وزير الاتصالات لمصراوي: إطلاق كارت "ميزة" الربع الثاني من 2019

- بطاقة "ميزة" الوطنية ستبدأ عملها بتقديم خدمة دعم السلع التموينية

-التعاقد مع شركة عالمية لقياس جودة خدمات المحمول ستبدأ عملها العام المقبل

- مشروع قانون تنظيم المعاملات الإلكترونية سيتم تقديمه للبرلمان قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي

- ندرس حاليًا تعديل قانون التوقيع الإلكتروني

مصراوي- خاص:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات إن الحكومة تستهدف إطلاق الكارت الذكي الموحد "ميزة" في الربع الثاني من العام المقبل، وإن البداية ستكون بتقديم خدمة صرف دعم السلع التموينية.

وأضاف في حوار مع "مصراوي" أن الوزارة تعاقدت مع شركة عالمية متخصصة في قياس جودة خدمات المحمول، ومراقبة أداء شركات الاتصالات الأربع، وأنها ستبدأ عملها العام المقبل.

وكشف طلعت عن الجديد الذي ستقدمه الوزارة في معرض كايرو آي سي تي للاتصالات، الذي بدأ أعماله اليوم، مشيرًا إلى أن قانون تنظيم المعاملات الإلكترونية ومنها التجارة الإلكترونية سيتم تقديمه للبرلمان ربما في آخر الفصل التشريعي الحالي.

وإلى نص الحوار:

ما الذي ستقدمه وزارة الاتصالات خلال فعاليات معرض كايرو آي سي تي؟

معرض ومؤتمر "كايرو آي سي تي" مناسبة سنوية نستعرض خلاله ما قدمه القطاع خلال العام، وما نطمح لتحقيقه العام القادم، ويعتبر هذا المحفل فرصة لنقل رسالة قوية وهي أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر راسخة ولدينا الكفاءات والمهارات التي نسعى لزيادتها وتعميقها باعتبارها قادرة على قيادة المنطقة في هذا المجال.

ويمثل المعرض فرصة للشركات الأجنبية لإطلاعنا بكل ماهو جديد لديها عن أحدث المستجدات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصة أن مواردنا محدودة ومن ثم يجب أن نركز فيما نختاره من تكنولوجيا بما يحقق أكبر عائد واستفادة لمجتمعنا.

كذلك المعرض فرصة هامة للشركات المحلية لكي تقدم ما يمكن أن تنافس به في الأسواق المحلية أو الإقليمية وكدلك العالمية، ويمثل أهمية للجهات الحكومية لعرض الخدمات والحلول التي تم تقديمها وما سيتم تحقيقه في المستقبل. وهذا العام سيشهد المعرض تمثيل عددًا من الوزارات عبر أجنحة مختلفة. أيضًا ستستضيف الوزارة عبر جناحها ممثلين لوزارة أخرى ليقدموا بأنفسهم الحلول التي تعاونت وزارة الاتصالات مع وزاراتهم وهيئاتهم لإتمامها.

ورؤيتنا خلال المعرض ترتكز على ركيزتين أساسيتين الأولى بناء الإنسان المصري ضمن الهدف الاستراتيجي الهام وستجدون عدة مشروعات هامة في هذا الإطار. أما الركيزة الثانية والمستنبطة من تكليف رئيس الجمهورية لنا، بالتحول الرقمي وما يجيب أن تقوم به أجهزة الدولة لذلك، وهذا التحول مسؤولية كافة قطاعات الدولة، ودور الوزارة يرتكز على تمكين القطاعات الأخرى من إتمام التحول الرقمي.

ما موقف طرح الكارت الحكومي الموحد "ميزة"؟

الهدف من منظومة الكارت الموحد في المقام الأول هو التيسير على المواطن عند تقديم الخدمات المختلفة، وكذا التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى توفير بيانات لحظية لأوجه صرف الدعم لمتخذ القرار، والكارت الجديد سيرتبط بحساب بنكي أو عبر البريد حسبما يختار المواطن، وهو خطوة مهمة نحو تحقيق الشمول المالي، فهناك نحو 28 مليون مواطن يتعاملون مع الحكومة بشكل أو بآخر وفتح حسابات لهم سيساهم في دفع الشمول المالي، وهناك إجتماعًا عقد مؤخرًا مع رئيس الوزراء وبحضور كافة الأجهزة المعنية وتم الاتفاق فيه على تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، تنتهي بالإطلاق التجريبي للمشروع، ووفقًا للخطة الموضوعة نستهدف إطلاق الكارت في الربع الثاني من العام المقبل وأول خدمة ستتاح عليه هو صرف دعم السلع التميوينة.

كما تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة عليا للمشروع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ كافة القرارات الاستراتيجية اللازمة لتنفيذه، ويتولى محافظ البنك المركزي ورئيس الأمانة الفنية للمجلس القومي للمدفوعات تشكيل لجنة توجيهية للمشروع؛ تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروع؛ وتختص بمتابعة تنفيذ خطة المشروع التي يتم التوافق عليها، وتنفيذ القرارات والتكليفات الصادرة عن اللجنة العليا للمشروع، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذي للمشروع.

منذ أيام كان هناك اجتماعًا بينكم وبين رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب ما نتائج هذا الاجتماع؟

خلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالأجندة التشريعية التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في الوقت الراهن لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي.

وحاليًا تعمل لجنة التشريعات بالوزارة على مشروع قانون لتنظيم المعاملات الإلكترونية ومنها التجارة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وسيتم تقديمه للبرلمان ربما في آخر الفصل التشريعي الحالي.

وتناول اللقاء منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها التشريعات الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم المعاملات الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية حيث تم استعراض الاهتمام العالمي بحماية البيانات الشخصية خاصة في أعقاب صدور لائحة الاتحاد الأوروبي التي تفرض التزامات على معالجي البيانات، وحقوق المواطن في حماية بياناته الشخصية، كما تم التأكيد على أهمية توعية المواطنين بالاستخدام الأمثل لبياناتهم عند التعامل مع البيئة الرقمية.

لماذا لا يتم تفعيل قانون التوقيع الإلكتروني خاصة في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي؟

قانون التوقيع الإلكتروني مرتبط بتنشيط التحول الرقمي، ولكنه وضع في عام 2003 تقريبًا وحاليًا توجد مستحدثات تكنولوجية جديدة للتأكد من هوية المستخدم لم تكن موجودة وقت إعداد القانون ولذلك فنحن ندرس حاليًا تعديل القانون ليتماشى مع التكنولوجيا الحديثة.

ما دوركم في تحسين الخدمات الحكومية المقدمة اعتمادا على التكنولوجيا؟

الخدمات الحكومية جزء هام من خطة التحول الرقمي ولدينا عدد من الخدمات الحكومية الجديدة سنعلن عنها في المعرض وسيتم إتاحتها العام المقبل، وهذه الخدمات ستطلق من خلال 5 منافذ مختلفة الأول من مكاتب بريد والثانية من خلال مجمعات الخدمات الحكومية التي تتبناها وزارة التخطيط والثالث عبر مراكز الاتصال والمنفذين الآخرين المنصات الإلكترونية وتطبيقات المحمول.

ما حجم صادرات القطاع خلال العام الماضي؟

بلغت صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 3.3 مليار دولار خلال العام الماضي.

ما معدلات نمو القطاع خلال العام الجاري؟

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو قوية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بلغ 16% وهو بذلك في طليعة القطاعات من حيث النمو بالنسبة للدولة ونسعى لتحقيق مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.

ما آخر تطورات استراتيجية نشر المناطق التكنولوجية؟

المناطق التكنولوجية آلية من آليات تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والوزارة دشنت 4 مناطق منها في مدن السادات وبرج العرب وأسيوط وبني سويف وهذه المناطق تقوم بدورها في هذه التنمية، وهناك آليات أخرى سنعلن عنها في أول أيام المعرض تقترن وتتكامل مع المناطق التكنولوجية.

ما خططكم لمراقبة جودة خدمات المحمول؟

طرحنا مناقصة بين الشركات الدولية المتخصصة في هذا النشاط وحاليًا نحن بصدد التعاقد مع شركة عالمية متخصصة في قياس جودة خدمات المحمول لمراقبة أداء الشركات الأربع وإصدار تقارير دورية عن مستوى الخدمة، وستبدأ الشركة عملها بداية العام المقبل.

لدى الوزارة خطة لتعميق التصنيع الإلكتروني فما موقف هذه الخطة؟

العبرة في التصنيع الإلكتروني هو القيمة المضافة التي نقدمها حتى تكون صناعة قوية وجادة تقوم على تدريب وتأهيل الكوادر المصرية وجعلها أكثر خبرة بمجالات التصنيع الإلكتروني فضلًا عن زيادة المكون المحلي في المنتجات المصنعة، وحالًيا نحن في حوار جاد مع عدد من الشركات العالمية لبحث سبل تعميق التصنيع الإلكتروني، وتشاركنا في هذه الخطة وزارة التربية والتعليم والإنتاج الحربي من خلال لجنة تم تشكيلها لمتابعة هذه الخطة وتنفيذها.

ما تقييمك لتجربة مصنع سيكو أول مصنع للهواتف المحمولة محليًا؟

مصنع سيكو لم يمر عليه سوى عام واحد ورغم ذلك أصبح منافس قوي في السوق المحلية ولديه فرص تصديرية قوية وفقًا لما تم استعراضه مع رئيس الشركة، محمد سالم، كذلك تمكنت سيكو من زيادة حجم أعماله في السوق المحلي ولديه اتفاقيات قوية مع مشغلي المحمول لتسويق منتجاته.