متى تتوقف أورنج مصر عن الخسارة؟

كتب - مصطفى عيد:

توقع محلل في قطاع الاتصالات استمرار شركة أورنج مصر في تحقيق خسائر لمدة 3 سنوات على الأقل قبل أن تتمكن من التحول للربح مع زيادة إيراداتها من خدمات الجيل الرابع للمحمول، وسداد مديونياتها.

وواصلت شركة أورنج مصر مسلسل نزيف الخسائر خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي أرجع أحمد عادل محلل أول قطاع الاتصالات بشركة بلتون المالية، سببها الرئيسي إلى مديونية الشركة المرتفعة، والتي ساهم في زيادتها مؤخرا الحصول على رخصة الجيل الرابع، والإنفاق على شبكة الجيل الرابع.

وقالت أورنج مصر في بيان الشهر الماضي إنها استثمرت 8.6 مليار جنيه في خدمات الجيل الرابع، التي تتميز بسرعة فائقة في نقل البيانات.

وتظهر نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، تسجيلها صافي خسارة مجمعة خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بنحو 1.8 مليار جنيه مقابل 132.9 مليون جنيه صافي خسارة خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة 1231%.

ويأتي ذلك على الرغم من زيادة الإيرادات خلال نفس الفترة بنشبة 6.3% إلى 9.35 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتواصل بذلك الشركة خسائرها للعام الثاني على التوالي حتى الآن، حيث حققت صافي خسارة خلال عام 2016 بقيمة 2.55 مليار جنيه.

وقالت الشركة إن هناك 3 أسباب رئيسية ساهمت في خسارتها وهي زيادة القروض بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة 6% خلال 2017، وزيادة معدلات التضخم بنسبة عالية مما أدى إلى زيادة مطردة في تكاليف التشغيل كزيادة أسعار الوقود والكهرباء.

وأضافت أن السبب الثالث هو تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشركة حيث أن المكونات الأساسية للشبكة يتم استيرادها من الخارج.

وقال عادل إن "السبب الرئيسي الذي يؤدي لحدوث خسائر أورنج مصر يتمثل في ارتفاع مديونية الشركة".

ووفقا للقوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2017، وصل إجمالي القروض على الشركة إلى نحو 3.5 مليار جنيه بنهاية يونيو متراجعة من 4.3 مليار جنيه نهاية العام الماضي.

ولكن قيمة القرض المساند من المساهم الرئيسي في الشركة ارتفعت بنهاية يونيو الماضي إلى نحو 9.4 مليار جنيه مقابل نحو 9.2 مليار جنيه في نهاية 2016، كما ارتفعت الالتزامات الضريبية المؤجلة إلى 520 مليون جنيه مقابل 455.3 مليون جنيه بنهاية 2016.

وتوقع عادل ألا تستطيع الشركة وقف نزيف الخسائر بشكل كامل والتحول إلى الربحية قبل 3 سنوات مع بدء مديونيتها في التراجع وذلك في حالة زيادة ربحية الشركة من الإنترنت المحمول، والانتهاء من بناء شبكة الجيل الرابع والتي تضغط على مديونية الشركة.

وقال: "لا أعتقد أن تستطيع الشركة تخفيف مديونياتها في المدى القصير بسبب ارتباطها بشبكة الجيل الرابع وتغطيتها على مستوى الجمهورية والتي سيستغرق بناؤها على الأقل 3 سنوات".

ولكن الشركة أشارت في ملخص نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، إلى أن القوائم المالية للشركة تظهر النتائج الإيجابية الأولية للاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها الشركة نهاية العام الماضي.

وتابعت "أتاح لنا برنامج التحول الطموح أن نواجه جزئيا آثار التضخم، وزيادة تكاليف الطاقة".

وأضافت الشركة أن "إطلاق الشركة للأنظمة الجديدة يجتذب الكثير من العملاء ويعزز إيرادات شبكتنا، وبعد تلقي الترددات الجديدة، تستطيع الشركة الآن تقديم سرعة فائقة لإنترنت الجيل الرابع والحفاظ على زيادة قاعدة عملائنا".

وأشار عادل إلى أن طرح حصة من أسهم شركة أورنج مصر في البورصة المصرية من أجل التوافق مع شروط التداول بالوصول إلى الحد الأدنى للأسهم الحرة يمكن أن يخفف من الأعباء على الشركة خلال الفترة المقبلة.

ولكنه توقع أن تفكر الشركة في تنفيذ هذه الخطة على المدى المتوسط مع تحسن التداول في البورصة المصرية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحسن نتائج أعمال الشركة على الأقل من ناحية الإيرادات مع تقديم تكنولوجيا الجيل الرابع وزيادة معدلات الاستهلاك لخدمات الإنترنت المحمول التي تتميز بهوامش ربحية مرتفعة.

وبدأت شركات الاتصالات تطبيق زيادة في أسعار بيع كروت شحن الهواتف المحمولة مع نهاية الشهر الماضي بحيث تباع بأسعارها المدونة عليها على أن تعطي 70% فقط من الرصيد.

وجاءت هذه الزيادة بعد أن طلبت شركات المحمول من جهاز تنظيم الاتصالات رفع سعر دقيقة المكالمات بنحو الثلث، لتواكب الزيادة في تكلفة التشغيل بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء وقفزة الدولار أمام الجنيه، بحسب ما قاله مصدر مسؤول في إحدى هذه الشركات لمصراوي الشهر الماضي.

ولكن أحمد عادل يرى أن رفع أسعار كروت الشحن يمثل عبئا جديدا على المدى القصير على الأداء المالي لشركات الاتصالات ومنها أورنج مصر، وذلك بسبب التراجع المتوقع لمعدلات الاستهلاك من العملاء في ظل الأعباء التضخمية الموجودة حاليا في مصر.

وبدأت الشركة المصرية للاتصالات تقديم خدمات المحمول بدءا من 18 سبتمبر الماضي، لتنضم كمشغل رابع للشركات التي تقدم الخدمة في مصر.

وقال أحمد عادل، إن دخول المصرية للاتصالات في المنافسة على تقديم الخدمة سيخفض من الحصص السوقية للشركات الموجودة في السوق، وسيسبب ضغطا على الأسعار وهو ما ظهر بوضوح في العروض التي قدمتها الشركة مع بداية تقديم الخدمة، وبالتالي الضغط على نتائج أعمال الشركات.