تأجيل محاكمة ضابط بمكافحة المخدرات في "تقاضي رشوة" 6 ملايين جنيه لـ 13 نوفمبر

كتب – صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 26 جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة مدير إدارة الرقابة على المواد المخدرة المستخدمة في صناعة الأدوية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات واثنين آخرين بتهمة تقاضي رشوة 6 مليون جنيه لجلسة 13 نوفمبر؛ لتقديم المستندات.

وضمت قائمة المتهمين في القضية رقم 529 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، "عماد الدين عمر صديق غيث – 53 سنة – ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وموفق على عبدالله صقر – 64 سنة – مالك ورئيس مجلس إدارة شركة (أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية)، ومحمد سلامة عبدالحميد عفيفي – 39 سنة – مدير مالي وشريك بشركة بشركة (أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية)".

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت إليهم تهم بأنهم في غضون الفترة من شهر ديسمبر 2016 وحتى 26 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قام المتهم الأول "الضابط" بصفته موظفا عموميا مدير إدارة الرقابة على "السلائف والكيماويات" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعضو باللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية والكيماويات التي تدخل في تصنيعها، بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول طلب وأخذ من المتهم الثاني وبواسطة المتهم الثالث مبلغ مليون و200 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات موافقة اللجنة على استلام شركة المتهم الثاني شحنات مادة "السودوأفيدرين".

كما طلب وأخذ المتهم الأول أيضا لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 30 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، كما أخذ منه وبواسطة المتهم الثالث مبلغ 150 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية لسرعة إنهاء الطلبات المقدمة من شركة المتهم الأول لديها.

وطلب وأخذ أيضا المتهم الأول، لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 4مليون جنيه، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 250 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، للموافقة على تسجيل وإعادة تسعير مستحضرات طبية لصالح شركة المتهم الثاني.