رئيس الوزراء يدعو لرفع استثمارات شركات التأمين إلى 150 مليار جنيه في 2022

كتبت - شيماء حفظي:

طالب مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شركات التأمين برفع صافي استثماراتها إلى حوالي 150 مليار جنيه بحلول عام 2022 مقابل 86 مليار جنيه في 30 يونيو 2017.

جاء ذلك ضمنت عدة محاور أشار إليها رئيس الوزراء لتعظيم أداء صناعة التأمين، خلال كلمته في ملتقى التأمين وإعادة التأمين السنوي الأول بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاثنين، والتي ألقاها نيابة عنه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بحسب بيان من الوزارة.

ووصلت جملة صافي استثمارات شركات التأمين إلى 86 مليار جنيه في 30 يونيو 2017 بزيادة 43% مقارنة بـ 60 مليار جنيه في 30 يونيو 2016.

ودعا رئيس الوزراء إلى أن تتضمن مناقشات الملتقى التوصل إلى إجماع بين جميع الأطراف على الخطوات القادمة المطلوبة لتعظيم أداء هذه الصناعة من خلال هذه المحاور والتي شمل أهمها أيضا تحسین مستویات الحوكمة والإدارة الرشیدة وتقویة الإطار المؤسسي للقطاع، وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بما يحسن الخدمة المقدمة للعملاء.

كما تشمل هذه المحاور تعمیق مساھمة قطاع التأمین في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز حدود الـ 1% خلال السنوات الأربع المقبلة ومضاعفة أقساط التأمین والتي بلغت 24 مليار جنيه في 30 يونيو 2017 بمعدل نمو 32% مقارنة بالعام السابق، ورفع مستویات التوعیة والثقافة المالیة لعملاء التأمين الحاليين والمرتقبين.

ومن ضمن هذه المحاور أيضا تحسین معدلات الشمول المالي والمساھمة في تحقیق التنمیة المستدامة من خلال مد المظلة التأمینیة لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العدید من المخاطر التأمینیة، وإعداد استراتيجيات لتطوير النشاط التأميني وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم العائد من النشاط الاستثماري مع دراسة إمكانية التوسع في استثمارات خارج البلاد.

كما دعا رئيس الوزراء إلى الاهتمام بالعنصر البشري الذي يمثل أهم أصول الشركات لتوفير كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة.

وقال رئيس الوزراء "یعد وجود قطاع مالي غیر مصرفي متطور وحدیث أحد المقومات الرئیسیة لنجاح عملیة التنمیة المستدامة للاقتصاد الوطني وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفي المصري".

وأضاف أن جهودا كثیرة بذلت في تطویر قطاع الخدمات المالیة غیر المصرفیة وذلك خلال السنوات الأخیرة للتكیف مع المتغیّرات العالمیة، في ظل تسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال واحتیاجاتها لحلول مالیة ابتكاریة، وأصبحت الحاجة مُلحة وضروریة لخلق إطار مؤسسي واضح لإدارة وقیادة عملیة الهيكلة والتطویر والتخطیط الاستراتیجي.

وذكر مدبولي أن الأرقام الاقتصادية، والإحصاءات الرسمية، تكشف أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ ما نسبته 1% فقط، وهي نسبة "متواضعة"، قياساً بنسب مساهمة هذا القطاع الحيوي في اقتصادات دول أخرى مماثلة والتي لا تقل عن 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أنه أمام عمليات التحول والتغير السريعة التي يشهدها الاقتصاد المصري أصبح من المهم أن يواكب قطاع التأمين هذا الحراك الاقتصادي الضخم، عبر زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الأمر من المتوقع أن يكون ملحوظًا خلال السنوات المقبلة من خلال خطة طموحة للتطوير تتبناها الدولة.

وأشار مدبولي إلى أن قطاع التأمين المصري يشهد العديد من أدوات التطوير والتحفيز والتنظيم وهو أمر ملموس عبر التشريعات الجديدة التي تصدرها هيئة الرقابة المالية، من خلال اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي تبنتها الدولة بما يتناسب مع الدور المنوط بسوق التأمين في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.

وينظم الاتحاد المصري للتأمين الملتقى بعنوان "نشر الأفكار الثمينة" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 25 دولة على مستوى العالم.