مصر تتطلع لتحقيق تقدم كبير في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مصر تتطلع لتحقيق تقدم كبير في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، بعد تقدمها 8 مراكز فى تقرير العام الحالي.

ووفقًا لبيان صحفي من الوزارة اليوم الثلاثاء عقدت سحر نصر ورشة عمل حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي.

وقالت الوزيرة في البيان إن مصر تقدمت 8 مراكز في تقرير العام الحالي عقب تنفيذها أكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام.

وأضافت أن مصر كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.

ويركز تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، على 10 مجالات هي تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود وانفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

والقت الورشة، الضوء على أبرز الاصلاحات التي تم تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وقدم فريق العمل من مؤسسة التمويل الدولية، عرضًا تقديمًا عن الإصلاحات التشريعية لتحسين البيئة التشريعية ومناخ الاستثمار، وفقًا للبيان.

وأضاف أن فريق من البنك الدولي عرض المؤشرات ذات الأولوية التي من المنتظر أن تعمل الوزارات على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال خلال العام المقبل، واستعرضت كل وزارة ما تم تنفيذه من اصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكدت سحر نصر، على حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولي للحصول على الدعم الفني اللازم لتطوير بيئة الأعمال.

وأضافت أن استمرار برنامج الإصلاح، ضروري لمواصلة التحسن في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، موضحة أن محافظة القاهرة دائما تكون سباقة في الاصلاحات على المستوى المحلي.

وذكرت الوزيرة، أن أخر تقرير للممارسة أنشطة الاعمال رصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل 2018، علمًا بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجارى تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيًا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.

وكانت مصر أحرزت تقدما في ترتيبها بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 "DOING BUSINESS" الصادر عن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تحت عنوان "التدريب من أجل الإصلاح"، وصعدت 8 مراكز، لتحتل الترتيب الـ 120 بدلا من 128 العام الماضي.