أول رد رسمي على التحقيق الألماني عن تجارة الأعضاء في مصر: سنقاضيهم

كتب- أحمد جمعة:

نفى 3 مسؤولين بوزارة الصحة والسكان صدق ما تناوله التحقيق الاستقصائي الألماني "تجارة الدم"، الذي أعده الصحفي الألماني "تيلو ميشكا" عن تجارة الأعضاء البشرية في مصر، مؤكدين أنه "مؤامرة" تستهدف ضرب السياحة العلاجية.

وكشف مصدر مسؤول بالوزارة لـ"مصراوي"، أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال من أنتجوا هذا الفيلم، كما ستصدر بيانًا رسمياً للرد على "الإدعاءات" الواردة فيه.

وأعد صحفي التحقيقات الاستقصائية الألماني، تحقيقا عن مافيا تجارة الأعضاء في مصر، مستخدما كاميرات خفية، وكشف (ما سماه) "حقائق عن مافيا تجارة الأعضاء في مصر، والمستشفيات التي تجري فيهـا العمليات الجراحية، من بينها مستشفيات حكومية"، على حد زعمه.

وتضمن التحقيقُ، معلومات عن تعرض عدد من اللاجئين السودانيين لعمليات "نصب" من جانب بعض السماسرة للاستيلاء على أعضائهم دون مقابل.

واعتبر الدكتور علي محروس، رئيس إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، الفيلم "تشويهًا مقصودًا لمصر"، وأكد أنه يهدف لضرب السياحة العلاجية"، مشددًا على أن زراعة الأعضاء تجرى وفق قانون زراعة الأعضاء وتحت الرقابة المشددة من إدارة العلاج الحر التي تجبر المتبرع على تسجيل عقد بالشهر العقاري للتأكد من عدم وجود شبهة للاتجار، مع الحصول على الأوراق اللازمة من وزارة الصحة. 

وحذر "محروس"، في تصريحات لـ "مصراوي" الأحد، من أن "هدف الفيلم الإضرار بالسياحة العلاجية في إطار خطة ممنهجة تضر الأمن القومي لمصر"، لافتا إلى أن هناك مرورًا دوريًا على المستشفيات الخاصة بزراعة الأعضاء، كما تم تغليظ العقوبات للاتجار بالأعضاء البشرية لحد الإعدام.

ووافق مجلس النواب مؤخرًا على تشديد عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية، بقانون رقم 5 لسنة 2010، حيث أقرت عقوبة السجن المشدد 15 عاماً وغرامة للمساعدين، و5 سنوات سجنا وغرامة 300 ألف جنيه للوسطاء، وحرمان الطبيب من مزاولة المهنة و10 سنوات سجن، وإغلاق المنشأة 10 سنوات مع إيقاف الترخيص 7 سنوات للمتورطين، فضلًا عن إقرار عقوبة السجن المؤبد وغرامة مليون جنيه لمن نقل عضواً بالتحايل أو الإكراه، وإذا ترتب على نقل العضو الوفاة للناقل أو المنقول إليه تصل العقوبة إلى الإعدام.

بدوره شدد الدكتور أحمد محيي، رئيس قطاع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، على أن الفيلم لا يثبت أن هناك إتجارًا للأعضاء البشرية يحدث داخل المستشفيات، وله هدف محدد وهو ضرب السياحة العلاجية في مصر.

واتهم الدكتور أحمد خشبة، مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي، (التى وردت في التحقيق كأحد المستشفيات التي يجرى بها عمليات نقل الأعضاء)، الصحفيين، بدخول المستشفي بطريقة غير شرعية، واستعانتهم بالمونتاج في تحقيقهم لإثبات وجهة نظرهم بوجود بيع أعضاء بشرية داخل المستشفى".

وقال مدير المستشفى إن الصحفي انتحل صفة مريض يريد زراعة كبد لأبيه لدخول المستشفى الذي لا تجرى به أي زراعة للأعضاء بطريقة غير قانونية، كاشفًا أن وزارة الصحة تتواصل مع السفارة الألمانية لتحديد هوية من أنتجوا الفيلم تمهيدًا لمقاضاتهم.