابت مهما كانت قيمته".

وأضاف:"أرجع بعض النواب سبب مقترحاتهم لصعوبة حساب النسبة واحتمالات الاختلاف حول تحديد قيمة المنتج الفعلى المخالف وهو ما دفع الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس لإعادة القانون للجنة الاقتصادية من أجل مزيد من الدراسة".

أجريوم
وحول نقل مصنع "أجريوم" للأسمدة خارج منطقة رأس البر، وهل ستنفذ الحكومة توصيات مجلس الشعب، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كان قاطعا وتعهد أمام المجلس بأن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ هذه التوصية، وهناك لجنة وزارية برئاسته تدرس مع الشركة بدائل أخرى.

وفيما يخص تشريعات الدورة البرلمانية المقبلة، قال شهاب إن "المجموعة الوزارية التشريعية ستعكف خلال الشهرين المقبلين لإعداد الأجندة التشريعية للحكومة التى تتقدم بها فى الدورة الجديدة".

وأضاف "ستتضمن مشروعات القوانين التى انتهينا منها ولم تعرض على البرلمان لضيق الوقت، وحزمة من القوانين المرتبطة بتنفيذ برنامج الرئيس حسنى مبارك الانتخابى وحزمة ثالثة أخرى ستتقدم بها الوزارات وتتعلق بعملها اليومى".

المصدر: وكالة أنباء الشرق الاوسط

عندك موهبة الكتابة ... ونفسك يتنشرلك كتاب والناس تقرأ أعمالك،  شارك معنا   

عرض الصيف من مصراويDSL...اشترك الان و احصل على ضعف السرعة  

اقرأ أيضا:

غالي: قانون الإرهاب يجب أن يراعي التوازن بين أمن الوطن وحقوقه 

محاكمة شعبية لنظيف و وزراء البيئة و الاستثمار و الري و البترول لموافقتهم على أجريوم 

مصر تؤكد استمرار تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل