الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2021-2022

كتب - مصطفى عيد:

تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى بين 91 و92% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي المقبل، على أن يصل إلى بين 75 و80% بحلول عام 2021-2022، بحسب ما أظهر البيان المالي التمهيدي لوزارة المالية عن مشروع موازنة العام المقبل.

وفقا للبيان الذي صدر أمس الجمعة، قالت وزارة المالية إن الوصول بنسبة الدين إلى هذه المعدلات بحلول عام 2021-2022 يتطلب تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2020-2021.

ومن المتوقع أن يشهد العام المالي الجاري أول تراجع في نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة من الناتج المحلي وذلك لأول منذ سنوات لتصل إلى 97% مقابل 108% خلال عام 2016-2017.

وشهدت السنوات الأخيرة زيادات كبيرة في نسبة الدين من الناتج المحلي بلغت ذروتها العام الماضي، وذلك بعد التوسع في الاستدانة لتغطية عجز الموازنة الذي تفاقم خلال السنوات الماضية، قبل أن يبدأ في التراجع خلال العام السابق.

وقالت وزارة المالية في البيان التمهيدي، إن سياستها تهدف إلى تنويع مصادر التمويل بما يضمن تحقيق أقل عائد وتكلفة على خدمة الدين، بالإضافة إلى تطويل عمر الدين، والاستفادة من وسائل التمويل الميسرة (منخفضة التكاليف وطويلة الأجل) المتاحة من المؤسسات الدولية.

وأضافت أنها تستهدف أيضا تحسين هيكل الدين العام وتطويل أجل الأوراق المالية الحكومية المصدرة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستثمرين بما يسهم في تحقيق خفض تدريجي في تكلفة خدمة الدين، وذلك من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة في السوق المحلي.

واستطاعت مصر جذب نحو 22 مليار دولار من استثمارات الأجانب في الأوراق المالية "أغلبها في أذون وسندات الخزانة الحكومية" خلال العامين الماضيين، وذلك مع تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، سجلت استثمارات الأجانب في الأوراق المالية في نهاية مارس الماضي 23.1 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2016.

كما توسعت مصر خلال العامين الأخيرين في طرح سندات دولية من أجل تمويل عجز الموازنة العامة لتفادي ارتفاع الفائدة على الاستدانة من السوق المحلي، ولدعم احتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.

وتعتزم مصر إصدار سندات دولية مقومة بالدولار قيمتها بين ستة وسبعة مليارات دولار في السنة المالية 2018-2019 التي تبدأ في يوليو، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن وزير المالية، عمرو الجارحي، الأربعاء الماضي.