النيابة الإدارية تنجح في استرداد 16 ملياراً و300 مليون جنيه خلال عامين

10:42 ص السبت 10 فبراير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- عمرو علي:

أعلنت هيئة النيابة الإدارية نجاح وحدة قضايا الاستثمار خلال العامين الماضيين في استرداد خزانة الدولة لمبالغ مالية قدرت جملتها بـ16 ملياراً و300 مليون جنيه، من خلال تحقيقاتها في مختلف القضايا والشكاوى.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إنه تم قيد 134 قضية والانتهاء من 119 قضية بنسبة إنجاز 89%، كما تم قيد 168 فحصا من تاريخ إنشاء الوحدة والانتهاء من 168 فحصا بنسبة إنجاز 100%، وذلك خلال العامين السابقين ومنذ إنشاء وحدة قضايا الاستثمار.

وأوضح البيان أنه تم قيد عدد (134) قضية، وتم الانتهاء من عدد (119) قضية بنسبة إنجاز 89%، كما تم قيد عدد (168) فحصًا من تاريخ إنشاء الوحدة والانتهاء من عدد (168) فحصًا بنسبة إنجاز 100%.

ولفتت النيابة الإدارية إلى أن أهم القضايا التي باشرتها وحدة قضايا الاستثمار، نجاحها في إعادة قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة تبلغ مساحتها 518.18 فدان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات جنيه.

كما نجحت في تتبع قضية رقم 37 لسنة 2017 استثمار، حيث تابعت سداد المبالغ المستحقة على شركات التنمية والاستثمار السياحي ما أدي إلى سدادها مبلغ 50 مليونًا و170 ألف دولار، كما ألزمت الهيئة العامة للتنمية السياحية بوضع ضوابط وآليات تضمن التزام شركات التنمية والاستثمار السياحي بسرعة سداد التزاماتها المالية المستحقة عليها وإن الوحدة سوف تتابع ذلك مع إبلاغ الوحدة في حالة تراخي الشركة أو توقفها عن السداد.

وظهرت جهودها في قضية رقم 41 لسنة 2016 استثمار، حيث أعادت الحياة لأحد المشروعات الاستثمارية باستثمارات قيمتها 3 مليارات جنيه، وأيضا نجحت في استرداد مبلغ 325 مليون جنيه، في القضية رقم 3 لسنة 2016 استثمار.

وأشار البيان إلى أن وحدة قضايا الاستثمار قامت بإبلاغ مكتب النائب العام لبيع المتر المربع بالمناطق السياحية بدولار واحد فقط، من خلال القضية رقم 4 لسنة 2015 استثمار، المربع لجميع الأراضي الواقعة بنطاق المناطق السياحية بالمخالفة للحقيقة، الأمر الذي أدى إلي تثبيت سعر المتر من عام 1996 حتي عام 2008 بدولار واحد للمتر وبيع حوالي 202 مليون متر مربع بدولار واحد، رغم سبق تشكيل لجنة وانتهت إلى تسعير المتر بمبلغ 2.7 إلى 4 دولارات للمتر حسب اختلاف المنطقة ودرجة تميزها الأمر الذي قد يؤدي إلي ضياع الفرق المالي علي الخزانة العامة المتمثل في قيمة الفارق بين السعر المقدر بمعرفة المجلس الأعلى للسياحة وهو دولار واحد للمتر والسعر المقدر من قبل اللجنة التي تم تشكيلها وحددت سعر المتر بمبلغ 2.7 إلى 4 دولارات للمتر.

ونجحت أيضا في القضية رقم 7 لسنة 2015 استثمار، من إنفاذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ومن سداد مبلغ 2 مليار جنيه لخزينة الدولة، وأيضاَ حافظت على حقوق الدولة المالية من المختصين بتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمبلغ 21 مليون جنيه مصري، بمنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية.

كما قررت سرعة التصرف في عدد 52066 عبوة من عقار كلاتازيف بقيمة تقدر بـ 68 مليون جنيه، قبل انتهاء صلاحيتها، والذي تم استيراده بناءً على طلب اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة من إحدى شركات تجارة الأدوية لعلاج مرضى الالتهاب الكبدي الفيروسي فضلاً عن مساءلة المختصين بقطاع الاستيراد بالشركة لاتخاذهم إجراءات استيراد العقار والاستمرار فيها رغم تعذر توريده خلال المدة المحددة والمطلوبة من اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.

وتابعت الوحدة سداد المبالغ المستحقة على بعض الشركات السياحية ما أدى إلى سداد 9 ملايين جنيه لخزينة الدولة، وتبين استحقاق مبلغ 5 دولارات على كل متر مسطح كحصة للدولة في حالة تصرف الشركات السياحية في وحدات الإسكان السياحي بالإضافة إلى بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة على تلك الشركات التي تقدر بمبلغ 486.434 دولارًا بما يعادل 8.608.082 جنيهًا.