"المالية": صرف رواتب العاملين بالدولة من يوم 25 لـ28 في الشهر

كتب- مصطفى عيد:

طالب عمرو الجارحي، وزير المالية، جهات الدولة المختلفة وما في حكمها، بالالتزام بصرف رواتب العاملين، بداية من يوم 25 وحتى 28 فقط من كل شهر، على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في يومي التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي.

جاء ذلك خلال منشور أصدره الوزير برقم 3 لسنة 2018 موجها لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية، وذلك بشأن آلية تنفيذ توجه الدولة للتحول إلى النظم الإلكترونية والمالية والمحاسبية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن المنشور يستهدف "ترشيد وضبط الإنفاق العام وإحكام أعمال الرقابة على ما يتقاضاه العاملون بالدولة".
وأضافت أن المنشور يأتي إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 123 و2374 لسنة 2017.

وبحسب البيان، تضمن المنشور أيضا صرف ما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها إن وجدت في اليومين التاسع والعاشر فقط من كل شهر على أن يتم صرف متأخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في مواعيد صرف رواتب العاملين وهي بداية من يوم 25 وحتى يوم 28 فقط من كل شهر.
وقالت الوزارة إنه يستثنى مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ، وأية مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية.

وأضافت "وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد إذا ما تعارضت مع الإجازات والعطلات الرسمية للدولة".

كما أوضح منشور وزارة المالية أنه يتعين على الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام هذا المنشور اتخاذ الإجراءات التي تكفل صرف مستحقات العاملين في المواعيد السابق ذكرها وذلك مع مراعاة الاتي:

- أن تقوم إدارة شئون العاملين بالالتزام بتسليم كشوف الأجور المستحقة عن الشهر الجاري إلى إدارة الحسابات تباعا قبل الموعد المحدد لصرف الأجور بـ 12 يوم عمل على الأقل بالنسبة للأجور المحول صرفها على البنوك، و10 أيام على الأقل بالنسبة لغيرها، وذلك وفقا لحكم المادة 18 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

- أن يؤخذ بعين الاعتبار مواعيد جلسات المقاصة البنكية وأيام العطلات عند رفع ملفات المرتبات.

- أن تستحق أوامر الدفع الإلكترونية لمستحقات العاملين الصرف بعد توقيع أوامر الدفع بخمسة أيام عمل وذلك بالنسبة لملفات مستحقات العاملين التي يتم تحويلها على بطاقات الصرف الحكومية الخاصة بهم وبعد يومي عمل بالنسبة لباقي المدفوعات.

وطالبت وزارة المالية المسئولين والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بجهات الدولة المختلفة، بضرورة الالتزام بهذه التعليمات بكل دقة مشيرة إلى أن "مخالفة أحكام هذا المنشور تستوجب المساءلة".

وأوقفت الجهات الحكومية التابعة للموازنة العامة للدولة والصناديق الخاصة أي شيكات ورقية في مدفوعاتها للجهات الأخرى، في بداية ديسمبر الماضي، لتتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية عبر تطبيق نظام الخزانة الموحد.

وأغلقت المالية خلال الشهور الأخيرة قبل تطبيق هذا القرار في ديسمبر ما يقرب من 61 ألف حساب، تابعة لـ2650 وحدة حسابية موجودة بكل جهات الدولة، من أجل التعامل على حساب موحد للخزانة بالبنك المركزي.

وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، لـ"مصراوي"، في نوفمبر الماضي، إن الدولة تهدف من تطبيق النظام الجديد إلى التحول من النظم النقدية والورقية للنظم الإلكترونية، وتوفير المعلومات الدقيقة التي تساعد في اتخاذ القرار، والرقابة على المدفوعات الحكومية، وتقليل الفساد.

وبحسب بيان اليوم، قالت الوزارة إنه سبق أن أصدرت الكتابين الدوريين رقمي 85 لسنة 2016، و5 لسنة 2017 بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد وضبط الإنفاق العام، وكذلك إحكام أعمال الرقابة على ما يتقاضاه العاملون بالدولة بتفعيل برامج الرقابة المميكنة، وربط صرف مستحقات العاملين بالدولة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.