مصراوي في جولة بمأموريات الضرائب العقارية.. الزحام والتخبط سيد الموقف

كتبت- دينا خالد وشيرين صلاح:

تصوير- دينا خالد:

في يوم وليلة تحولت مقرات ومكاتب مأموريات الضرائب العقارية، إلى مقصد الكثير من المواطنين، من أجل الاستعلام عن الضرائب المستحقة على وحداتهم العقارية، وسدادها، وسط تنبيهات حكومية مشددة بضرورة الالتزام بالسداد قبل انتهاء المهلة المقررة في 15 أغسطس الجاري.

وتذيع الحكومة إعلانات دعائية في القنوات الفضائية، تطالب المواطنين بالالتزام بسداد الضريبة العقارية التي بدأ فرضها بشكل فعلي في منتصف 2013، قبل المهلة المحددة، وإلا تعرضوا لغرامات أو حجز إداري على وحداتهم.

ففي مأمورية الضرائب العقارية، التابعة لمنطقة العجوزة، التي تتكون من حجرتين فقط وممر ضيق، يتكدس عشرات المواطنين، أغلبهم جاء لسداد ضريبتهم العقارية، خوفًا من الغرامات التي تم الإعلان عنها.

وتقول إيمان فريد، إنها جاءت مع زوجها، لسداد قيمة الضريبة المقررة عليها، لامتلاكها شقة ورثتها عن أبيها، بعد أن سمعت التحذيرات من عدم السداد، في التلفزيون، وخوفًا من الغرامة، لتجد أن الغرامة لن تفرض إلا على من جاءه إخطار، ولم يسدد حتى 15 أغسطس.

وأضافت إيمان، أن هناك حالة من التخبط وعدم الوضوح في الإجراءات "أنا ورثت شقة عن والدي.. لكني أقيم حاليًا في منزل زوجي، ولا أعرف ما هو مصير الشقة.. وكل الناس متلغبطة ومحدش عارف مين عليه إيه.. كل واحد بكلام مختلف، قالولي لو شقتك قيمتها أقل من 2 مليون جنيه هتاخدي إعفاء، وناس تاني بتقول لو مش ساكنه فيها هتدفعي حوالي 1000 جنيه ضريبة، وأنا مش فاهمة حاجة".

تجلس إيمان لتأخذ دورها في الطابور، وسط الزحام، حتى تتمكن من التحدث لأحد مأموري الضرائب، والذي أخبرها أن "حالة الإعفاء الوحيدة التي يمكن أن تحصل عليها هي إثبات أن هذه الشقة هي محل إقامتها، وأن هذه الشقة تعتبر تجارية طالما لم تقم بها، لأنها تقيم في منزل زوجها".

"كلام المأمور مختلف عن ما سمعته من مأمور أخر بأن كل مواطن له الحق في الإعفاء الضريبي لوحدة واحدة"، تقول إيمان، وهي تقف في حيرة من أمرها، ثم تقرر ألا تأتي مرة أخرى لمأمورية الضرائب، إلا بعد إخطارها بشكل رسمي بسداد الضريبة.

"لما يعوزوا مني فلوس هيبعتولي، يعني مبهدلة نفسي علشان أدفع فلوس، كمان الدنيا زحمة جدا، وسمعت أنه سيتم مد المهلة لغير المخطرين بالسداد حتى نهاية العام الجاري"، بحسب قولها.

وأصدرت الحكومة قانون الضريبة العقارية في 2008، لكنها بدأت تفعيله في منتصف عام 2013، وتشدد حاليًا، على تحصيل الضريبة، من أجل زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وتفرض الضريبة العقارية، على كل الوحدات المبنية، فيما عدا ما نص القانون على إعفاءه منها. ويسمح القانون لكل مواطن بإعفاء وحدة سكنية من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه.

وتفرض الضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية للوحدة، والتي تحددها لجان الحصر التابعة لمصلحة الضرائب العقارية.

ومن بين الزحام تقف نيفين حسن، متكأة على عجازها، في الطابور، للاستفسار عن موقف شقتها التي تبلغ مساحتها 84 مترًا، في حي العجوزة، وقيمة الضرائب المستحقة عليها.

بعد مرور نصف ساعة تقريبًا، جلست نيفين مع أحد مأموري الضرائب، ليبلغها أن شقتها "إيجار قديم"، وأن القانون لا يلزم المستأجر بدفع الضرائب عقارية، فضلًا عن أن وحدتها العقارية هي شقة سكنية، لأنها تقيم فيها، وأنها في الأغلب معفية من الضريبة، لأن قيمتها أقل من 2 مليون جنيه.

"أنا مكنتش أعرف هي الضريبة على المستأجر ولا المالك.. أنا سمعت إن في غرامة للي مش هيدفع جيت جري أشوف موقف شقتي إيه"، بحسب ما قالته نيفين.

وفي مأمورية الضرائب بحي الدقي، لم يختلف المشهد عن العجوزة، بل إن المقر كان أضيق من سابقه، حيث يتكون من حجرتين، في كل منهم 3 مكاتب، يجلس على كل مكتب مأمور، كما أن الصالة بها مكتبين إضافيين لاستيعاب الأعداد الكبيرة الوافدة.

وقف هاني محمد، ليسأل عن الضرائب الواجبة عليه ليجدها مقدرة بنحو 816 جنيهًا في العام، وأن عليه سداد الضريبة عن خمس سنوات ماضية منذ 2013 حتى الأن.

يقول هاني، إنه لم يتسلم إخطارًا بالضرائب المفروضة عليه، وإنه جاء بالعقد وصورة البطاقة، كما سمع في الإعلان، "هذه الشقة التي فرضت عليها ضريبة، اشترتها من فترة كبيرة، ولم أقيم فيها إلا منذ عام تقريبا، يعني أصبحت شقة سكنية، فلماذا أدفع ضريبة، ومن حقي الإعفاء؟ وأنا معنديش غيرها حاليًا".

وفي مأمورية الضرائب العقارية فرع إمبابة أول، توافد عدد كبير من المواطنين خوفًا من الغرامة، من بينهم محمد بيومي، الذي تجاوز سنه الـ 60 عامًا، والذي جاء يسأل عن قيمة الضرائب المقررة على بيته المكون من 4 شقق، وبناه منذ 30 عامًا.

يحكي بيومي لمصراوي، أثناء انتظار دوره، أن هذا المنزل بناه بقيمة لا تتجاوز الـ 25 ألف جنيه منذ 30 عامأ، وأنه كان يحلم بالبيت الكبير الذي يضم أولاده وأحفاده.

يقيم 3 من أولاد بيومي، معه في نفس البيت، ليجد نفسه حاليا في حيرة، "هل سأدفع ضريبة عقارية على كل الشقق إللي ولادي قاعدين فيها؟".

وبحسب بيومي، فإن مأمور الضرائب أخطره، أنه لابد أن يتنازل عن ملكية الشقق لأولاده، حتى تعامل كل واحدة منها، على أنها شقة سكنية لكل منهم، وبالتالي يحصلون على الإعفاء، المقرر في القانون.

أما إسماعيل محمد، صاحب منزل مكون من 8 أدوار، يحتوي على 16 وحدة سكنية، جاء لدفع الضرائب المتأخرة عليه، خوفًا من الغرامة، "الشقق كلها إيجار قديم، وفوجئت إن عليها عوائد والمفروض أدفعها كلها.. وأنا مش عارف الفرق بينها وبين الضريبة العقارية.. وهل الوحدات تخضع للضريبة أم لا".

اقرأ أيضًا:

باقي 10 أيام.. الغرامة أو الحجز للممتنعين عن سداد الضريبة العقارية

تعرف على قيمة الضريبة العقارية المستحقة على وحدتك من خلال هذا الموقع

تعرف على عناوين مأموريات الضرائب العقارية ومواعيد العمل

وزير المالية: توجيه رئاسي لإصلاح منظومة الضريبة العقارية