صدمة بين التجار بسبب فرض رسوم إغراق على الحديد وتوقعات برفع الأسعار

كتبت- دينا خالد:

أصاب قرار وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، بفرض رسوم إغراق نهائية على الحديد المستورد من تركيا والصين وأوكرانيا، لمدة 5 سنوات، التجار والمستوردين، بصدمة، وتوقعوا ارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسة لتجارة الحديد، إن فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بعد سيطرة الشركات المحلية على السوق.

"لماذا تفرض الحكومة رسوم إغراق لمدة 5 سنوات؟ هذه مدة طويلة جدا، وتفتح الباب للشركات المحلية للسيطرة على السوق والأسعار، كنت أفضل أن تكون لمدة 6 أشهر أو سنة على الأكثر لمراقبة أي تغير في السوق، ثم تجدد إذا دعت الحاجة لذلك"، بحسب ما قاله الدجوي.

وقال حسن علي، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار فرض رسوم الإغراق، "جاء في وقت غير مناسب، لأن الأسعار في السوق مرتفعة وتزيد على 12 ألف جنيه للطن".

وأضاف أن "القرار سيعطي الشركات المنتجة فرصة لاحتكار السوق والتحكم في الأسعار".

وقال عبد العزيز قاسم سكرتير عام شعبة مواد البناء، إن الأسعار قد تشهد خلال الأيام المقبلة زيادة في الأسعار بنحو 500 جنيه في الطن، نتيجة رسوم الإغراق.

لكن في المقابل قال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، إن القرار يحمي الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة مع تركيا والصين وأوكرانيا.

"تحقيقات وزارة التجارة والتي تتم بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية، أثبتت أن الدول الثلاث كانت تحرق الأسعار في مصر وتضر الصناعة المحلية" بحسب ما قاله حنفي.

وبحسب بيان من غرفة الصناعات المعدنية، فإن الشركات المحلية خسرت 3 مليارات جنيه في الثلاث سنوات الماضية، بسبب الإغراق، الذي أفقدها حصة من السوق وهبط بمعدلات إنتاجها.

وقال حنفي "لا خوف على السوق المصري من الاحتكار في ظل وجود حوالي 28 شركة متنافسة".

وأضاف أن "السوق المحلي لا يزال مفتوحا أمام الاستيراد، لأن رسوم الإغراق على 3 دول فقط، ويمكن لأي شركة أن تستورد من دول أخرى مثل الإمارات والسعودية وعمان وقطر، إذا كانت أسعارها منافسة للمحلي".

وقال حنفي إن الشركات المصرية لديها قدرات إنتاجية تصل إلى 11.5 مليون طن سنويا، بينما الاستهلاك لا يزيد على 8 ملايين طن.

"العام الماضي استوردنا 1.5 مليون طن 80% منهم من تركيا، لكن العام الحالي مع فرض الرسوم على الاستيراد تراجع حجم الواردات إلى حوالي 100 ألف طن فقط، ومع ذلك السوق لم يتأثر والمصانع المحلية قدرت تغطي الطلب كله" بحسب ما ذكره حنفي.

وقال حنفي إن استيراد الحديد العام الماضي استهلك حوالي 600 مليون دولار من العملة الصعبة، في الوقت الذي يوجد فائض لدى المنتجين في مصر.

وأشار إلى أن السبب وراء فرض رسوم الإغراق 5 سنوات هو القواعد القانونية الخاصة بمنظمة التجارة، والتي تحددها بمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وقال حنفي إن "تسعير الحديد تحكمه حركة السوق العالمي، والشركات المحلية لن ترفع أسعارها إلا إذا كانت هناك زيادة في التكلفة، لأنها في النهاية تريد أن تبيع إنتاجها".

وأضاف أن زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة، يرجع إلى عدة عوامل اجتمعت وساهمت في زيادة التكلفة، مثل زيادة أسعار الغاز والكهرباء وضريبة القيمة المضافة وسعر الدولار.

ويرى حنفي أن رسوم الإغراق ستساعد الشركات المحلية على استعادة حصتها السوقية، وزيادة الإنتاج، والقدرة على التسعير بشكل يعكس التكلفة الحقيقية.

"الشركات المحلية كانت تضطر إلى خفض أسعار البيع بسبب المنافسة غير العادلة مع المستورد، لكن رسوم الإغرقا ستمكنها من التسعير بشكل سليم يراعي عوامل التكلفة الحقيقية"، بحسب ما قاله حنفي.