عصابة "القروض" في قبضة الأمن.. أحد ضحاياها سروجي وزوجته باعا كليتهما

كتب - فتحي عمر:

تمكن رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة من إلقاء القبض على مسجل خطر وسيدة لاستغلالهما حاجة البسطاء وإقراضهم أموال بفائدة كبيرة تخطت الـ 60 %.

وردت معلومات إلى اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بقيام كلاً من (محمد ع. أ. 48 سنة - عاطل)، ومقيم منطقة المقطم سبق اتهامه في عدة قضايا و(سعاد ع. ع. 28 سنة - ربة منزل) مقيمان بمنطقة المقطم باستغلال ظروف البسطاء وإقراضهم مبالغ مالية بفائدة كبيرة مع إجبارهم على توقيع إيصالات أمانة على بياض وعقب رد أصل الدين والفوائد الامتناع عن رد أصل الإيصالات ومساومتهم بها مرة أخرى.

وقال مصدر أمني أن نشاط المتهمان يخضع للمسائلة القانونية وفقاً للمادة رقم 339 من قانون العقوبات والتي تنص على: "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودا بأي طريقة كانت تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط . وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

وأكدت تحريات رجال المباحث أن المذكوران كونا عصابة تخصصت في القيام بعمل من أعمال البنوك ودلت أنهما كانا يحصلان على فائدة تمثل 2% يوميًا من أصل المبلغ تمثل 60% شهريًا.

أمرت النيابة العامة بإلقاء القبض عليهما وتم ضبطهما والعثور على 162 إيصال أمانة موقعين على بياض وعليهم بصمة إبهام اليد اليمنى للعديد من الأشخاص و54 صور بطاقات الرقم القومي بأسماء أشخاص مختلفة و2 دفتر توفير جديد باسمهما و2 دفتر توفير بأسماء أبناء المتحرى عنهما ( محمد ، إسراء ) وإجمالي المبالغ حوالي 400 ألف جنية ومجموعة كبيرة من إيصالات الأمانة خالية البيانات.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم التوصل إلى العديد من ضحاياهما (عددهم 11 ضحية ) قاموا بالإبلاغ ضد المتهمان.

وكشف مصدر أمني أن أحد الضحايا يعمل سروجي سيارات وزوجته (مقيمان بحارة العسال بشبرا) أضافا في أقوالهم أن المتهمان المضبوطان قد تسببا فى قيامهما ببيع كليتهما مقابل مبلغ 25 ألف جنيه مصرى لكل منهما حتى يتمكنا من سداد فوائد الدين التي تراكمت عليهم خشية ملاحقتهم قضائياً بموجب إيصالات الأمانة التي قاموا بالتوقيع عليها .

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.