توقعات متفائلة في الموازنة الجديدة لإيرادات ضرائب الشركات والنشاط التجاري

القاهرة- مصراوي:

أظهر مشروع موازنة العام المالي المقبل، توقعات الحكومة المتفائلة لإيرادات الضرائب من الشركات والأنشطة التجارية والصناعية.

فبحسب البيان المالي لمشروع موازنة 2018-2019، الذي ألقاه وزير المالية أمام مجلس النواب اليوم الأحد، وحصل مصراوي على نسخة منه، فإن الحكومة تتوقع ارتفع إيراداتها الضريبية من أرباح شركات الأموال إلى 168 مليار و202 مليون جنيه، بزيادة 25 مليار و256 مليون جنيه عن المتوقع خلال العام المالي الجاري.

وتتوزع الضرائب على شركات الأموال إلى ضرائب من هيئة البترول والشريك الأجنبي بقيمة 47 مليار و240 مليون جنيه في العام المالي المقبل، مقابل 44 مليار و179 مليون جنيه متوقعة في العام المالي الجاري. بالإضافة إلى ضرائب من قناة السويس بقيمة 34 مليار و71 مليون جنيه، مقابل 30 مليار و150 مليون جنيه.

كما تشمل الشرائب على أرباح شركات الأموال أيضا الضرائب على البنك المركزي، والتي تقدرها الحكومة في موزانة العام المالي المقبل بصفر، مقابل 3 مليارات و444 مليون جنيه.

أما باقي شركات الأموال فتتوقع الحكومة ارتفاعها إلى 86 مليار و891 مليون جنيه، في العام المالي الجاري، مقابل 65 مليار و173 مليون جنيه، بزيادة 21 مليار و718 مليون جنيه.

وبالنسبة لضرائب الدخل على النشاط التجاري والصناعي، توقعت الحكومة ارتفاعها في العام المالي المقبل، إلى 29 مليار و200 مليون جنيه، بزيادة 5 مليارات و600 مليون جنيه عن المتوقع خلال العام المالي الجاري.

وتتوقع الحكومة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.8% خلال العام المالي المقبل مقابل 5.2% متوقعة في العام المالي الجاري.

وتسعى الحكومة لزيادة إيراداتها الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتطبيق إجراءات هيكلية للإصلاح المؤسسي للمنظومة الضريبية في مصر، بحسب البيان المالي.

وتقول الحكومة إن نسبة الضرائب للناتج المحلي في مصر تعد محدودة حيث تقدر بنحو 12.5% في المتوسط خلال الفترة من 2012-2013 إلى 2016-2017، مقارنة بمتوسط عالمي 20 و25%.

وقالت الحكومة في البيان المالي إنها تستهدف زيادة الضرائب من الجهات غير السيادية كنسبة من الناتج المحلي بمتوسط سنوي قدره نحو نصف وواحد في المائة.

وتتوقع الحكومة ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال العام المالي المقبل بنسبة 23.4% لتصل إلى نحو 765.8 مليار جنيه، بما يمثل 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي وبزيادة قدرها نصف في المئة عن نسبتها للناتج المحلي في العام الجاري.