بالتزامن مع مناقشة البرلمان للاتفاقية.. إلى أين وصلت "تيران وصنافير" في ساحات المحاكم؟
مجلس النواب
كتب – محمود السعيد
على الرغم من بدء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة طريقة إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة، مازالت قضية الاتفاقية منظورة في ساحات المحاكم.
كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق في 29 ديسمبر الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود وأحالها لمجلس النواب، الذي أحالها للجنة التشريعية لمناقشة طريقة إقرارها.
في التقرير التالي.. " مصراوي" يرصد محطات قضية جزيرتي "تيران وصنافير"، وأبرز الدعاوى التي تُنظر في ساحات المحاكم المختلفة حتى الآن.
تقديم دعاوى بطلان اتفاقية "تيران وصنافير": 10 إبريل 2016
تقدم عدد من المحاميين وعلى رأسهم علي أيوب وخالد علي وطارق نجيدة، بدعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
الحكم ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير": 21 يونيو 2016
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، في 21 يونيو الماضي، في دعويى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
الحكومة تطعن على حُكم البطلان: 23 يونيو 2016
تقدم المستشار، رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزاراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب بإلغاء الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.
حُكم نهائي (تيران وصنافير مصرية): 16 يناير 2017
أيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا،الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
الأمور المستعجلة تُوقف وتسقط حكم "مصرية تيران وصنافير": إبريل 2017
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي بـ"مصرية تيران وصنافير"، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
دعاوى وقف إحالة الاتفاقية للبرلمان
حجزت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في 8 يونيو الماضي، 11 دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي سيترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، لمجلس النواب، لكتابة التقرير بالرأي القانوني فيها.
"تيران وصنافير" أمام القضاء الإداري
في 20 يونيو الجاري، تُصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، المطالبة بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير، واعتبارها كأن لم تكن.
"تيران وصنافير" أمام الدستورية
هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في 12 مارس الماضي، حجزت الفصل في منازعتي التنفيذ التي أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية لإيداع التقرير.
"تيران وصنافير" أمام الأمور المستعجلة
أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، نظر الاستئناف على الحكم الصادر بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا بـ"مصرية تيران وصنافير"، لجلسة 18 يونيو الجاري، لتقديم المستندات.
فيديو قد يعجبك:
