ضربات جديدة للفساد.. ماذا حققت الرقابة الإدارية خلال شهر أكتوبر؟

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، الثلاثاء، تقريرًا يرصد حصاد ما قامت به خلال شهر أكتوبر الماضي، واستعرضت الهيئة إنجازاتها، فضلًا عن الحالات التي ضبطتها خلال هذه الفترة.

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها، عن تنفيذ 26 قضية جنائية متنوعة بين (رشوة - اختلاس - استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام - تزوير)، تم من خلالها عرض 83 موظفًا عامًا ومن في حكم الموظف العام على النيابة العامة والإدارية.

وقالت، إن من بين المتهمين رئيس إحدى الجمعيات الخيرية؛ لاستغلاله سلطات وظيفته وتربيح الممثل القانوني لإحدى شركات المقاولات العمومية، 25 مليون جنيه دون وجه حق من خلال تأجير مبنى الجمعية بالشاطبي، بقيمة أقل من القيمة الحقيقية، مما أضر بأموال الجمعية بحوالي 56 مليون جنيه، وكذلك استيلاء بعض مندوبي وزارة المالية لدى مديرية أوقاف البحيرة على 7 ملايين جنيه تقريباً، تم صرفها كبدلات ومنح للعاملين بالمخالفة للحقيقة.

ولفتت هيئة الرقابة الإدارية إلى ضبط أحد المواطنين لانتحاله صفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لدى بعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة منهم نائبة وزير الزراعة، ومدير مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ؛ لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، وبعرضه على نيابة كفر الشيخ الكلية قررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.

وكشفت الهيئة عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 من أصحاب المخابز، بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بالاشتراك مع أحد البدالين التموينيين، تخصص في تسجيل صرف أرصدة وهمية من الخبز المدعم على ماكينات الصرف الخاصة ببعض المخابز، مما مكنهم من الاستيلاء على كميات كبيرة من الدقيق المدعم بما يعادل 20 ألف رغيف يومياً، على مدار 3 أشهر والتصرف فيها بالبيع بالسعر الحر فضلا عن قيامهم بصرف فارق الدعم من وزارة التموين مقابل إنتاج الخبز على خلاف الحقيقة.

وبالعرض على النيابة قررت حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار أطراف أخرى وتشكيل لجنة متخصصة لحصر الكميات المستولى عليها من الدقيق المدعم.

كما أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، عن تحقيق عائد مادي يقدر بـ 34 مليون جنيه؛ نتيجة الكشف عن مخالفات في مجالات مختلفة، ونحو 756 مليون جنيه كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب تلك المخالفات، والاستفادة من إمكانيات متاحة وتصويب تعاقدات بما قيمته 4 ملايين جنيه، ووضع ضوابط لسد ثغرات فى 22 موقعًا تحقيقاً للرقابة المانعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم الكشف عن إدارة إحدى الشركات الكبرى بمدينة الغردقة لمول تجاري، ومركز علاج طبيعي بدون ترخيص، ونادٍ رياضي دون إشهار بوزارة الشباب والرياضة، مما دفع الشركة لسداد 1,7 مليون جنيه ضرائب عقارية مستحقة على النادى والبدء في إجراءات إشهاره واستخراج التراخيص اللازمة للمول التجاري.

وكشفت عن تواطؤ بعض مسئولي المحليات بالغردقة مع صاحب فندق شهير لتربيحه نحو 17 مليون جنيه مستحقة لصالح الدولة تمثل القيمة اللازم سدادها نظير تغيير الغرض المخصص من أجله، مساحة 15 ألف متر بموقع متميز لإقامة مرسى لليخوت وفيلات سياحية، حيث قام بتنفيذ وحدات فندقية وأهدر على الدولة القيمة المستحقة لتغيير النشاط وفقاً للقانون.

كما كشفت كذلك عن اشتراك مسئولي شركتين لتجارة السيارات مع بعض مستخلصي الجمارك والتلاعب في فواتير استيراد 308 سيارة للتهرب من سداد مبلغ 33 مليون جنيه، قيمة الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة عليها لصالح الدولة، وتم العرض على النيابة المختصة وما زالت قيد التحقيق.

وأشارت الهيئة إلى ضبط عميد إحدى الكليات، وآخرين لما نسب إليهم من ارتكابهم جرائم تربيح الغير وإهدار المال العام من خلال قيامهم بإصدار خطابات قيد لطلاب أجانب دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة لقيدهم بغرض تجديد إقامتهم بالبلاد بالمخالفة، وعدم سداد مستحقات الدولة البالغة حوالى 2,5 مليون جنيه.

كما ضبطت الهيئة طبيبًا غير مؤهل بمدينة أسوان، يقوم بتنظيم دورات وهمية في مجال الإسعافات الأولية تحت عنوان (لحد ما توصل الإسعاف)، ويُعلن عن تلك الدورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتكلفة 200 جنيه للمتدرب مقابل شهادات غير معتمدة تستخدم في مزاولة المهنة بالعيادات الخاصة بالمخالفة للقانون.

وأوضحت الهيئة أنه تم التنسيق مع مدير مرفق الإسعاف بأسوان، ومديرية الشئون الصحية وجامعة أسوان؛ لإعداد فريق عمل مؤهل من أبناء المحافظة، يقوم بمنح دورات تثقيفية بالمجان في الإسعافات الأولية تستهدف طلاب المدارس والجامعات وموظفي الجهات الحكومية بالمحافظة والمواطنين بالقرى والنجوع.

وفي مجال ترشيح القيادات وتلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، لفتت الهيئة إلى إجراء التحريات عن 433 موظفًا عامًا مرشحين لوظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وتلبية 69 مطلبًا لقطاعات الدولة المختلفة، وتنفيذ القوانين واللوائح وحل مشاكل المواطنين ومتابعة الخدمات المؤداه لهم فى 50 موقعًا بمحافظات الجمهورية.

وفي مجال دعم الوزارات والجهات القضائية، أشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى معاونة النيابة العامة بإتاحة البيانات المتوفرة (العناوين - الممتلكات) لعدد 181 مواطنًا محكوم عليهم بإجمالي غرامات 1,9 مليار جنيه مصري، وتحليل الأرقام القومية واستخراج الوفيات وتدقيق البيانات لـ 14 مليون بيان تقريباً بالبطاقات التموينية بما يوفر الدعم لمستحقيه.

ولفتت الهيئة إلى إزالة العقبات التي واجهت شركة "سنمار" الهندية والخاصة بمصنع الكيماويات التابع لها بمحافظة بورسعيد باستثمارات 1,5 مليار دولار ويعمل به نحو 1500 عامل كعمالة مباشرة وغير مباشرة.

ونسقت الهيئة بين الشركة والمسئولين المعنيين بوزارة الري وهيئة قناة السويس، والتوصل للاتفاق على توفير المنسوب اللازم من المياه لمصنع الكيماويات كحل مؤقت ولفترة محددة لحين إنشاء الشركة محطة تحلية خاصة بها أو الحصول على المياه المطلوبة من إحدى محطات التحلية الجارى إنشائها كحل دائم، مما جنب الشركة تكبد خسائر جسيمة.

ووجه رئيس مجلس إدارة الشركة خطاب شكر لمجهودات هيئة الرقابة الإدارية في دعم الاستثمار، ذكر فيه أن التزام الشركة بالاستثمار في مصر هو توجه استراتيجي للمساهمين بالشركة للثقة واليقين في حاضرها ومستقبلها.