فوربس: إقرار قانون الإفلاس المصري خطوة لإنعاش الاقتصاد

كتبت- ياسمين سليم:

قالت مجلة فوربس ميديل إيست، إن إقرار قانون الإفلاس من قبل البرلمان المصري أمس، يعتبر خطوة مهمة في إطار جهود الدولة المستمرة لإنعاش اقتصادها.

وأضافت أن القانون يأتي لتشجيع الاقتصاد المحلي والأجنبي في مصر، موضحة أن القانون يجب أن يبعث على الارتياح بالنسبة للبنوك.

ووافق مجلس النواب، أمس، بشكل نهائي، على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وهو ما يعد واحدا من القوانين المشجعة والمحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رحبت يوم الخميس الماضي، بالموافقة على هذا القانون، وتوقعت أن يساهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

ويتكون القانون من 262 مادة، ومن المتوقع أن يساهم في تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، بحسب سحر نصر.

وينظم القانون، عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن سداد ديونها، في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى.

كما سيعمل على تنظيم عملية خروج الشركات المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع.

وقالت موديز إن القانون الجديد سيسمح للمقترضين والدائنين بالتوصل إلى حلول عملية لإعادة هيكلة وإنعاش شركاتهم.

وتوقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، أن يساهم القانون في تحسين ترتيب مصر في تقارير المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة الأعمال، والتي كانت أحكام الإفلاس دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر فيها.

وأظهر تقرير مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018، الصادر عن مجموعة البنك الدولي في أكتوبر الماضي، تراجع ترتيب مصر 6 مراكز لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم، وذلك مقارنة مع المركز 122 في التقرير السابق.

اقرأ أيضا:

ننشر قانون الإفلاس بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا

موديز: قانون الإفلاس يشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر

قانون الإفلاس يرى النور أخيرا.. ما أهميته للاقتصاد المصري؟