حوار- البنك الأهلي المصري يعتزم إطلاق أول فرع في السعودية

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر، النائب الأول لرئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يعتزم إطلاق أول فرع له في السعودية، خلال الفترة المقبلة، بعد إنهاء الموافقات والتصاريح من المملكة.

وأضاف منتصر، في حوار مع مصراوي، عبر الهاتف، أن البنك يستهدف العمالة المصرية الكبيرة في السعودية، لتقديم الخدمات المصرفية لهم.

وعلق منتصر على قرار البنك المركزي الأخير برفع أسعار الفائدة، قائلا إن رفع الفائدة مؤقت، من أجل كبح التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه.

وكان البنك المركزي فاجأ الأسواق قبل نحو أسبوعين، برفع أسعار الفائدة 2% مجددا، لتصل نسبة الزيادة في الفائدة إلى 7% منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.

 862 مليار جنيه حجم الودائع بنهاية يونيو الماضي

وقال منتصر إن "البنوك رفعت أسعار الفائدة على القروض في التسعينات إلى 25%، وبعد تحسن الأوضاع الاقتصادية انخفضت الفائدة".

وأضاف أن "المؤشرات تدل على تحسن في الاقتصاد المصري، خاصة بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة، وأهمها تحرير سعر الصرف الذي قضى على السوق السوداء، وزاد حصيلة البنوك من العملة الصعبة".

وأشار إلى أن "الجهاز المصرفي المصري يمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة".

وقال منتصر، إن البنك الأهلي، يستهدف نموا بنسبة 20% سنويا، في جميع أعماله، والتوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية التي تدعم مجالات التنمية الاقتصادية في البلاد، وزيادة معدلات النمو، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويستهدف البنك الأهلي، ضخ 40 مليار جنيه تمويلات جديدة، خلال العام المالي الجاري، في العديد من المشروعات الكبرى التنموية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليرفع إجمالي محفظة القروض إلى 400 مليار جنيه، مقابل 360 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي والذي انتهي في 30 يونيو الماضي، بحسب منتصر.

وقال النائب الأول لرئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يخطط لضخ تمويلات بقيمة 12 مليار جنيه في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصل إلى 44 مليار جنيه في نهاية العام المالي الجاري، مقابل 32 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

وأشار إلى أن البنك ضخ حتى الآن، أكثر من 10 مليارات جنيه، في مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة، بفائدة متناقصة تتراوح بين 5 و7% و12% بحسب نوع البرنامج وحجم كل مشروع.

ويلزم البنك المركزي البنوك بتخصيص 20% من محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأعطى البنوك مهلة 4 سنوات للتوافق مع هذه النسبة.

وقال منتصر إن ودائع العملاء في البنك ارتفعت في نهاية يونيو الماضي إلى نحو 862 مليار جنيه مقابل نحو 800 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي، "مما يدل على استمرار نمو الودائع في البنك".

وأشار إلى أن أرباح البنك خلال العام المالي الجاري لم تتأثر بزيادة تكلفة العائد على الودائع، متوقعا أن يصل صافي أرباح البنك إلى 12.5 مليار جنيه، وهو نفس مستوى العام الماضي.

 البنك يستهدف ضخ 40 مليار جنيه قروض جديدة خلال العام المالي الجاري

وقال منتصر إن تأثير ارتفاع التكلفة على الأرباح قد يظهر خلال العام المالي الجديد الذي بدأ أول يوليو الجاري.

وأضاف أن البنك الأهلي يواصل دعمه لمبادرة البنك المركزي للسياحة، من أجل مساندة قطاع السياحة المتعثر، مشيرا إلى أن محفظة تمويل الشركات السياحية في البنك، تبلغ حاليا 20 مليار جنيه، 50% منها قروض غير منتظمة.

وأطلق طارق عامر، محافظ البنك المركزي، العام الماضى، مبادرة لدعم السياحة والمنشآت الفندقية، بقيمة 5 مليارات جنيه، من أجل تطوير المنشآت السياحية وتحسين أوضاع العاملين، من خلال قروض ميسرة بفائدة قدرها 10%، وتركز المبادرة على محافظتي الأقصر وأسوان إلى جانب الفنادق النيلية العائمة، بالإضافة إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة.