كيف فاجأت الحكومة الجميع برفع أسعار البنزين رغم الإعلان المسبق؟

القاهرة- مصراوي:

فاجأت الحكومة جميع المواطنين في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، برفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.6%.

ورفعت الحكومة بداية من التاسعة في صباح اليوم سعر البنزين 92 إلى 6.75 جنيه للتر من ٥ جنيهات بزيادة نحو 35٪‏ وسعر البنزين 80 إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50٪‏.

كما زاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4٪‏، وسعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة 50٪‏.

كما رفعت سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية 66.6٪‏ إلى 50 جنيها و100 جنيه للاستخدام التجاري.

لماذا رفعت الحكومة الأسعار؟

ورغم أن الحكومة تمهد منذ فترة لرفع الأسعار، إلا أن الزيادة جاءت في موعد على غير عادتها حيث أعلنت عنها في صباح اليوم السبت وليس في ليلة الجمعة كعادتها.

وبحسب الجريدة الرسمية في عددها اليوم السبت، حمل القرار توقيع شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق بعد موافقة مجلس الوزراء على زيادة الأسعار خلال اجتماعه يوم الأربعاء قبل الماضي 6 يونيو، وقبل أداء الحكومة الجديدة اليمين برئاسة مصطفى مدبولي.

وتأتي الزيادة ضمن خطة الحكومة للتخلص من دعم المواد البترولية (فيما عدا البوتاجاز)، وبيعها للمستهلك بسعر التكلفة، بنهاية يونيو 2019، من أجل الوفاء بتعهداتها لصندوق النقد الدولي.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية ٣ مرات خلال الفترة من ٢٠١٦ وحتى ٢٠١٨.

وتمهد الحكومة للزيادة في الأسعار منذ عدة أيام، من خلال الإعلان عن تكلفة استيراد المواد البترولية، وسعر المواد البترولية المنتجة محليا في حالة تصديرها فيما يعرف بـ "الفرصة البديلة"، عبر إعلانات في الفضائيات والراديو.

وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل عن المتوقع للعام الحالي إلى نحو 89 مليار جنيه.

ومن أجل الوصول إلى هذه المستهدفات قد تحتاج الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية أكثر من مرة، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول العالمية، إذ أن كل دولار ارتفاعًا في أسعار البترول العالمية يكلف الحكومة نحو 4 مليارات جنيه إضافية في فاتورة دعم الوقود.

وحددت وزارة المالية سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة التي يناقشها مجلس النواب حاليا، عند 67 دولارا للبرميل مقابل 55 دولارا في موازنة العام المالي الجاري.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الأسبوع الماضي إن الحكومة ليس أمامها بديل إلا تقليل الدعم من أجل استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي، وإنه "لا مفر من مواجهة التحديات.. ويجب أن نتألم ونقاسي حتى نكون دولة".

وبحسب بيانات من وزارة البترول، حصل عليها مصراوي، سابقًا فإن التكلفة الفعلية التي تتحملها الحكومة من أجل توفير المواد البترولية، في السوق المحلي، عند سعر 75 دولارًا لبرميل البترول، وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار، هي 8.5 جنيه لبنزين 95 التي كانت تبيعه للمستهلك بـ 6.6 جنيه للتر، أي أن الدولة تدعمه بقيمة 1.9 جنيه، قبل أن ترفعه في الزيادة الجديدة إلى 7.75 جنيه.

كما أن تكلفة بنزين 92 تصل إلى 7.5 جنيه للتر، بينما كان يبلغ سعر بيعه للمستهلك 5 جنيهات، أي أن تكلفة دعم اللتر تصل إلى 2.5 جنيه، لترفعه إلى 6.75 جنيه.

أما تكلفة إنتاج بنزين 80 فتصل إلى 6.65 جنيه للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيه للتر، لترفعه الحكومة إلى 5.50 جنيه.

كما تخطت تكلفة السولار حاجز 8 جنيهات للتر، في حين سعر بيعه للمستهلك يبلغ 3.65 جنيها للتر، لترفعه إلى 5.50 جنيه، بحسب بيانات الوزارة.

ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها مقابل ٣٠ جنيها، وتقول بيانات الوزارة إن تكلفتها تتخطى حاجز الـ 155 جنيها للأسطوانة.

وكان صندوق النقد الدولي، قال الشهر الماضي إن مصر ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول بمستويات أسعار معظم منتجات الوقود بسعر التكلفة خلال ٢٠١٩.

وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، قال في مابو الماضي إن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، يمكن أن تؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار البترول.